محليات

1142

مواطنون يطالبون بحلول للمشاريع المتعثرة

تمثل مشاريع البنية التحتية المتعثرة والمتوقفة في عدد من الأحياء السكنية مشكلة مستمره تؤرق الكثير من الأهالي في مناطق متفرقة بالدولة، والذين أصبحوا يعانون بشكل مستمر جراء بقاء هذه المشاريع المتعثرة على حالها لسنوات طويلة دون أي اهتمام من الشركات المنفذة التي تركت مشاريعها مشرعة في مراحل تنفيذ مختلفة مما عطل تحركات الأهالي ومصالحهم المرتبطة بتنفيذ تلك المشروعات. وطالب المواطنون في تنفيذ أعمال البنية التحتية والمناقصات، هيئة الأشغال العامة الجهة المسؤولة بمتابعة مشاريع البنية التحتية في الدولة وايجاد حلول جذرية لمشكلة توقف وتأخير عدد من مشاريع البنية التحتية في مناطق مختلفة، والتي اصبح بعضها متوقفا لسنوات طويلة في الأحياء السكنية وهو ما يمثل مشكلة مزمنة للأهالي وسكان المناطق التي توجد بها هذه المشاريع المتوقفة التي أصبحت تمثل هما يوميا يواجهه أهالي المناطق المتضررة من تبعات هذه المشاريع المتعثرة.

وطالبوا المواطنون بضرورة أن يتم العمل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة من خلال منح المشاريع المتوقفة او المتعثرة لأي سبب كان إلى شركات اخرى بديلة لتقوم بتنفيذ ما تبقى من المشاريع لأنه لا يمكن بقاء مشروع حيوي يتعلق بمصالح الناس لفترات زمنية طويلة دون أن يتم الانتهاء منه ومن تبعات توقفه خاصة في الأماكن السكنية. وأشاروا إلى ضرورة أن يتم إعادة تقييم للمشاريع المتعثرة وحصر المراحل التي تحققت ثم يتم اسنادها الى شركات بديلة عوضا عن تلك التي توقفت أو لديها قضايا في المحاكم حتى يتم استكمالها بأسعار تتفق مع المستجدات التي طرأت على تلك المشاريع وبحيث لا تتم زيادة في الأسعار لتنفيذ بقية المراحل التي لم تنجز، ولا يجوز أن تبقى مشاريع البنية التحتية في المناطق السكنية متوقفة حتى تنتهي المنازعات القضائية والتي تأخذ وقتا طويلا يمتد لسنوات وبعدها يمكن لأشغال أو أي جهة حكومية اخرى ان تتابع الشركات المتعثرة وغير الملتزمة بما تم الاتفاق عليه، ويمكن الوصول إلى حقوق تلك الجهات بالكامل وفق العقود والاتفاقيات المتفق عليها بين جميع الاطراف ودون الحاجة لوقف المشاريع حتى الانتهاء من المنازعات المنظورة امام القضاء او الخلافات التي قد تطرأ بين الطرفين وبما يضمن استمرار الأعمال بمعزل عن أي خلافات حدثت أو قد تحصل في المستقبل.

منوهين إلى أهمية أن يتم توسيع دائرة التعاقد مع مقاولين جدد في السوق المحلية وإتاحة الفرصة للشركات المحلية المتوسطة والصغيرة للحصول على مشاريع وفق الشروط والمواصفات المطلوبة وعدم بقاء المشاريع على الشركات ذات التصنيفات الكبيرة والتي اصبح بعضها لديها تشبع وهو ما يجعلها بدورها تقوم بإرساء بعض مشاريعها من الباطن وهو ما يؤدي إلى نتائج سلبية على مشاريع البنية التحتية.

اقرأ أيضاً

سكان بالمنطقة لـ "الشرق": بطء مشاريع البنية التحتية بالوكرة لغز يبحث عن حل

الأصمخ: انتعاش القطاع العقاري بالمناطق الغربية

71 % من مشاريع البنية التحتية في مراحلها النهائية

أخبار ذات صلة

وزير البيئة والتغير المناخي: يوم البيئة القطري مناسبة وطنية لتقييم مسار العمل البيئي ومراجعة أولوياته

جامعة حمد بن خليفة تعقد الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري الصناعي والحكومي