محليات

1525

قانونيون وأكاديميون لـ الشرق: المساواة والتآلف قيم راسخة في المجتمع القطري

اكد عدد من الشخصيات ان جميع افراد المجتمع يؤمنون بأن المساواة احد التقاليد والأعراف الراسخة في المجتمع القطري، والتي جاءت انطلاقا من الدستور الذي يعتبر المرجع الأساسي لكافة القوانين والتشريعات، مشيرين إلى انه منذ توجيهات سمو الأمير الوالد بإقرار دستور دائم للبلاد، والذي تم الاستفتاء عليه والموافقة من الغالبية العظمى من المواطنين القطريين عليه، والذي أرسى الدعائم الأساسية للمجتمع، الذي يقوم على العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق كما نص عليه الدستور.

وثمنوا تصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والتي تؤكد أهمية المساواة في المجتمع، وان قطر دولة مؤسسات، والقانون الطريق الوحيد لتحقيق مطالب أي مواطن من خلال الاجراءات القانونية، ولا مكان لأي تصرفات غير قانونية او غير دستورية، مشددين على اهمية الالتزام بالقوانين لضمان استمرار وجود المجتمع وتطوره وازدهاره، وبما يحقق استمرار مظاهر الأمن والأستقرار في ربوع وطننا الغالي.

وكان معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قد صرح قائلا: إن مبدأنا في الانتخابات هو القناعة التامة بأن القطريين متساوون في الحقوق والواجبات، وأن تحقيق هذا المبدأ يكون بمراعاة أحكام الدستور والتقاليد الوطنية والأعراف المستقرة ومن خلال الأدوات والإجراءات القانونية والدستورية المقررة.

يوسف الكواري: مراعاة أحكام الدستور والتأكيد على تنفيذها

ثمن المهندس يوسف بن أحمد الكواري عضو مجلس الشورى السابق، تصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وما تضمنهتا من مبادئ، والتي اكد فيها أن مبدأنا في الانتخابات هو القناعة التامة بأن القطريين متساوون في الحقوق والواجبات، مشددا على ان جميع افراد المجتمع يؤمنون بها حيث ان المساواة احد التقاليد والأعراف الراسخة في المجتمع القطري، والتي جاءت انطلاقا من الدستور الذي يعتبر المرجع الأساسي لكافة القوانين والتشريعات. وقال انه منذ توجيهات سمو الأمير الوالد بإقرار دستور دائم للبلاد، وتم الاستفتاء عليه والموافقة من الغالبية العظمى من المواطنين القطريين عليه، والذي أرسى الدعائم الأساسية للمجتمع، الذي يقوم على دعامات، العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق كما نص عليه الدستور.

واكد على اهمية مراعاة احكام الدستور، والتأكيد على تنفيذها والاستجابة لكافة قوانين وتشريعات الدولة.

وأوضح المهندس الكواري أن الدستور بشكله العام هو قانون يقوم على مجموعة من القواعد الأساسية التي تعمل على تنظيم شكل الدولة والنظام المتبع في حكمها وتنظيم شكل مؤسساتها الحكومية، وتنظيم قوانين مبادئ، والتشريعات. وتابع قائلا: بدأت امس عملية التسجيل المرشحين والذي جرى بحرية وشفافية للجميع، وكل من له حق الترشح، وادعو جميع الناخبين لممارسة حقهم الذي كفله الدستور، الامر الذي يساهم في توسيع المشاركة الشعبية، حيث ان مجلس الشورى يعتبر المكان المناسب للتعبير عن مصالح المواطنين وتلمس احتياجاتهم واقتراح التشريعات الكفيلة لتحقيقها.

د. عبد العزيز كمال: قطر دولة قانون ومؤسسات

قال الدكتور عبدالعزيز كمال الأكاديمي وعضو سابق في مجلس الشورى انه مما لا شك فيه ان تحديد موعد انتخابات مجلس الشورى في الثاني من شهر اكتوبر القادم، ودعوة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للمشاركة بإيجابية في الانتخابات، يظهر ان حكومتنا جادة ولا يوجد تراجع، وتمنى معاليه التوفيق لجميع المرشحين مؤكدا على اهمية المنافسة الشريفة، أي ان الانتخابات مناسبة وطنية كونها اول مرة في تاريخ الدولة. ولفت إلى ان معاليه قد اكد على قضية الحفاظ على الاخلاق المعروفة عن اهل قطر مما يدل على النزاهة، كما اكد على اهمية الوحدة الوطنية التي أرسى دعائمها سمو الأمير الوالد بإقرار دستور دائم للبلاد في عام 2003، وتم الاستفتاء عليه والموافقة من الغالبية العظمى من المواطنين القطريين عليه، ولذلك أكد معاليه على اهمية المساواة في المجتمع، وان قطر دولة مؤسسات، والقانون الطريق الوحيد لتحقيق مطالب أي مواطن من خلال الاجراءات القانونية، ولا مكان لأي تصرفات غير قانونية او غير دستورية. وتابع قائلا: انتخابات مجلس الشورى، قد بشر بها سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خلال احدى جلسات مجلس الشورى، والتي تعد امرا ايجابيا، ونحن نفخر ونعتز بهذه الانتخابات، ولذلك يجب على المرشحين ان يكون هدفهم خدمة الوطن والبعد عن القبلية، والتأكيد على ان عضو المجلس يمثل الدولة وليس عائلته، ونتمنى لهم التوفيق، وان يضعوا نصب اعينهم خدمة الوطن من خلال تواجدهم في مجلس الشورى.

راشد المعضادي: المساواة والتآلف قيمنا الراسخة

يرى السيد راشد بن حمد المعضادي عضو المجلس الشورى السابق، اننا عشنا ماضيا ونعيش واقعا وسنعيش مستقبلا، يشهد كافة اوجه التآلف والمحبة بين افراد المجتمع القطري، فالمساواة والتآلف تقاليد راسخة في المجتمع القطري، وقد اقر الدستور دعائم العدل والمساواة، مشيرا إلى ان الانتخابات لن تؤثر على النسيج القطري والذي لم يشهد عنصرية او قبلية. واشار إلى ان الدستور قد كفل الحرية والمساواة للجميع، وتعتبر ظاهرة صحية في المجتمعات المتقدمة، وأكد معالي رئيس الوزراء على ان مبدأنا في الانتخابات يقوم على المساواة، وهذا يدل على اهمية احترام الرأي الاخر، والنقد البناء والهادف الذي يتقبله الناس، ويتماشى على الاعراف والدستور والقوانين، موضحا ان المواطنة ليست مجرد مجلس الشورى او الانتخابات، بل هي الشعور بالوطن الذي يحتوينا وبأننا جزء منه وهو جزء منا. وتابع قائلا: قطر دولة مؤسسات وقانون، ويجب احترام هذا الإطار، واحترام كافة احكام الدستور، ويمكن ان يكون هناك قصور في اعمال البشر، ولكن هذا لا يعطي لأي شخص الحق في التجاوز، والاعتداء على حقوق الآخرين، وانما يجب المطالبة بالحقوق في إطار القانون، ونحن نحترم قوانيننا واعرافنا وتقاليدنا القطرية، ونتمنى التوفيق لجميع المرشحين خاصة وانه قد بدأ تسجيل المرشحين أمس، ومشاركة جميع الناخبين في اختيار من يمثلهم.

علي الخليفي: المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل والمساواة

اكد المحامي علي عيسى الخليفي، على ان المجتمع القطري يقوم على دعامات، العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق كما نص عليه الدستور، ويتضح من استقراء النص أن الحرية تندرج ضمن المقومات الأساسية للمجتمع، مشيرا إلى ان الحرية والمسؤولية عنصران أساسيان من عناصر المواطنة، ومن حق كل فرد في المجتمع أن يمارس حريته ونشاطه الذي يرغب فيه، ويكون مسؤولاً عن كل ما يصدر عنه بمعنى أن حريته ليست مطلقة يفعل ما يريد دون أي اعتبار لما قد يترتب عن ذلك من أضرار للآخرين، فالحرية محدودة في إطار ما لا يضر بالآخرين وبما لا يخدش مشاعرهم وكرامتهم، مبينا ان المسؤولية ترسم الحدود الفاصلة بين العقلانية والتسيب، ويؤدي الانزلاق فيها الى مواقف غير مسؤولة وإلى تعطيل البناء القيمي، فالحرية التي ندعو لها هي الحرية المسؤولة. وقال: نثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لإنجاح انتخابات مجلس الشورى المقبل، بما فيها توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بتدشين منصة إعلامية تتيح للمرشحين الظهور الإعلامي عبر منابر متعددة وبفرص متساوية، وهو ما يساعد المرشحين على تقديم أنفسهم وابراز برامجهم لجمهور الناخبين في الدوائر الانتخابية عبر المؤسسة القطرية للإعلام.

ولفت إلى اهمية الالتزام بالقوانين لضمان استمرار وجود المجتمع وتطوره وازدهاره، وبما يحقق استمرار مظاهر الأمن والأستقرار في ربوع وطننا الغالي، موضحا ان المساواة في الحقوق بين المواطنين التي يوجبها مبدأ تكافؤ الفرص، ليست مساواة حسابية، لأن المشرع بما له من سلطة تقديرية، وضع شروطاً موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، فإذا توافرت تلك الشروط في طائفة من الأفراد، وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، وإذا انقضى مناط التسوية بينهم بأن توافرت الشروط في البعض دون البعض الآخر كان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم التمتع بالحقوق التي كفلها لهم الدستور. واضاف: ولا يخل تحديد المشرع لتلك الشروط الموضوعية التي يقتضيها الصالح العام للتمتع بالحقوق بشرط تحقق العموم والتجريد في القاعدة القانونية، باعتبار أن تلك الشروط يخاطب بها الكافة هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن قاعدة المساواة بالمخالفة للمفهوم السابق لا يتعين أن تتخذ سبيلاً إلى مناهضة أحكام القانون ومخالفتها.

واكد على اهمية ألا تبنى العلاقة بين الناخب والمرشح على المصالح الآنية أو شبكة العلاقات الشخصية، بل انها عقد اجتماعي واجب النفاذ والتنفيذ، على المرشحين تجنب إغداق الوعود البراقة بسخاء على الناخب القطري، بل يتعين عليهم تقديم برامج واقعية تعكس احتياجات المجتمع ويمكن ترجمتها على أرض الواقع.

اقرأ أيضاً

الشيف SUHAIRI يكشف استعدادات «The Salt Road Doha» لشهر رمضان المبارك

مدير مكتب الاتصال الحكومي يجتمع مع رئيس الوفد الصربي المشارك بقمة الويب قطر 2026

قطر تنظم حدثا رفيع المستوى في نيويورك

أخبار ذات صلة

التربية والتعليم تطلق "معرض الطب" بمشاركة 16 جامعة بريطانية

وزير الدولة للتعاون الدولي تجتمع مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء السوري