محليات

231

افتتاح الدورة التدريبية لمُرافقي مفتشي "الأسلحة الكيميائية"

افتتح سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة صباح اليوم فعاليات الدورة التدريبية الاقليمية لمرافقي مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتستمر حتى يوم غدا الخميس بفندق ماريوت ماركيز ستي سنتر بالدوحة.

وألقى العميد (جو) حسن بن صالح النصف كلمة الافتتاح، حيث رحب فيها بالسيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبالضيوف المشاركين بالدورة،

وأوضح العميد النصف الخطورة التي تتسم بها الأسلحة الكيميائية والدور الرقابي الذي تمارسه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال مفتشيها، وكذلك دور مرافقي هؤلاء المفتشين لمساعدتهم أثناء قيامه بمهامهم،

ولفت إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قامت بثلاث عمليات تفتيش بدولة قطر خلال عامي 2005 و2007م شملت المرافق الصناعية التي تستخدم مواداً كيميائية، وقد جاءت نتائج عمليات التفتيش الثلاث مُطابقة للإعلانات الصادرة عن دولة قطر فيما يتعلق بالمواد الكيميائية المُتداولة من حيث الكميات وأوجه الاستخدامات.. ويرجع ذلك للمصداقية والشفافية التي ننتهجها في تعاملاتنا مع المنظمة.

ومن ناحيته أشاد شارما من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالدعم الذي تقدمه دولة قطر للمنظمة، كما أشاد بالدور الذي تمارسه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وبمركز الدوحة الاقليمي للتدريب على اتفاقيات حظر اسلحة الدمار الشامل والذي استضاف منذ انشائه في ديسمبر عام 2012 باعتباره أحد صور الدعم الذي تقدمه دولة قطر لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ومن جانبه استعرض الملازم أول عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة الوطنية في محاضرة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة نشأة اللجنة واختصاصاتها والدور الذي تمارسه بشأن الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتنفيذ نظام التحقق وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية ودور الهيئة الوطنية في عملية التفتيش.

وقدم السيد بانكاج شارما ممثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محاضرة عن دور الجهات الوطنية التي تُنشئها الدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية تنفيذا للفقرة الرابعة من المادة السابعة بالاتفاقية، وذكر أن عدد الهيئات الوطنية على مستوى العالم بلغ 190 هيئة، كما استعرض التزامات الدول وحقوقها بموجب الاتفاقية.

وعقب ذلك انتظم المشاركون لأخذ صورة جماعية لهم، ثم بدأ فعاليات الجلسة الأولى برئاسة المهندس سلطان المسلماني، عضو اللجنة الوطنية ممثل وزارة الطاقة والصناعة، حيث القى السيد لوربينتو لازار، رئيس قسم التفتيش بالمنظمة محاضرة عن دور الهيئة الوطنية في التفتيش، وعرَّف المفتشين وأوضح أنهم يقومون بأربعة أنواع من التفتيش، بعضهم خبراء بالكيمياء والهندسة، والبعض الآخر خبراء بالذخائر، وآخرون خبراء في الأمن والأمان والصناعة، كما أوضح عملية التفيش وكيفية إجراء المنظمة لأعمال التفتيش وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية، موضحا أن بالمنظمة (120) مفتشا، من بينهم (64) مفتشا متخصصون في المادة السادسة من الاتفاقية.

كما أوضح السيد لازار حقوق الدول والتزاماتها في التعامل مع المفتشين، فمن ناحية يحق للدول تحديد منطقة دخولهم وفحص المعدات التي يحملها فريق التفيش، ومن ناحية أخرى تلتزم الدول الأطراف بتسهيل مهمة فريق التفتيش بإصدار سمات دخولهم لأراضيها وتقديم وسائل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم.