محليات

2102

رفض طلبات استقدام العمالة للشركات الموضوعة بقائمة الحظر

دشّنت اللجنة الدائمة للاستقدام العديد من الخدمات الإلكترونية للشركات ومؤسسات القطاع الخاص منها خدمة تتيح لهم تقديم طلبات استقدام عمالة من خلال البطاقة الذكية وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي رئيس اللجنة الدائمة للاستقدام أن استقدام العمالة من خلال الحكومة الإلكترونية يوفر الكثير من الوقت والجهد على شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وقال إن اللجنة ينحصر دورها في الدراسة والموافقة على طلبات استقدام العمالة للجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة كما أنها مسؤولة عن تحديد جنسيات الأعداد المطلوب استقدامها بناء على البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة بين الدولة والدول الأخرى.

وأوضح أن اللجنة تتلقى عدداً كبيراً من طلبات الاستقدام ويتم البت في هذه الطلبات خلال الأسبوع بنسبة 100 %، مُشيراً إلى زيادة اجتماعات اللجنة الأسبوعية إلى 4 أيام بدلاً من يومين.

وأكد أن اللجنة تتعامل بشفافية في الموافقة على طلبات الشركات دون مفاضلة بينها، أن الرفض فقط لطلبات الاستقدام المقدمة من الشركات الموضوعة في قائمة الحظر لحين توفيق أوضاعها في إطار الالتزام بالضوابط القانونية المقررة بهذا الخصوص.

من جهته أكد العميد ناصر جبر العطية مدير إدارة شؤون الوافدين نائب رئيس لجنة الاستقدام لمجلة الشرطة معك التي تصدرها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الداخلية أن هناك تعاوناً كبيراً بين اللجنة الدائمة للاستقدام ولجنة الاستقدام بوزارة الداخلية كما توجد لجنة مشتركة بين وزارة العمل ووزارة الداخلية لتنسيق جهود إجراءات استقدام العمالة الوافدة وتعديل المهن والمسميات.

معايير الاستقدام

وقال العميد ناصر العطية إن هناك معايير تعتمدها اللجنة للموافقة على طلبات الاستقدام ومنها إرفاق كشوف صرف رواتب معتمدة للعمال مع الطلب حتى يتسنى لإدارة الاستقدام اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء معاملاتها بالإضافة إلى خطابات من إدارة القوى العاملة بعدم وجود كوادر قطرية لشغل هذه الوظائف، مؤكداً أنه لا يوجد تحفظ لدى اللجنة على استقدام عمالة من جنسية معينة.

وقال العميد ناصر محمد عيسى السيد مدير إدارة البحوث المتابعة وعضو اللجنة إن الإدارة تقوم برفع كشوف إلى اللجنة الدائمة للاستقدام والتفتيش العمالي بوزارة العمل بالعمالة التي يتم القبض عليها من قبل الإدارة لمخالفتها قانون الإقامة والشركات التي يعملون بها وهل هذه الشركات قائمة أم لا.

وأوضح أن من أسباب انتشار العمالة السائبة استقدام الشركات لعمالة تفوق الطاقة الاستيعابية لهؤلاء العمالة والثانية وهي الأخطر الشركات الوهمية التي تحصل على تأشيرات لاستقدام عمال للعمل لديها في حين يكون نشاطها وهميا وعلى الورق فقط، مشيراً إلى أن الإدارة وضعت خططا لمتابعة الأفراد والشركات التي تتسبب في تفاقم مشكلة العمالة السائبة وفي حال ضبطهم يتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

وأشار إلى أن الفئة الثالثة هي الشركات التي تتاجر بالتأشيرات وأيضاً الأشخاص المخولون بالتوقيع في الشركات حيث يقوم هذا الشخص باستقدام الكثير من العمالة من أبناء جنسيته مقابل مبالغ مالية.