محليات

1960

منى الخليفي: "المسؤولية الاجتماعية" استراتيجية حبيسة الأدراج

طالبت منى الخليفي مدير إدارة الاستشارات بمركز الاستشارات العائلية والحاصلة على درجة الماجستير في السياسه العامة، بضرورة الإسراع في إصدار السياسة العامة للمسؤولية الاجتماعية لأهميتها لدولة قطر، وتنفيذ نموذج الخطوات الست الذي أوصت به استراتيجية التنمية الوطنية لتوجيه وضع إطار سياسة مسؤولية الشركات مع مراعاة شمول منظمات المجتمع المدني بتفصيل أكثر، حتى تكون دليلاً مرشدا لجميع القطاعات عند وضع برامجها للمسؤولية الاجتماعية.

وشددت في رسالتها على أهمية إدراج وظيفة أخصائي المسؤولية الاجتماعية ضمن تصنيف وظائف قانون الموارد البشرية، وتفصيل المسار المهني لها، مع ضرورة إنشاء درجة علمية أو دبلوم تخصصي للمسؤولية الاجتماعية في كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة قطر، تزود سوق العمل باخصائي محترف مختص في تصميم وتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية ومراقبة معايير تطبيقها.

وتساءلت الخليفي في رسالتها عن الأسباب التي تقف وراء عدم إصدار الاستراتيجية العامة للمسؤولية الاجتماعية!، بالرغم من أنَّ غرفة تجارة وصناعة قطر قد عقدت لأجل هذا الموضوع خمسة مؤتمرات، إلى جانب صياغة 70 معياراً قطرياً يخدم الاستراتيجية.

ولفتت الخليفي في تصريحات لـ الشرق إلى أنَّ فكرة الرسالة تولدت عندما مثلت مركز الاستشارات العائلية بمؤتمر المسؤولية الاجتماعية في المملكة السعوديه، حيث لاحظت أن من يتحدث فقط ممثلو الشركات، وكل شركة تتحدث عن دورها، ولكن بدأت أتساءل ما هي المسؤولية الاجتماعية؟، وهل المسؤولية علي أنا كفرد؟، أم هي عامة؟، وخلال رسالة الماجستير بدأت أبحث عن المسؤولية الاجتماعية في قطر، وهل هناك سياسه تعنى بالمسؤولية الاجتماعية في دولة قطر، وخلال هذه الآونة بدأت ألحظ أن الشركات تدعم المسؤولية الاجتماعية بأموال، وكان فهمي لها أنها عمل مقتصر على الشركات، وعندما بحثت بالشرع وجدت أنها موجوده في الدين الإسلامي، وفي التراث القطري ولكن بمسميات أخرى من تعاون وجيرة أو "فزعة".

وأضافت الخليفي قائلة "مع تطور الدولة انتقلت المسؤولية للدولة، كما ان الشركات دورها هو دعم بعض المجالات في المجتمع وعليها مسؤولية، وأغلب الكتب للأسف أرجعتها للعصر الصناعي وأرجعتها للأوروبيين، ولكن في القرآن المسؤولية الاجتماعية موجوده في حادثة السفينة وخرق السفينة"، لافتة إلى أنَّ غرفة التجاره عقدت 5 مؤتمرات عن المسؤولية الاجتماعية.

وأشارت الخليفي في حديثها لـ الشرق إلى أنَّ السؤال بدأ يكبر فيما يتعلق بدورالأفراد، والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، وبدأت أبحث هل منظمات المجتمع المدني عليها مسؤولية اجتماعية، فوجدت أن المسؤولية الاجتماعية نوعان الأولى أن تكون مانحاً كما تقوم به الشركات، والمسؤولية الثانية أن تأخذ الأموال وتوظفها أو تقدمها على هيئة خدمات في إطار المسؤولية الاجتماعية.

وقالت الخليفي "ما جعلني أعمل على هذه الدراسة هو أنَّ الشركات تدعم فقط مجالات بعينها التعليم والصحة والرياضة، منحيين تماما العمل الاجتماعي، دون أن أفهم الأسباب التي تحول دون الشركات ودعمها للأنشطة الاجتماعية التي في نهاية المطاف ستعود بالنفع على الفرد وبالتالي على الأسرة وعلى المجتمع بأكمله، في ظل تمويل بعض المهرجانات التي للأسف لا تعود بالنفع على الدولة".

وأكدت ان هناك خلطا بين السياسة والمسؤولية، حيث انَّ السياسة واضحة للجميع، ولكن المسؤولية الاجتماعية جديدة على المجتمع، وهو مصطلح جديد في المجتمع القطري، ولا توجد إدارة للمسؤولية الاجتماعية ولا يوجد اخصائي مسؤولية اجتماعية، حيث ان السياسة الاجتماعية اعتبرت المسؤولية آلية من آليات تنفيذها، بالرغم من أنَّ الاستراتيجية موجوده والمؤتمرات الأربعة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر وضعت 70 معيارا قطريا، ولكن لا الاستراتيجية ولا المعايير تم الإعلان عنها، كما أنَّ المعايير فقط ذكرت في الكتاب الأبيض الذي نشرته دار الشرق، وتساءلت ماهي الأسباب وراء عدم إعلانها، فالسؤال الكبير هو لماذا لم تخرج، معتقدة أن السبب وراء عدم إعلانها هو أنها لا تصبح ملزمة على الشركات.

ولفتت الخليفي في دراستها وفي حديثها إلى النجاح الذي حققته دار الإنماء الاجتماعي في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال اجتذابها لشركات البترول والبنوك لتحظى بالتمويل وبالتالي تقوم بتوجيهه للأسر المحتاجة من خلال مشاريع صغيرة أو ماشابه، متطلعة لدعم هذه المنظمات لتقوم بدور أكبر في المجتمع.

وفيما يتعلق بالدراسة..قالت "إنَّ الدراسة قامت على مواصفة أيزو 26000، والمعايير القطرية نفس المستوى، الثلاث مؤسسات موضوع الدراسة (دار الإنماء الاجتماعي — مركز الاستشارات العائلية — والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر(قبل الدمج) تراعي بعض معايير المسؤولية الاجتماعية، والتقارير عن عملهم ولكن لايوجد أي من المؤسسات قدمت تقارير عن المسؤولية الاجتماعية، إلا أنها كمؤسسات كانت حريصة على عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة الفئات المستهدفة، وكان هذا ليس من منطلق المسؤولية الاجتماعية، بل من منطلق السرية التي لابد أن تراعيها هذه المؤسسات في عملها، ومازالات المسؤولية الاجتماعية تشوبها الضبابية، وهي موجوده ولكن ليست واضحة المعالم.

والمسؤولية الاجتماعية لدى الشركات هي تمويل المشاريع بهدف الاستعراض، على النقيض إذا ما قامت المؤسسات الاجتماعية بدورها في المسؤولية الاجتماعية، ولفتت إلى أن المؤسسات لديها ذراعان للمسؤولية الاجتماعية منها دعم وتغيير السياسات المتبعة فيما يتعلق بالأسرة مثلا، والجانب الآخر أن أحصل على الدعم المادي وأوجهه بالطريقة الصحيحة، ولكن إن لم يكن لدي إدارة ولا اختصاصي ولا توجد شهادة، بالرغم من أن المسؤولية الاجتماعية باتت مطلباً.

وجددت الخليفي في ختام حديثها ضرورة الإعلان عن الاستراتيجية العامة للمسؤولية الاجتماعية، لأنها ستعود بالنفع على المجتمع بأكمله، مؤكدة أن المعايير التي جاءت في الاستراتيجية تنافس معايير المسؤولية الاجتماعية في أعتى الدول، فليس هناك أسباب تدعو إلى عدم الكشف عن هوية هذه الاستراتيجية.