محليات

217

تنظيم الاتصالات تصدر إطارًا شاملًا لتنظيم أحكام المنافسة العادلة

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات إطارًا شاملًا للمنافسة بهدف توضيح الممارسات المخالفة في إطار التنافس ضمن قطاع الاتصالات، وكذلك التقييمات التي سيتم تطبيقها والإجراءات التي ستقوم الهيئة باتخاذها في حالة إقدام أحد مقدمي الخدمة على أي ممارسة تمثل إخلالًا بأحكام المنافسة العادلة.

جدير بالذكر أن الإطار التنظيمي للمنافسة يتكون من مجموعة من العناصر الأساسية التي استندت إلى مشاورات شفافة ضمت الأطراف المعنية الرئيسية، وتتمثل هذه العناصر في سياسة المنافسة ومنهجية تقييم السوق وإجراءات التقدم بشكوى.

وقال السيد محمد علي المناعي – رئيس هيئة تنظيم الاتصالات – : "لقد قمنا بوضع هذه السياسة لضمان استمرار المنافسة العادلة في سوق الاتصالات، ولنؤكد لجميع الأطراف المعنية أن الهيئة لن تتردد في إجراء تحقيقات جادة بشأن أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على المنافسة الفعالة."

وأضاف : "سيتم تطبيق هذه السياسة على قطاعات الاتصالات وخدمات البريد والنفاذ إلى الإعلام الرقمي، وهي القطاعات التي تقع ضمن الاختصاص المباشر للهيئة. كذلك، ستعمل السياسة على ضمان تعزيز استفادة جمهور المستهلكين من خدمات قطاع الاتصالات من خلال تشجيع وحماية المنافسة العادلة في السوق."

وتحظر هذه السياسة على وجه الخصوص، إبرام أي اتفاق أو اتخاذ أي تدابير قد يترتب عليها منع المنافسة أو فرض أي قيود عليها. ويشمل ذلك اتفاق المتنافسين على تثبيت أسعار الخدمات واقتسام الأسواق والمستهلكين، والحد من الاستثمارات أو التحكم بها، وكذلك إبرام أي اتفاق يتم بموجبه تحديد سعر أو فرض حد أدنى لإعادة بيع السلع والخدمات.

وينطبق هذا الحظر أيضًا على مجموعة مختلفة من الممارسات، مثل الكشف عن معلومات استراتيجية، وزيادة العوائق مما يؤدي إلى نزع ملكية الموردين والمشترين الآخرين بالمخالفة لقواعد المنافسة.

كذلك تتمثل أهمية هذه السياسة في عرضها المفصل للإجراءات التي يمكن للهيئة اتخاذها في حالة إخلال أحد مقدمي الخدمة بحظر إساءة استغلال الوضع المهيمن في السوق أو قيامه بممارسات غير تنافسية. وستحرص الهيئة على فرض جزاءات وتدابير إصلاحية محددة الأهداف بحيث لا تؤثر سلبًا على المنافسة.

وقد تلجأ الهيئة أيضًا إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية، مثل فرض ممارسات محددة على مقدمي الخدمات المخالفين لأحكام المنافسة بقانون الاتصالات، أو اتخاذ إجراءات هيكلية وتنظيمية وفق ما تقتضيه كل حالة.