محليات

2006

الجنايات تستمع لشهود قضية غرق طفل بـ"أكوا بارك"

أجلت محكمة الجنايات أمس قضية غرق طفل في حديقة أكوا بارك المائية الترفيهية إلى 19 أبريل المقبل، وأمرت باستدعاء بقية شهود الواقعة، وشقيقة المجني عليه لحضور الجلسة المقبلة، وسماع أقوالهم. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبدالعزيز حمور، والقاضي المستشار صالح عبدالرازق صالح. واستمعت المحكمة إلى شهادة شاهدتين كانتا وقت الواقعة بالقرب من بركة السباحة التي غرق فيها الطفل.

أفادت الشاهدة الأولى وتعمل استشارية أطفال في أحد المستشفيات، بأنها أثناء تواجدها في إجازة نهاية الأسبوع في الحديقة المائية، سمعت أصواتاً تقول: إنه تمّ انتشال طفل غرق في البركة، فهرعت الى المكان لإسعافه، مضيفة: إنها لم تجد في العيادة التابعة للحديقة أي أدوات او أجهزة للإسعافات الأولية، تساعد على عملية إنعاش القلب، وإن أحدهم كان يقوم بعملية الإسعاف بطريقة غير صحيحة. وأشارت إلى أنها عندما شاهدت الطفل كان اللون الأزرق يغطي جسمه، ويستفرغ.. ولم تتضح عليه أي من العلامات الحيوية، فحاولت الضغط على القلب لتنشيطه، والبعض حاول تقديم التنفس الاصطناعي.. ولكنه لم يستجب بسبب حالته الصعبة، منوهةً إلى أن سيارة الإسعاف وصلت ـ تقريباً ـ بعد 22 دقيقة من وقت بدء الإسعافات للطفل، في ذلك الوقت سلمت الحالة للمسعفين، وشرحت لهم ما قامت بفعله من إسعافات، وبعد 35 دقيقة تم إعلان الوفاة. وذكرت أنّ السبب المباشر لوفاة الطفل هو الغرق، ووجوده مدة من الزمن تحت الماء، مبينة أن العلامات الحيوية كانت صفراً، وليس لديه أي نفَس، وسمعت شهيق الطفل 3 مرات خلال إسعافه، وكان ممتلئ الجسم ويرتدي مايوه البحر، وعمره في حدود 8 سنوات، وإنها شاهدت امرأة تبكي تعتقد أنها قريبته.. وعندما وصلت سيارة الإسعاف لم يكن لديه أي إشارة للعلامات الحيوية. وأفادت الشاهدة الثانية (وهي موظفة إدارية في "الأكوا بارك") بعد حلف اليمين، بأن يوم الجمعة إجازة بالنسبة لها، وكانت تقضي اجازتها الأسبوعية مع عائلتها حيث كانت ابنتها تسبح مع والدها، والمجني عليه في نفس البركة، وبعد ذلك سمعت بحادث الغرق، فتم نقل الطفل الى غرفة الإسعافات الأولية، ونودي على الأطباء المتواجدين لإسعافه. وأشارت إلى ان المتهم الثاني كان متواجداً وقدم الإسعافات اللازمة، وأن الطفل كان يسبح في بركة ليست مخصصة للأطفال، ويوجد اكثر من مشرف يراقب دخول الأطفال، كما يوجد إرشادات وتعليمات عند كل بركة. وأضافت: إن الطفل كان بمفرده.. وبعد الغرق قمنا بالبحث عن ذويه، وجاءت شقيقته بعد وقت طويل، والمتهم الأول هو الذي كان متواجداً، وحمل الولد لإنقاذه.. وعن دور المتهمة الرابعة (الشركة) ذكرت الشاهدة: الشركة هي مستثمرة المكان وتدير المشروع بناء على عقد بينهما، وانتهى العقد في عام 2013.. وقررت المحكمة استجواب المتهم الأول، الذي أفاد بأنه عندما دخل الطفل كان معه شابان وسيدة يلعبون الكرة.. وهو جالس على حافة البركة.. وعندما حان وقت أذان المغرب كان بمفرده، وطلب من المشرف المسؤول إنزال عدد من المشرفين لمعاونته، لأنه كان يعمل بمفرده طوال اليوم. وقال: في تلك الأثناء.. شاهدت سيدتين برفقة أطفالهما الذين يحاولون النزول إلى البركة، فذهبت إليهما للفت نظرهما، بأنّ النزول مع الأطفال في بركة غير مخصصة للصغار وبغير ملابس السباحة أمر ممنوع.. وبعد المغرب مباشرة شاهدت طفلاً يطفو على وجه الماء.. وعندما اقترب منه أحد السباحين كان لا يتحرك، فهرعت إلى البركة، وحملته فوراً إلى ممرض العيادة وهو المتهم الثاني.

وقال: إنّ المنطقة التي يشرف عليها بالقرب من برك السباحة كبيرة، ويتطلب وجود عدد أكبر من المشرفين، فيما كان يعمل بمفرده طوال اليوم.

هذا.. وكانت النيابة الكلية بالنيابة العامة قد أحالت 5 متهمين؛ هم: منفذ الحديقة المائية، والمشرف على البركة، وفني إسعافات أولية، ومدير التشغيل بالحديقة، وشركتين تُعنَيان بالنشاط الترفيهي، إلى محكمة الجنايات. وورد بأمر الإحالة، أنهم تسببوا في موت طفل، وكان ناشئاً عن إهمالهم، وعدم احترازهم ورعونتهم، وإخلالهم بما تفرضه عليهم أصول المهنة، وأنّ الشركتين كونهما شخصين اعتباريين مسؤولان جنائياً عن الجريمة محل الاتهام. ويكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الدية والجنحة المؤثمة بالمواد 1 و37 و311 و313 من قانون العقوبات.