محليات

345

والدة معلمة مقتولة تطلب 20 مليون ريال تعويضاً نفسياً

حجزت محكمة الاستئناف صباح الأحد قضية مقتل معلمة أجنبية الجنسية على يد شاب ثمل ، للنطق بالحكم في جلسة 23 مارس المقبل.

وقد طلبت والدة المجني عليها الضحية تعويضاً قدره 20 مليون ريال، عن الأضرار النفسية والمعنوية التي ألمت بها جراء فقدها ابنتها، والمصير الذي آلت إليه قتلاً وحرقاً وإخفاء جثتها.

جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها المستشار القاضي إبراهيم صالح النصف، وعضوية كل من عضو اليمين المستشار القاضي عيسى أحمد النصر، وعضو اليسار المستشار القاضي محمد صفوت طره، ووكيل النيابة العامة، وبحضور المحامين والمتهمين وأسرة المجني عليها.

وأذنت المحكمة لمحامي المتهمين الأول والثاني بتقديم المرافعة الشفوية، الذي قدم فيها دفوعه الشكلية، طالباً البراءة لموكليه مما نسب إليهما من تهم، كما طلب تعديل القيد والوصف استناداً لقانون العقوبات، وأن توثق الجريمة على أنّ التهمة ضرب أفضى إلى موت، نافياً نية القتل العمد.

وبدأ محامي المتهمين الأول والثاني مرافعته ببطلان حكم أول درجة، الذي عاقب المتهم الأول بالإعدام، وعاقب المتهم الثاني بالحبس، والبطلان في تطبيق القانون، وبطلان ما نسب إليهما.

وأفاد المحامي في مرافعته أنّ المتهم الأول كان في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، مستعرضاً بطلان الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية عند القبض عليه وإحالته للتحقيق.

ودفع الوكيل القانوني للمتهمين الأول والثاني ببطلان الإجراءات شكلياً، وفي الموضوع دفع أيضاً بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والقصور في تطبيق القانون.

وجاء في مرافعته أنّ المجني عليها الضحية كانت تعاني من اضطراب عصبي شديد، وكانت في حالة نفسية سيئة ، إضافة ً إلى احتسائها الخمر ليلة الواقعة.

وأضاف أنّ رسائل الجوال الذي كانت تحمله يحوي العديد من الرسائل التي تتحدث عن حياتها الخاصة بشكل كبير، والتي تبين فيها حالتها النفسية خلال تلك الفترة.

وختم مرافعته بتقديم مذكرة دفاعية بحق موكليه إلى المحكمة الموقرة والنيابة العامة، طالباً فيها البراءة، وتعديل القيد والوصف، وأرفق بالمذكرة حافظة مستندات شارحة لدفوعه القانونية.

وتقدم محامي أسرة الضحية والمدعي بالحق المدني بمرافعة موجزة، طلب فيها تعويضاً لوالدة المجني عليها قدره 20 مليون ريال، عن الضرر النفسي والمعنوي الذي لحق بها من جراء فقدها ابنتها، والحال التي آلت عليها حتى وفاتها ، وطالب بإلزام المستأنف ضده بذلك التعويض عن الضررين الذين لحقا بالأم جراء وفاة ابنتها قتلا ً وحرقاً وإخفاء جثتها.

وطلب محامي أسرة المتوفاة تأييد الحكم المستأنف ضده، والحكم بعقوبة على المتهمين، وتمسك بطلباته التي قدمها في الجلسة الماضية.

وفي رد النيابة العامة على المرافعة الشفوية لمحامي المتهمين الأول والثاني، أكد انّ الدولة دولة الحق والقانون والنزاهة، وأنّ كل من يعيش على أرضها يأخذ حقه بالكامل غير منقوص، منوهاً أنّ الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة بحق المتهمين كانت من منطلق العدالة، ولحماية الأدلة.

إلى هنا رفع رئيس محكمة الاستئناف جلسة المرافعات الشفوية، وتأجيلها لجلسة النطق بالحكم.