عربي ودولي

348

المحكمة الأمريكية العليا تجمد قرارات أوباما بشأن الهجرة

قررت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم تجميد المراسيم الخلافية والقرارات الخاصة بشأن ملف الهجرة التي سبق وأصدرها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في شهر نوفمبر من عام 2014.

وأعرب أوباما اليوم الخميس، عن خيبة أمله إزاء فشل المحكمة الدستورية العليا في التوصل إلى حكم بشأن إصلاح قوانين الهجرة.

ووصف الرئيس الأمريكي، في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض، انقسام المحكمة حول الإجراءات التنفيذية التي كان قد اتخذها لتقنين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بأنه "مؤسف"، حيث صوت أربعة قضاه لصالح خطة أوباما، بينما رفض أربعة آخرون هذه الخطة.

وقال إن هذا الحكم الذي يعترض سبيل خططه لإصلاح قوانين الهجرة يأخذ الأمريكيين بعيدا عن البلاد الذين يطمحون إلى العيش فيها، مشيرا إلى أن البدائل للإجراءات التنفيذية التي كان قد اتخذها لن تحقق التغيير المنشود في الولايات المتحدة التي تقوم على أساس التعددية.

وأضاف أوباما، في إشارة إلى تصريحات المرشح الجمهوري المفترض للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب المناهضة للمهاجرين، أنه لا ينبغي على الأمريكيين أن يحيطوا أنفسهم بجدران تعزلهم عن هؤلاء الذين ربما لا يشبهونهم أو يؤدون شعائرهم الدينية بصورة مختلفة لأن حمل الجنسية الأمريكية أكثر من ذلك.

وواجهت خطط أوباما لإصلاح قوانين الهجرة معارضة من جانب ولاية تكساس وعدد من الولايات الأخرى في الجنوب وغرب الولايات المتحدة والتي رفعت دعاوى قضائية ضد إجراءات أوباما التنفيذية.

وقالت هذه الولايات إن خطط أوباما ستزيد من تكاليف توفير التعليم والرعاية الصحية.

وكان أوباما قد أصدر قرارا تنفيذيا في نوفمبر عام 2014 يقضي بتقنين أوضاع أكثر من أربعة ملايين مهاجر من غير المسجلين في حال كان لديهم أبناء يحملون الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة.

يشار إلى أنه تم تعطيل خطة أوباما بنجاح منذ فترة طويلة بسبب معسكر المحافظين والإجراءات القانونية التي يقوم بها معسكر المحافظين، حيث واجهت خطة الرئيس الأمريكي عدة عراقيل عن طريق النظر في شرعيتها وقانونيتها في أروقة المحاكم من قبل القضاة.

وتضمن قرار أوباما في عام 2014، سلسلة إجراءات تنظيمية تؤدي عمليا إلى تشريع مؤقت لإقامة ملايين المهاجرين وغالبيتهم من الناطقين بالإسبانية.

وتتيح لهم هذه الإجراءات الحصول على أذون عمل باعتبار أن الولايات المتحدة تبقى "أمة مهاجرين".

وتمكن الجمهوريون في الولايات المعارضة لخطة أوباما من الحصول على قرارات محاكم تعتبر أن رئيس الدولة تجاوز صلاحياته عندما أصدر هذه المراسيم.

وبقرار المحكمة اليوم، تبقى خطة الرئيس الأمريكي معلقة، بالرغم من أنه اعتبر هذا الملف في طليعة أولوياته عندما وصل إلى البيت الأبيض.