اقتصاد

2238

مستهلكون لـ الشرق: مخالفة الشركات غير المنضبطة بمعايير تسويق المنتجات الغذائية

نوه عدد من المستهلكين بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في مراقبة الأسواق، والحرص على تزويد الزبائن بأجود المنتجات، الأمر الذي تكلل بإيقاف مجموعة من الجهات، التي تم الإعلان عن آخرها في الأيام القليلة الماضية، حيث تم ضبط إحدى الشركات التجارية المتخصصة في استيراد وتوزيع الخضراوات والفواكه وبيع اللحوم، لقيامها بالتلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للخضراوات والفواكه واللحوم، وبيع الفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب بيع منتجات منتهية فترة الصلاحية، شاكرين مفتشي التجارة على تركيزهم الدائم على كشف مثل هذه التصرفات، وداعين إياها إلى الكشف عن أسماء الجهات الممارسة لمثل هذه التصرفات من أجل توعية الزبائن والدفع بهم نحو الحذر في التعامل مع الشركات، لاسيما الناشطة منها في القطاع الغذائي.

في حين طالب البعض الآخر منهم بضرورة تكثيف الجولات الرقابية من طرف إدارة حماية المستهلك على مستوى وزارة التجارة والصناعة، وذلك دون استثناء للجهات المعنية بها سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مع الرفع من مستوى التنسيق بين شتى الجهات المتصلة بهذا القطاع انطلاقا بالتجارة مرورا بالبلدية والصحة وصولا إلى الجمارك، مشيرين إلى ضرورة تأسيس قانون صارم لمعاقبة مثل هذه الشركات التي تتلاعب بصحة المواطنين والمقيمين بمثل هذه التصرفات، كي تكون عبرة لغيرها من الشركات التجارية الأخرى الناشطة في الدوحة، مشيرين إلى ضرورة مشاركة المستهلكين في العملية الرقابية، والتبليغ عن الشركات أو نقاط البيع بالتجزئة العاملة على الترويج للبضائع الفاسدة، في ظل صعوبة تغطية مفتشي وزارة التجارة والصناعة لجميع منافذ التسوق الموجودة في الدوحة، أو غيرها من الشركات الموجودة داخل الدولة سواء كانت محلية أو أجنبية.

حرص دائم

وفي حديثه لـ الشرق أشاد السيد جوهر آل سلطان بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في عملية رقابة الأسواق المحلية، وذلك في إطار حرصها الدائم على تزويد المستهلكين بأجود المنتجات، لاسيما الغذائية منها، وهو ما تكلل بضبط مجموعة من الشركات بسبب إخلالها بمعايير التسويق، التي كان آخرها إحدى الشركات التجارية الكبرى المتخصصة في استيراد وتوزيع الخضراوات والفواكه وبيع اللحوم، والتي تم توقيفها بسبب التلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للمحاصيل الزراعية وحتى اللحوم، بالإضافة إلى بيع فواكه فاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب ترويج بضائع أخرى منتهية فترة الصلاحية.

وأكد آل سلطان أن الشركة التي تم رصدها بهكذا مخالفة لا تمثل سوى نفسها، في ظل التزام الغالبية الكبرى للشركات الناشطة في السوق المحلي بجميع معايير السلامة، بما فيها صلاحية المنتجات التي تعد من بين أهم النقاط التي يجب الانتباه لها، بالنظر إلى خطورتها الكبيرة على صحة الأفراد، والأضرار التي قد تسببها لهم في حال تناولها، داعيا المستهلكين في حد ذاتهم إلى التركيز على هذه النقطة والتأكد من تواريخ صلاحية المنتجات قبل اقتنائها، لأن هذه السلع وبغض النظر عن نية منافذ البيع بالتجزئة قد تروج سهوا في بعض الحالات، ما يتطلب وعيا أكبر من طرف الزبائن.

تشديد الرقابة

من جانبه أشاد السيد خالد الهاجري بالعمل الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة في مراقبة المراكز التجارية، وغيرها من شركات الاستيراد في إطار سعيها المستمر نحو الحد من تصرفات البعض من الجهات التي قد تقع في خطأ تسويق منتجات منتهية الصلاحية، قد تضر بصحة الأفراد في استخدامها لاسيما الغذائية منها، وهو ما يفسر إعلان التجارة عن ضبط بعض الشركات بين الفينة والأخرى بسبب عدم التزامها بالمعايير الترويجية عمدا أو سهوا، دون مناقشة نيتها في عرض هذا النوع من السلع الفاسدة، والتي لا تصلح للاستخدام الآدمي.

وطالب الهاجري المسؤولين عن حماية المستهلك على مستوى وزارة التجارة والصناعة بضرورة الاستمرار في السير وفق هذا المنهج، وتكثيف الجولات الرقابية من أجل الحد من مثل هذه التصرفات التي تبقى منفردة ومنعزلة، لا تلجأ إليها إلى قلة قليلة من الشركات الموجودة في سوقنا المحلي، مقارنة بغيرها من الشركات التي تحرص بشكل واضح على حماية المستهلكين وتوفير منتجات بنوعية مميزة من أجل كسب ثقة أكبر عدد ممكن من الزبائن، ما سيصنع الفارق لمصلحتها داخل السوق الوطني على عكس غيرها من المنشآت التي تخسر الكثير من المستهلكين في حال وقوعها في مثل هذه الأخطاء التي تفقدها الكثير من سمعتها بين مرتادي مختلف منافذ البيع.

زيادة التنسيق

وهو ما سار عليه السيد حمد المسلماني الذي دعا إلى ضرورة الرفع من المستوى الرقابي على مختلف الشركات الناشطة في السوق المحلي، لاسيما العاملة منها في القطاع الغذائي، والتي يجب أن تفرض عليها الجولات الرقابية بشكل مستمر إن لم يكن يوميا، وذلك لترهيبها ومنعها في التفكير في السير إلى مثل هذه الاتجاهات التي من شأنها الإضرار بصحة المستهلكين في الدولة، قائلا إن فحص هذه الشركات بين الفترة والأخرى قد لا يكون كافيا للكشف عن تلاعبات البعض منها، مؤكدا أن المنشآت التي تم ضبطها بمثل هذه المخالفات لا تمثل سوى أنفسها، مبينا اتباع غالبية الشركات الناشطة في السوق المحلي للمعايير السليمة في هذا الجانب، مستدلا في ذلك بتجاربه التسوقية والتي لم يشهد فيها إلى هذه اللحظة أيا من المنتجات الفاسدة، ما يعني المصداقية التي تتمتع بها أغلب الشركات في أداء عملها، إلا أن الحرص يبقى لازما في الجولات التسوقية.

وتابع المسلماني إن أحد أهم الخطوات للوقوف في وجه مثل هذه التصرفات المنعزلة هو الرفع من مستوى التنسيق بين إدارة حماية المستهلك على مستوى وزارة التجارة والصناعة، وغيرها من الجهات الأخرى وفي مقدمتها البلدية والصحة، بالإضافة إلى الجمارك، وهي الأطراف المعنية بالوصول السلع إلى منافذ البيع في الدولة على اختلاف مهامها، مشددا على أن زيادة التعاون فيما بينها ستؤدي دون أي أدنى شك إلى تبسيط عمليات الكشف عن الشركات المخالفة، وذلك بالاستناد إلى المعلومات التي تملكها هذه الجهات عن الشركات والسلع التي تروجها، ضاربا المثال بالجمارك التي بقدرتها تقديم المساعدة لإدارة حماية المستهلك عن طريق تزوديها بالمعلومات المرتبطة بالشركات والسلع التي تروجها، ما يحدد أولويات المسؤولين عن القطاع الرقابي في البلاد، وسير جولاتهم التفتيشية نحو الشركات التي قاربت منتجاتها على نهاية صلاحياتها وفق ما تم التصريح به في المكاتب الجمركية في كل من الموانئ والمطارات.

كشف المخالفين

بدوره شكر السيد أحمد بوحدود الجهات المسؤولة عن العمل الرقابي في وزارة التجارة والصناعة على المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل فرض النظام اللازم داخل المراكز التجارية، وحتى على مستوى غيرها من الشركات الناشطة في استيراد وتوزيع المواد الغذائية، والتي تم الإعلان عن ضبط إحداها في الأيام القليلة الماضية لقيامها بالتلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للخضراوات والفواكه واللحوم، وبيع الفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب بيع منتجات منتهية فترة الصلاحية، وهو ما يجب التنويه به بالنظر إلى الأهمية الكبيرة في الحفاظ على صحة الأفراد، الذين كان سيتضرر الكثير منهم في حال ما تم استهلاك مثل هذه السلع الغذائية.

ورأى بوحدود أن ضبط هذه الشركات المخالفة يجب أن يتبع بالكشف عن أسمائها، وذلك ليس بهدف فضحها أو تشويه سمعتها، وإنما من أجل الرفع من نسب الوعي لدى المستهلكين الذين يجب عليهم التعامل بحذر مع مثل هذه الشركات في المرحلة المستقبلية، التي قد تعود فيها هذه الشركات إلى العمل بعد نهاية فترة عقوبتها، ضاربا المثال في ذلك بما يحدث مع المطاعم التي يتم الإعلان عن هويتها في حال ضبطها بمثل هذه التصرفات، ما يعطي الخيار أمام المستهلكين في التعامل معها أو العكس من ذلك، خاصة أن مثل هذه التصرفات وبعيدا عن أثرها المادي قد تخلف العديد من المشاكل الصحية التي نحن في غنى عنها.

الرقابة الفردية

بدوره أكد السيد حمود السالم على المجهودات الكبيرة التي تبذلها إدارة حماية المستهلك في الكشف عن مثل هذه المخالفات، وتحويل مرتكبيها نحو الجهات المختصة في عقوبتها، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى أن الوضع الحالي للسوق، وزيادة الشركات العاملة فيها مع ارتفاع عدد نقاط البيع بالتجزئة على اختلاف أنواعها بين الكبيرة والصغيرة صعب عمل المصالح التفتيشية بعض الشيء، مفسرا ذلك بالقول إنه لا يمكن لإدارة حماية المستهلك الوصول إلى جميع الشركات والمراكز التجارية في الدولة والتي قد يصل عددها إلى مئات الآلاف، ما يستدعي اليوم تكاتف الجهود من أجل القضاء على مثل هذه التصرفات التي نحتاج إلى التشارك في كبح جماحها.

وأضاف السالم إن أكبر طرف معني بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك للوقوف في وجه هذه التصرفات هو المستهلكون في حد ذاتهم، والذين بحكم تعاملهم اليومي مع العديد من نقاط البيع بالتجزئة في الدولة يسهل عليهم الوصول إلى المخالفين والتبليغ عنهم، ليقع فيما بعد على عاتق إدارة حماية المستهلك التأكد من ذلك وتسليط أكبر العقوبات على الواقعين في مثل هذه الأخطاء، مؤكدا في الأخير أن تعاون المستهلكين مع التجارة يعد السلاح الأبرز لفرض الاستقرار والسلامة في السوق الوطني.

تأسيس قانون

من ناحيته صرح السيد جاسم خورشيد بأن الجهات المسؤولة عن الرقابة في وزارة التجارة والصناعة لم تقصر يوما في واجبها إزاء المستهلكين، من خلال التركيز المستمر على التحقق من الأوضاع داخل الأسواق المحلية، وكذا الشركات العاملة على تمويلها بمختلف السلع الاستهلاكية، وهو ما يبين نجاح مفتشي الوزارة في الوصول إلى مجموعة من الجهات المخالفة، وضبط العديد من المخالفات التي تستلزم تسليط عقوبات صارمة عليها، من أجل ردعها عن اللجوء إلى مثل هذه التصرفات المماثلة، التي تعمل من خلالها على تسويق سلع منتهية الصلاحية من خلال استبدال الملصقات والأختام المتواجدة عليها، أو مغالطة المستهلكين من حيث جهة المنشأ.

ودعا خورشيد إلى ضرورة تأسيس قانون يتم اللجوء إليه في مثل هذه الحالات، توضح فيه الأمور من ناحية الغرامة المالية التي يجب أن تصل إلى أعلى المستويات، بالإضافة إلى مدة إغلاق الشركات الواقعة في مثل هذه الأخطاء، مؤكدا أن اتخاذ هذه الخطوة سيسهم بشكل كبير في تخويف الشركات، وإبعادها عن اللجوء إلى مثل هذه التصرفات، مطالبا الجهات المسؤولة بتسليط أكبر العقوبات الممكنة على الجهات المخالفة، التي يجب أن تكون عبرة لغيرها من الشركات التي قد ترغب مستقبلا في التلاعب بمعايير تسويق السلع في أسواقنا المحلية، سواء كانت المنتجة محليا أو غيرها من السلع المستوردة التي قد تكون الأكثر تعرضا للتلف.

وفي ذات السياق صرح السيد خالد ثامر الحميدي بأن ما قامت به بعض الشركات في الآونة الأخيرة باتجاه إلى التلاعب ببلد منشأ البضائع المروجة في السوق المحلي، وطرح بعض السلع المنتهية الصلاحية جاء ليدق ناقوس الخطر، ويؤكد ضرورة الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي لم نكن نسمع بها إطلاقا داخل الدوحة في الأعوام الماضية، التي كانت فيها الشركات المستوردة للبضائع تحظى بثقة كبيرة لدى المستهلكين، إلا أن الانفتاح الكبير الذي تشهده الدولة في المرحلة الأخيرة وزيادة الخيارات أمام المستثمرين والمستهلكين في نفس التوقيت فتحا الأبواب أمام بعض الشركات للقيام بمثل هذه السلوكيات، التي لا يمكن تعميمها على غالبية المؤسسات الناشطة في تمويل السوق المحلي بشتى أنواع السلع، وهي التي يسعى جزء كبير منها إلى العمل بضمير وتوفير سلع عالية الجودة وآمنة من النواحي الصحية، إلا أن هذا لا ينفي أن الأحداث الأخيرة دقت ناقوس الخطر، ودعت إلى الرفع من مستوى الحرص للقضاء على هكذا تصرفات.

وأكد الحميدي أن الحل الأنسب لمحاربة مثل هذه الشركات التي تهدف من خلال توجهاتها إلى ضرب استقرار السوق وزعزعة ثقة المستهلكين في نقاط التمويل الوطنية، هو الضرب بيد من حديد على الشركات المخالفة وجعلها عبرة لغيرها من الشركات التي قد تفكر في اللجوء إلى مثل هذه الحركات من أجل ترويج منتجاتها، قائلا إن العقوبة الخاصة لهذه الشركات لا يجب أن تقتصر على مستوى معين بل يجب أن تمس كل الأطراف سواء كانت المادية بفرض غرامات مالية كبيرة، أو الإغلاق الطويل المدى لهذه الشركات، مشددا على أن الرفع من العقوبات سيرهب جميع الشركات ويرغمها على تقبل الخسائر في حال حصولها عوض التوجه نحو ترويج منتجات مسرطنة قادرة على الإضرار بصحة المستهلكين.

اقرأ أيضاً

الذهب يحافظ على مكاسبه مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

بولو المرسى على خط الانطلاق

انطلاق أعمال قمة إسطنبول الاقتصادية

أخبار ذات صلة

الطيران المدني: متابعة تنفيذ اتفاقية النقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي

الذهب يدعم نمو الاحتياطي الأجنبي بالمركزي