محليات

148

إسهامات قطرية رائدة في دعم جهود الأمم المتحدة لتنفيذ "الحق في التنمية"

 تحتفل الأمم المتحدة هذا العام بالذكرى السنوية الأربعين لاعتماد إعلان "الحق في التنمية"، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 4 ديسمبر عام 1986، ليكون ركيزة أساسية في اعتبار التنمية حقاً غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان.

  وشكّل إعلان الحق في التنمية، منعطفا بارزا في سعي المنظمة الأممية إلى تحقيق الحرية والمساواة والعدالة، حيث دعا إلى ضمان تكافؤ الفرص والتوزيع المنصف للموارد الاقتصادية.

    وبمناسبة الذكرى الأربعين لاعتماد الإعلان، تُنظم الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية عدة فعاليات، من أبرزها الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن أعمال الدورة الـ81 للجمعية، حيث يَعقد الأمين العام للأمم المتحدة اجتماعاً رفيع المستوى يوم 23 سبتمبر الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، لاستعراض إنجازات إعلان الحق في التنمية، ومناقشة الفوارق التنموية، وقضايا الديون، والتمويل، والفجوة بين الشمال والجنوب، والتأكيد على ضرورة بناء نظام اقتصادي دولي أكثر عدلاً وإنصافاً يدعم التنمية المستدامة والجامعة.  

 وتقدم الأمم المتحدة دائما دولة قطر كنموذج بارز للدول الرائدة في تنفيذ الشق الدولي لإعلان "الحق في التنمية"، وتعتبرها شريكا لا غنى عنه، وذلك بسبب الدعم السخي الذي ما فتئت دولة قطر تقدمه لهيئات الأمم المتحدة وبرامجها المعنية بالتعاون الدولي والتنمية المستدامة، عبر مؤسساتها الوطنية والخيرية، حيث ساهمت في توفير آلاف فرص العمل ودعم الحماية الاجتماعية والتعليم في الدول النامية ومناطق النزاعات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة.

   وتتمثل أولويات السياسة الخارجية لدولة قطر في تعزيز التنمية المستدامة، وتقديم المساعدات الإنسانية في مناطق الحروب والنزاعات، ودعم وترسيخ الجهود الرامية إلى تقليص الحاجات الإنسانية المتوقعة في الحالات الطارئة.

   ومن خلال مؤسساتها وهيئاتها الرائدة، مثل صندوق قطر للتنمية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع ومؤسسة "صلتك" والهلال الأحمر القطري، والجمعيات الخيرية، ظلت قطر دائما حاضرة بقوة في الدول النامية وفي أماكن الكوارث والنزاعات، تقدم الدعم والمساعدة.

    ومنذ عام 2013 وحتى يوليو 2025، قدّمت دولة قطر مساعدات بقيمة أكثر من 7.3 مليار دولار أمريكي لأكثر من 100 دولة في العالم، دعما للجهود الإنسانية والتنموية الدولية.

  وعلى سبيل المثال، لا الحصر، فقد وقّع صندوق قطر للتنمية في يوليو من العام الماضي (2025)، 16 اتفاقية استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز 520 مليون دولار، بهدف تنفيذ مبادرات متنوعة يستفيد منها أكثر من 17 مليون شخص عبر العالم. كما قدمت خلال عام 2023 مساهمة بقيمة 60 مليون دولار في برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً، دعماً لمسيرة التنمية المستدامة والازدهار طويل الأمد في عدد من أكثر دول العالم هشاشة.

  كما ساهمت دولة قطر بـ 30 مليون دولار في شبكة مختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تخدم أكثر من 115 دولة نامية. وفي عام 2025، وقّعت دولة قطر اتفاقيات مساهمة أساسية مع عدد من وكالات الأمم المتحدة الرئيسية، لتقديم دعم حيوي لتمويلها العام. وشملت هذه الاتفاقيات: اتفاقاً بقيمة 16 مليون دولار مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعامين 2025 و2026، واتفاقاً بقيمة مليون دولار مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وآخر بقيمة 8 ملايين دولار مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف".

 وكان للشراكات الدولية لدولة قطر أثر واسع على مستوى العالم، حيث تقدّم دولة قطر مساعدات إنسانية لآلاف المتضررين من الأزمات، بما في ذلك الحروب والكوارث الطبيعية. وفي عام 2025، التزمت دولة قطر بتقديم 11 مليون دولار لبناء منازل لضحايا الفيضانات في باكستان، فيما أرسلت عام 2023 فرق بحث وإنقاذ مزودة بالمعدات إلى المغرب عقب الزلزال الذي ضربها. كما قدّمت دولة قطر في العام نفسه، إثر زلزال تركيا وسوريا، مساعدات تجاوزت 150 مليون دولار، إلى جانب توفير 10 آلاف منزل متنقل، و3 مستشفيات ميدانية، وإغاثة عاجلة وصلت إلى أكثر من 1.6 مليون شخص.

  كما تسهم دولة قطر، من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع، في دعم مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية عبر ضمان إتاحة التعليم النوعي للجميع. وقد تركت المؤسسة بصمة عالمية مؤثرة، حيث تمكنت من إعادة أكثر من 16 مليون طفل محروم من التعليم إلى مقاعد الدراسة في أكثر من60 دولة، من خلال أكثر من 100 مشروع نُفّذ بالشراكة مع جهات دولية. كما تعهدت بتقديم مبلغ 100 مليون دولار لمكافحة تغير المناخ في البلدان الأقل نموا والدول الجزرية النامية.

  وفي ديسمبر 2025 استضافت الدوحة أعمال الاجتماع الرفيع المستوى لأقل البلدان نموا، الذي عقد تحت عنوان "إقامة شراكات عالمية طموحة من أجل تخرج مستدام ومرن من قائمة أقل البلدان نموا".

 وعقد الاجتماع بتنظيم مشترك بين دولة قطر والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، في إطار تنفيذ برنامج عمل الدوحة  2022 - 2031، بمشاركة رؤساء حكومات، ووزراء، ومسؤولين وخبراء من الدول الأقل نموا، وشركاء التنمية وممثلي الأمم المتحدة، لبحث أفضل السبل لدعم الدول الساعية للخروج من فئة أقل البلدان نموا، والانطلاق نحو آفاق التنمية عبر خطط وطنية مدعومة دوليا.

 ويتضمن "برنامج عمل الدوحة" للفترة من: 2022-2031، ست أولويات محورية، أبرزها: الاستثمار في رأس المال البشري، وتسخير التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز التجارة، وتمويل التنمية، وتخفيف عبء الديون، ومواجهة التغير المناخي، كما تضمّن البرنامج دعوات لتعزيز الشراكات الدولية بين الشمال والجنوب وتحقيق تحول من الوعود إلى التنفيذ.

وتصنف قطر ضمن كبار المانحين لمكاتب الأمم المتحدة الإنسانية، مثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومفوضية لشؤون اللاجئين، وصندوق الطوارئ المركزي، كما تدعم قطر برامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتغير المناخي، ومشروعات الأمن الغذائي في الدول النامية وأقل البلدان نمواً، ويمتد الدعم القطري ليشمل التعاون مع نحو 40 هيئة ووكالة أممية، واستضافة مكاتب إقليمية للأمم المتحدة في الدوحة لتعزيز العمل الإنساني والإنمائي الدولي.

  وفي نوفمبر 2025 نوه سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بدعم دولة قطر للمنظمة الدولية، قائلا إنها "داعم سخي لأعمال الإغاثة الإنسانية في جميع أنحاء العالم، ومناصرة للتعليم".

اقرأ المزيد

قطر تشارك في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الهند

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع جمهورية... اقرأ المزيد

86

| 25 سبتمبر 2026

وزير الدولة للتعاون الدولي تجتمع مع وزير التنمية الدولية النرويجي

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد أوسموند... اقرأ المزيد

104

| 25 سبتمبر 2026

قطر تشارك في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية مجموعة الـ 77 والصين

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع السنوي الخمسون لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين، وذلك... اقرأ المزيد

84

| 25 سبتمبر 2026