محليات

681

"البلدي" يقترح فرض تأمين بنكى على شركات حفر الشوارع

ناقش المجلس البلدي المركزي خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة الية العمل بشان توصية المجلس الخاصة بالاضرار الناتجة جراء اعمال بعض الشركات وغياب الدور الرقابي للبلديات على الحفريات بالشوارع والارصفة والمقدم كمقترح من الاعضاء د. محمد بن جاسم المسلماني ومحمد العذبة وذلك بحضور المهندس صالح فرج القحطاني رئيس قسم المباني والطرق بلدية الوكرة والسيد سالم حمود ال شافي مدير ادارة الرقابة بلدية الوكرة والسيد حمد مسفر القحطاني مدير ادارة الرقابة بلدية الريان ومبارك سفران المري رئيس وحدة الحفريات بلدية الريان والمهندس احمد عبدالكريم الابراهيم مدير التقييم البيئي وزارة البيئة ومن هيئة الاشغال العامة المهندس يوسف عبدالرحمن العمادي مدير ادارة صيانة الطرق و المهندس احمد راشد الكبيسي رئيس قسم صيانة الطرق ومن كهرماء و المهندس ناصر محمد النعيمي والمهندس عنبر مبارك العلي

أضرار جسيمة

واكد العضو محمد العذبة المجلس قيام بعض الشركات التى تقوم بتنفيذ بعض الأعمال والخدمات بإلحاق أضرار جسيمة بالطرق والأرصفة بعد انتهاء الأعمال دون رقابة من الجهات المرخصة وقال من الضرورى أن تكون هناك رقابة من البلديات على هذه الشركات وعدم اصدار شهادات اتمام العمل قبل اعادة الوضع كما كان عليه والتأكد من نظافة الموقع بشكل عام. فيما اشار العضو الدكتور المسلمانى إلى وجود شكاوى كثيرة من المواطنين لطول مدة بقاء الحفر التى تقوم بها كهرماء لتمديد خطوط تقوية شبكة الكهرباء داخل المناطق السكنية حيث تستخدم مقاولين محليين لحفر وتنفيذ هذه الأعمال وتبقى هذه الحفر لعدة أشهر لا يتم فيها إعادة الأرصفة للحالة التى كانت عليها قبل البدء فى هذه الأعمال اضافة الى الإهمال فى استخدام معدات الأمن والسلامة وخاصة الحواجز والانارة التحذيرية وقلة المتابعة من مفتشى كهرماء ومفتشى البلديات المختصة.

قانون النظافة

ومن خلال المناقشات التي دارت في الجلسة تبين ان هناك نظاما متبعا بشأن عدم ترك مخلفات البناء أوالحفريات بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال ويتم تطبيق قانون النظافة على الشركات المخالفة التى لا تلتزم كما أن هناك مهندسا مختصا بالحفريات فى ادارات الرقابة بالبلديات يقوم بزيارة موقع العمل للتفتيش عليه ومطابقة الوضع الذى انتهت اليه هذه الأعمال بالخريطة السابقة للمكان فيما تقوم البلديات بوضع اشتراطات من بينها وضع اشارات ضوئية وسياج للأمن والسلامة ولوحة بتفاصيل المشروع وذلك حسب النظام المتبع فى هذا الشأن ولا يتم صرف شهادة اتمام العمل للشركات العاملة الا بعد الانتهاء من العمل وتنظيف الموقع وإعادته الى ما كان عليه سابقاً وفى حال اكتشاف عدم التزام هذه الشركات بنظافة الموقع بعد إصدار شهادة اتمام العمل يجوز للبلديات التحقيق فى ذلك من خلال عمل محضر يتم فيه مخالفة هذه الشركات.

توصيات المجلس

هذا وقد اوصى البلدى وزارة البلدية والتخطيط العمرانى بتفعيل القوانين والقرارات التى تختص بالمحافظة على البنية التحتية من شوارع وارصفة وغيرها من الأمور التى تخول الوزارة سلطة مراقبة التنفيذ كذلك تفعيل الدور المنوط بها إلى مكتب التخطيط المركزى بالوزارة للتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للعديد من المشاريع للحيلولة دون وقوع اضرار أثناء التنفيذ وقيام أدارات الرقابة بالبلديات من خلال الموظفين المختصين بمراقبة الحفريات والتفتيش عليها للتأكد من وجود كافة وسائل الأمن والسلامة بموقع العمل مع ضرورة تقييد الشركات العاملة بالمدة الزمنية المحددة للإنتهاء من تنفيذ أعمالها وفق البرنامج المحدد من قبل الجهة المانحة للمشروع ولا يتم تجديد الترخيص الا بموافقة الجهة المانحة.

تأمين بنكى:

كما دعا المجلس الوزارة الى دراسة إمكانية فرض تأمين بنكى مؤقت يحدد بنسبة معينة من القيمة الاجمالية للمشروع لتجنب السلبيات التى قد تنتج أثناء وبعد تنفيذ الأعمال وضمان إعادة موقع العمل إلى ما كان عليه سابقاً مع عدم إصدار شهادة اتمام عمل أو نظافة للمشاريع المنفذة قبل التأكد بدقة تامة من إعادة الموقع إلى ما كان عليه سابقاً ومقارنته بالصور الفوتوغرافية والمستندات التى تم إعدادها قبل التنفيذ.