محليات

1774

متهم يسرق 150 ألف ريال لعلاج يده المكسورة

المتهم تعمد إتلاف المركبة وتعقب المجني عليه حتى منزله

بقع الدماء على زجاج السيارة كشفت حادث السرقة

حكمت المحكمة الابتدائية بحبس متهم سرق مبلغ 150 ألف ريال من سيارة المجني عليه، وقضت بحبسه سنة واحدة نافذة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها لما نسب إليه من اتهام.

وحكمت ببراءة الثاني والثالث مما نسب إليهما، لأنهما لا يعلمان عن الجرم المرتكب شيئاً.

تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة حركت الدعوى في مواجهة 3 متهمين، ووجهت إليهم اتهاماً بارتكاب جريمة السرقة وإتلاف مال الغير عمداً، وذلك بالاستيلاء على مبلغ 150 ألف ريال مملوكة للمجني عليه، وكان وضعها داخل سيارته.

وتمّ الاستيلاء على المبلغ عن طريق كسر زجاجها الأمامي وتملكها بدون وجه حق.

وطلبت معاقبتهم بموجب المادتين 343و389 من قانون العقوبات.

أمام محكمة الجنايات أنكر الثاني والثالث التهم الموجهة إليهما، فيما ذكر الأول أنّ المتهمين الباقين لا دور لهما في واقعة السرقة، والثاني كان جالساً معه داخل السيارة، وقال إنّ لديه مشوارا وذهبت ثم كسرت النافذة وسرق المال.

وأفاد المتهم الثالث أنه شارك في السرقة لأنه لا يعمل، ومصاب في حادث مروري بكسر في يده، واضطر للسرقة ليكمل تكاليف علاجه التي تصل إلى 150 ألف ريال وليصرف على بيته وأولاده.

أما المجني عليه فذكر كما هو وارد في التحقيقات أنه يوم الواقعة سحب المبلغ النقدي من بنك، ووضعه في درج سيارته وذهب مع صديقه، وقفل باب السيارة ونزل لمنزل صديقه وبعد 5 دقائق خرج فوجد زجاج سيارته مكسوراً والمبلغ غير موجود.

وأفاد المتهم أنه يحتاج للمال ليصرف على علاجه، وكان يبحث عن عمل وقد سدت كل الأبواب في وجهه، وطلب الرحمة والرأفة بعد إعلان توبته.

وأشار تقرير المختبر الجنائي إلى أنّ الآثار المرفوعة من السيارة تبين وجود دماء تتطابق مع أنماط وراثية للجناة.

وقد ثبت الاتهام بحق المتهمين، وقررت المادة 334 من قانون العقوبات أنّ كل سارق هو من اختلس مالاً أو منقولاً لغيره بنية تملكه.

ويتكون الركن المادي للجريمة من نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو امتناع عن فعل متى كان هذا الفعل مجرماً قانوناً، ويتكون الركن المعنوي من العمد او الخطأ الذي يتوافر فيه العمد باتجاه إرادة الجاني إليه.

واعتبرت المحكمة أنّ العقوبة المقررة على المتهم هي الإتلاف، وتقضي الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأنّ كسر الزجاج وسرقة المال هو ارتباط لا يقبل التجزئة، لذلك يجب اعتبارها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد، ولكون المتهم أجنبيا فإنّ الحكم يقضي بتنفيذ العقوبة أو سقوطها لأنها جريمة مخلة بالأمانة.  

اقرأ أيضاً

واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق وسط تهديدات متبادلة

وداعاً.. الأب الروحي لنادي السد

4000 ذبيحة استقبلتها المقاصب أول أيام العيد

أخبار ذات صلة

جموع المصلين يؤدون صلاة الأضحى في 733 مسجداً ومصلى

أنشطة عائلية وبرامج ترفيهية في استاد المدينة التعليمية بمناسبة عيد الأضحى