تقارير وحوارات

280

مخاوف من صدام مسلح في إسبانيا.. وكتالونيا تتجه لعصيان مدني

تتجه زمام الأمور في كتالونيا لعصيان مدني، أو مواجهة مسلحة بين قوات الإقليم الأمنية مع مدريد، إذ صرح راؤول روميفا مسؤول الشؤون الخارجية في كتالونيا لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم قائلا: "المسألة ليست أننا سنرفض (الأوامر)، إنه ليس قرارا شخصيا، إنه قرار سبعة ملايين شخص".

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن جميع المؤسسات بما في ذلك الشرطة ستواصل تطبيق تعليمات المؤسسات الكتالونية وليس الحكومة الإسبانية أوضح: "من هذه الزاوية ليس لدي أي شكوك في أن جميع الموظفين الحكوميين في كتالونيا سيتبعون تعليمات المؤسسات المنتخبة والشرعية التي لدينا الآن (في كتالونيا)".

وتعهد النواب المتشددون في كتالونيا الإثنين بتنظيم حملة عصيان مدني على نطاق واسع في حال تسلمت مدريد إدارة الإقليم الجمعة وذلك فيما لا يلوح في الأفق أي تقارب لتفادي التصعيد.

كما أعلن القادة الاستقلاليون الذين يشكلون غالبية في البرلمان الكتالوني عن عقد جلسة بحضور كامل الأعضاء اعتبارا من الخميس، وذلك عشية تسلم مدريد إدارة الإقليم بعد تصويت مجلس الشيوخ على ذلك الجمعة.

وقال المتحدث باسم تكتل الغالبية في البرلمان المحلي لويس كوروميناس إن الجلسة التي يمكن أن تستمر حتى الجمعة تهدف إلى تحليل "التعدي المؤسساتي" الذي يتهم الانفصاليون حكومة ماريانو راخوي المحافظ بارتكابه.

عصيان مدني شامل

وهدد الانفصاليون في حال تطبيق هذه الإجراءات بالتصويت على إعلان أحادي للاستقلال في البرلمان الكتالوني.

في موازاة ذلك، لوح حزب اليسار المتطرف في كتالونيا بتنظيم حملة "عصيان مدني شامل" في حال تولت مدريد إدارة المؤسسات العامة بحلول نهاية الأسبوع.

واعتبر الحزب الحليف الرئيسي في الائتلاف الحاكم في كتالونيا أن قرار مدريد هو "أسوأ عدوان" منذ حكم الديكتاتور فرنشيسكو فرانكو (1939-1975) الذي جرد الإقليم من حكمه الذاتي.

وحذر الحزب في بيان أن "هذا العدوان" سيقابل برد "على هيئة عصيان مدني شامل".

وأكد جهاز الإطفاء الإثنين أنه لن يعترف باي سلطة غير "رئيسنا وحكومتنا وبرلماننا".

وقال مسؤول في الهيئة رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "إذا اغلق متظاهرون طريقا وطلب منا فتحه فمن المرجح ألا نتدخل".

كما دعت هيئات طلابية إلى الأضراب اعتبارا من الإثنين في برشلونة.

وأكد المسؤول عن الشؤون الخارجية في إقليم كتالونيا راؤول روميفا لمحطة "بي بي سي" أن شعب كتالونيا، وليس الحكومة الإسبانية، سيديرون مؤسساتهم.

وقال روميفا "الناس فقط لديهم الحق في تغيير المؤسسات، لا البرلمان ولا الحكومة يستطيعان فعل ذلك".

وتساءل عن "مصداقية الديمقراطيات الأوروبية إذا تركوا (مدريد) تفعل ذلك".

عنف الحكومة

بدورها، ردت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس "نحن نحترم النظام الدستوري والقضائي في إسبانيا".

وأضافت أن الإجراءات التي تعدها الحكومة الإسبانية "تتوافق بوضوح مع هذا السياق الدستوري".

السبت في مدريد، قررت الحكومة تفعيل المادة 155 من الدستور وهو أجراء بحاجة إلى تصويت مجلس الشيوخ حيث يتمتع راخوي بالغالبية.

تجيز المادة 155 اتخاذ إجراءات لتولي إدارة المؤسسات في الإقليم وتشمل إقالة الحكومة الانفصالية وتولي السيطرة على البرلمان ووسائل الإعلام الرسمي.

وستؤدي الإجراءات التي يقترحها راخوي إلى تعليق بحكم الأمر الواقع للحكم الذاتي في كتالونيا الفخورة بثقافتها ولغتها وحكمها الذاتي الذي استعادته إثر وفاة فرانكو.

يشدد المحافظون الأسبان على أن الأمر يتعلق بـ"اعادة الديموقراطية" إلى الإقليم حيث يعاني السكان من انقسام عميق حول الاستقلال وبتنظيم انتخابات خلال مهلة ستة اشهر.

لكن الانفصاليين يرون أن الحكومة الإسبانية تمارس "عنفا مؤسساتيا لا سابق له"، وأن الأمر يتطلب "الدفاع بشكل سلمي" عن المؤسسات في كتالونيا التي يبلغ عدد سكانها 7,5 مليون نسمة وتشكل 19% من إجمالي الناتج الداخلي في إسبانيا.

في مدريد، أقرت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا ساينز دي سانتاماريا بان أي تقارب أو اتصال لم يحصل منذ إعلان الإجراءات السبت.

وذكرت بانه بوسع كارليس بوتشيمون اذا شاء التحدث أمام مجلس الشيوخ الذي ستبدأ جلساته اعتبارا من الثلاثاء.

لكنها حذرت من أن الرئيس الانفصالي للإقليم بوتشيمون لن تعود له أي سلطة السبت بمجرد أن يصوت مجلس الشيوخ على تعليق الحكم الذاتي في الإقليم.

وقالت دي سانتاماريا لإذاعة "اوندا سيرو" "لن يعود له توقيع أو يكون بإمكانه اتخاذ قرارات ذات أهمية كما انه لن يعود يتلقى راتبه".

لكنها لم تحدد ماهية الإجراءات الملموسة التي ستتخذها مدريد في حال رفض بوتشيمون (54 عاما) الصحافي السابق الذي يحكم الإقليم منذ مطلع 2016 الامتثال للأوامر.

يقول محافظون واشتراكيون، أن تنظيم انتخابات محلية ربما يكون السبيل لتفادي تولي مدريد إدارة الإقليم ودعوا الإدارة المحلية إلى التراجع عن موقفها.

وطالبت هيئة موظفين كتالونية الإثنين في بيان "بالدعوة الفورية" لتنظيم هذه الانتخابات المحلية.

إلا أن المتحدث باسم الحكومة الكتالونية جوردي تورول أعلن الأحد أنه لا يعتزم القيام بذلك إذ يخشى تصعيدا في الداخل.