اقتصاد

2549

النهضة العمرانية تفاقم الأزمة المرورية في شوارع الدوحة

تسجل حركة المرور في الدوحة ومنذ عدة سنوات إزدحاما شديدا يصل حد الإختناق.

لقد غيرت بالفعل تحويلات إتجاهات الشوارع التي أجرتها الجهات المعنية في الدوحة مؤخرا من وجه مدينة الدوحة وضواحيها ، الى درجة أصبح معها الكثير من القاطنين يتيهون في المسارات الجديدة للشوارع والتغييرات الجذرية التي طرأت عليها.

يقول حسن النابت وهو مهندس قطري يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص إن إغلاقات الشوارع في قطر أربكت السكان وباتت مصدر قلق وتوتر يومي لا ينتهي.

وعدا عن ذلك، خلقت تحويلات مسارات الشوارع إختناقات مرورية لم تكن مألوفة في يوم من الأيام بالنسبة لسكان الدوحة تحديدا، وأصبح المكان الذي لم يكن يتطلب الوصول اليه أكثر من عشرة دقائق في السابق يحتاج الآن الى ساعة وربما أكثر.

يرى الخبير الإقتصادي القطري فيصل الحمادي أن المرور في كل مكان يعتبر جزءا لا يتجزأ من النظرة العامة التي نرى من خلالها صورة أي بلد، وبالتالي ، فإن الإهتمام بتطويره وتنظيمه يجب أن يكون على سلم الأولويات.

ويقول الحمادي إن للأزمة المرورية الخانقة التي تشهدها الدوحة حاليا تأثير مباشر يتمثل في الوقت الضائع الناجم عن إغلاقات الشوارع وإعادة تأهيل وتطوير الطرق، مضيفا "هذا الوقت الضائع له ثمن إقتصادي، وإذا إستمرت الأزمة المرورية في إتجاه تصاعدي خلال الفترة المقبلة ، فإن ثمنها سيزداد بشكل متزامن".

ويرى الحمادي أن النهضة الإقتصادية التي تشهدها البلاد هي التي أحدثت الإختناقات المرورية في الشوارع.

لكن إقتصاديين وخبراء يعتقدون أن النمو يجب أن لا يكون على حساب الإهتمام بقطاعات أخرى مثل قطاع الطرق الحيوي.

ويقول حسن النابت إن أزمة المرور الخانقة التي تعيشها قطر ما هي إلا نتيجة طبيعية للطفرة الإقتصادية والنهضة العمرانية، لافتا الى أن هناك فائض مالي كبير متوفر لدى الدولة قطر في الوقت الراهن يتم إستغلاله في مشروعات إستراتيجية من مثل تحسين وتطوير الطرق وإعادة تنظيمها وهي التي مضى وقت طويل جدا على تخطيطها الحالي.

ويشير النابت الى وجود تكاليف إقتصادية للأزمة المرورية الخانقة، موضحا أن بعضها مباشر ومحسوس تتأثر به مشروعات العقارات بشكل خاص، حيث أن الشركات التي تنفذها مقيدة بوقت محدد لإنجازها، وإستمرار وجود أزمة المرور من شأنه أن يؤخر حركة نقل كل متطلبات البناء، وهناك تكاليف غير محسوسة تتمثل بالنتائج المترتبة على تأخر الموظفين عن أعمالهم.

وفي ضوء تزايد النشاط التجاري والإقتصادي في قطر ، إرتفع عدد سكان البلاد الى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الفائتة، حيث أصبح يناهز حاليا 2.2 مليون نسمة مقارنة مع 522 الف نسمة في عام 1997.

ويسكن ما نسبته 83% من سكان قطر في الدوحة وضواحيها.

ويعتقد إبراهيم الجفيري وهو مهندس قطري يعمل في القطاع الحكومي أن " الثورة العمرانية " التي تشهدها قطر لها ضريبة في إشارة الى الإزدحام المروري الخانق، موضحا أن ذلك يحدث في جميع دول العالم المتطورة.

وإذ يعترف الجفيري أن التحويلات المرورية لن تحل مشكلة إزدحام السيارات، إلا أنه يؤكد أنها تحقق حركة سلسلة لما نسبته 80% من حركة المرور قبل العمل بتلك التحويلات.