تضمن قانون المرور الجديد الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2026، محظورات السياقة على الطريق لتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات. ونصت المواد 64...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
- حظر الجمع بين مسؤولية الشركة عن تغطية العجز واستفادتها من الفائض
- إنشاء شركات إعادة تأمين إسلامية بملكية جماعية مشتركة
اقترحت دراسة اقتصادية تضمنها العدد الجديد من مجلة بيت المشورة «خريطة طريق لإعادة هيكلة قطاع التأمين التكافلي»، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة من تطوير القطاع تتطلب تعزيز الحوكمة على المستويين الشرعي والإداري معًا وهو ما يتطلب توسيع دور هيئات الرقابة الشرعية بحيث لا يقتصر على مراجعة العقود والوثائق، وإنما يشمل المتابعة الدورية للتطبيقات العملية بقطاع التأمين التكافلي وآليات توزيع الفوائض التأمينية ومعالجة حالات العجز، لضمان تطابق الواقع العملي مع التنظير الفقهي.
واستعرضت الدراسة التي أعدها الباحثان عبد العظيم أبوزيد أستاذ التمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة وعبد الكريم السقا الأستاذ المساعد بجامعة مينسوتا النماذج الأساسية المعمول بها في قطاع التأمين التكافلي، وعلى رأسها نموذج «التبرع» الذي يقوم على اعتبار اشتراكات المشتركين مساهمات تودع في صندوق مستقل يتولى دفع التعويضات للمستفيدين عند وقوع المخاطر المؤمن ضدها إلى جانب النموذج الثاني وهو: «الوقف»، الذي يقوم على إنشاء صندوق وقفي تديره شركة التأمين، مع اعتبار مساهمات المشتركين تبرعات موجهة إلى هذا الوقف.
وبحسب الدراسة التي تحمل اسم «معالم التأمين التكافلي الإسلامي مراجعة للهيكلة والعلاقات التعاقدية» فإن كلا من النموذجين ساهما خلال العقود الماضية في بناء صناعة تأمين تكافلي واسعة الانتشار، بما وفر إطارًا عمليًا لتقديم منتجات تأمينية متوافقة مع المتطلبات الشرعية في العديد من الأسواق الإسلامية غير أن الدراسة ترى أن التطور الكبير الذي شهدته الصناعة يستدعي في المقابل مراجعة مستمرة للهياكل التعاقدية وآليات التطبيق، بما يضمن تعزيز الانسجام بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية.
وأوصت الدراسة بضرورة التخلي عن التكييفات القائمة على «التبرع المتقابل» أو «الوقف» المصطنع، والتحول نحو نموذج يرتكز على فكرة بسيطة وعميقة: أن يظل المشتركون ملاكاً حقيقيين لأموالهم داخل الصندوق، مع إعطاء الشركة المديرة مجرد «إذن شرعي» بصرف هذه الأموال للمتضررين عند وقوع المخاطر. وبموجب هذا المقترح، تحصل الشركة على أجر معلوم ومحدد ومقطوع مقابل إدارتها الفنية واللوجستية للصندوق، دون أن تملك أي حق في الاستحواذ على الفائض التأميني تحت أي مسمى تسويقي أو تحفيزي.
وشددت الدراسة على أهمية حظر الجمع بين مسؤولية الشركة عن تغطية العجز واستفادتها من الفائض التأميني حيث إن هذا الجمع هو الذي يحول العقد عملياً إلى عقد معاوضة تجاري (تأمين تقليدي) لذا، يجب أن يظل الفائض ملكاً خالصاً للمشتركين يعاد إليهم أو يخفض من أقساطهم المستقبلية، بينما يتم التعامل مع العجز عبر آليات تعاونية جماعية لا ترتب للشركة ربحاً مستتراً.
واقترحت الدراسة إنشاء شركات إعادة تأمين إسلامية تقوم على مبدأ الملكية الجماعية المشتركة؛ بحيث تمتلك شركات التأمين التكافي الأعضاء صندوق إعادة التأمين نفسه، ويتولى هذا الصندوق سد العجز الطارئ لدى الشركات الأعضاء عند الحاجة، شريطة ألا تملك شركة إعادة التأمين الفائض، وألا تتحمل منفردة مسؤولية العجز كجهة معاوضة، لمنع ظهور المعاوضة والغرر مجدداً في قطاع إعادة التأمين.
ودعت الدراسة الجهات التنظيمية والحكومية إلى ضرورة مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات الحالية التي تُلزم شركات التأمين بتحمل جميع التعويضات حتى في حال وقوع العجز؛ حيث إن هذا الإلزام القانوني الصارم هو العقبة الأساسية التي تدفع الشركات عملياً إلى التحايل ومحاولة الاستحواذ على الفائض التأميني (تعويضاً لها عن مخاطر العجز المفروضة عليها قانوناً)، مما يعيد العملية التكافلية برمتها إلى «نقطة الصفر» ويجعلها نسخة كربونية من التأمين التجاري التقليدي.
وترى الدراسة أن بعض أنواع التأمين التي يثار حولها تحفظ فقهي واسع مثل «التأمين على الحياة»، لا ينبغي رفضها في أصلها، بل يجب إعادة صياغتها وهيكلتها كأداة مالية تهدف بصدق إلى «تغطية الخسارة المالية الناتجة عن فقدان المعيل»، شريطة أن تتم وفق الضوابط الشرعية الصارمة التي يطرحها البديل الإسلامي المقترح.
ورصدت الدراسة التوسع المتزايد لقطاع التأمين ليشمل تفاصيل الدورة الحياتية والاقتصادية للأفراد والشركات؛ بدءاً من تأمين المنازل والسيارات والأثاث، وحماية الودائع المصرفية والقروض وبطاقات الائتمان، وصولاً إلى التأمين الصحي، والتأمين ضد الأخطاء المهنية، والتأمين على المحلات التجارية منوهة إلى أن الصناعة عالمياً توسعت لتغطي مجالات شديدة الدقة مثل التأمين على الحياة، والتأمين ضد الطلاق، والتأمين على خسارة الكفاءة المهنية للرياضيين والفنانين، وتأمين المسافرين ضد إلغاء الرحلات والحجوزات.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تضمن قانون المرور الجديد الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2026، محظورات السياقة على الطريق لتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات. ونصت المواد 64...
12984
| 20 نوفمبر 2026
يتضمنقانون المرور الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2026، الذي يمثل نقلة تشريعية في تنظيم استخدام الطريق وتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات، شروط...
8804
| 19 نوفمبر 2026
نوهت وزارة الداخلية بضوابط خروج المركبات الميكانيكية من الدولة وتصاريح إبقائها خارجها، وفقًا لأحكام قانون المرور رقم (19) لسنة 2026. ووفقا لقانون المرور...
6080
| 21 نوفمبر 2026
■إلغاء الحاجة للأختام والتوقيعات الورقية على الإجازات المرضية ■تعزيز الحوكمة وتوحيد الإجراءات في نظام «إجازة» الإلكتروني جاء القرار رقم (54) لسنة 2026 الذي...
4510
| 20 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، اليوم، مع سعادة...
206
| 22 نوفمبر 2026
كشفت أحدث بيانات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، عن تباين مؤشرات السوق العقاري في دولة قطر خلال الأسبوع الماضي. وأظهرت بيانات للهيئة...
88
| 22 نوفمبر 2026
وقعت غرفة قطر وأكاديمية كتارا الدولية اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتطوير وتنمية المهارات المهنية والإدارية. وقع...
104
| 22 نوفمبر 2026
أعلن المجلس الوطني للتخطيط ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنسبة 5.2 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى...
96
| 22 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نوهت وزارة الداخلية بإرشادات فتح أبواب المركبات والصعود والنزول والتحميل والتفريغ، وفقًا لأحكام قانون المرور رقم (19) لسنة 2026. وأوضحت الوزارة، وفقًا للمادة...
4398
| 22 نوفمبر 2026
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن إيقاف نحو 50 ألف هاتف محمول حتى نهاية شهر نوفمبر. وأوضح طلعت...
2848
| 19 نوفمبر 2026
أكدت وزارة الداخلية أن قانون المرور الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2026 يمثل نقلة تشريعية في تنظيم استخدام الطريق وتعزيز السلامة المرورية وحماية...
1520
| 19 نوفمبر 2026