محليات

544

رئيس الوزراء يدشن إستراتيجية "التنمية الاجتماعية" 2025–2030

■ 5 ركائز رئيسية تشكّل إطارًا شاملاً لتحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية

■ تطوير السياسات الوقائية وبرامج التربية الوالدية والصحة النفسية 

دشن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، الإستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025-2030)، خلال حفل رسمي أقيم بهذه المناسبة بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتأتي الإستراتيجية الجديدة تحت شعار “من الرعاية إلى التمكين”، لتعكس تحوّلًا استراتيجيًا في العمل الاجتماعي، وتجسّد التزام الدولة العميق بتمكين الإنسان وتعزيز مكانة الأسرة في صميم التنمية، بما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز من مكانة دولة قطر كدولة رائدة في مجال التنمية البشرية والاجتماعية.

- حماية اجتماعية متكاملة

وفي كلمتها خلال الحفل، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة أن إطلاق هذه الإستراتيجية يمثل نقلة نوعية من نموذج الرعاية التقليدية إلى نهج أكثر شمولًا وتمكينًا واستدامة، مبني على فهم واقعي لاحتياجات المجتمع القطري وتحدياته. وأشارت سعادتها إلى أن إعداد الإستراتيجية جاء ثمرة لجهد تشاركي ضم العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية.

وأضافت سعادتها أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الإستراتيجية بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة، لا تقتصر على تقديم الدعم بل تتجاوز ذلك لتركز على تمكين الفئات المستهدفة، عبر برامج تدريبية متخصصة، ودعم المشروعات متناهية الصغر، وتشجيع ريادة الأعمال الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على الذات والمشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية.

وتستند الإستراتيجية إلى خمس ركائز رئيسية تشكّل إطارًا شاملاً لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية؛ حيث تبدأ الركائز بتعزيز تماسك الأسرة القطرية من خلال تطوير السياسات الوقائية وبرامج التربية الوالدية والصحة النفسية، بما يوفّر بيئة مستقرة ومرنة. كما تركز على تمكين المرأة القطرية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، لا سيما في مواقع القيادة وصنع القرار. وتشمل الإستراتيجية كذلك تمكين الفئات الأولى بالرعاية، كالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام، من خلال توفير حماية اجتماعية شاملة وخدمات تسهم في تعزيز استقلالهم ودمجهم المجتمعي. وتركّز أيضًا على تنمية روح المشاركة والتكافل، من خلال دعم منظمات المجتمع المدني، وتحفيز العمل التطوعي، واستدامة المبادرات الخيرية. وتُختتم هذه الركائز بالتركيز على تحسين المستوى المعيشي للأفراد والأسر، من خلال التمكين الاقتصادي، ودعم الأسر المنتجة، وتطوير الخدمات الاجتماعية عبر التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءات المؤسسية والشراكات الوطنية.

- شراكة وطنية شاملة

وبيّنت سعادتها أن الوزارة ستستثمر خلال المرحلة المقبلة في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة في العمل الاجتماعي والإنساني، إلى جانب تبني أحدث الحلول التقنية لتقديم خدمات نوعية بمستوى عالٍ من الكفاءة.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تنفيذ هذه الإستراتيجية يتطلب شراكة وطنية شاملة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشددة على أن كل فرد في المجتمع شريك فاعل في هذه المسيرة. وعبّرت عن خالص شكرها لكل من أسهم في إعداد هذه الوثيقة الوطنية، مؤكدة التزام الوزارة بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال خطط تنفيذية دقيقة وآليات متابعة وتقييم مستمرة.

اقرأ أيضاً

تعزيز وعي الشباب تجاه رعاية كبار القدر

مصدر بالتنمية الاجتماعية لـ "الشرق": تعديلات مرتقبة على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

صرف معاش ضمان اجتماعي إضافي للفئات المستحقة

أخبار ذات صلة

رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره البرتغالي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

ضبط شباك صيد محظورة مخبأة في أعماق البحر