عربي ودولي

520

تضامن أوروبي واسع مع الشعب الفلسطيني

تصاعدت الحملة الأوروبية الرافضة لخطة الضم الإسرائيلية ولجميع الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية، حيث اتسعت دائرة التضامن الاوربي مع الشعب الفلسطيني لتشمل المزيد من البرلمانيين والمسؤولين ومنظمات المجتمع المدني.

ووجه 120 برلمانيا فرنسيا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ومن مختلف التيارات السياسية الفرنسية، رسالة الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطالبونه فيها بالاعتراف بدولة فلسطين، ردا على خطة الضم التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية البدء بتنفيذها قريبا. وعدّد البرلمانيون في رسالتهم مجمل الردود الدولية الرافضة لخطة الضم الإسرائيلية، مطالبين الحكومة الفرنسية بأن تتقدم الى الامام في سبيل الحفاظ على حل الدولتين كحل وحيد يوفر الأمل لتحقيق سلام دائم في المنطقة، وأن تكون الدولة الفلسطينية دولة حقيقية وليست مجرد "بانتوستانات" معزولة بعضها عن بعض.

وطالب البرلمانيون الموقعون على الرسالة بضرورة فرض عقوبات دولية على إسرائيل في حال قامت بتنفيذ مخطط الضم باعتباره يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويشكل خطرا كبيرا على الامن والسلم في المنطقة وعلى حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت الرسالة الى اعتراف أوروبي مشترك بدولة فلسطين تقوم به الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن تعذر الاعتراف الأوروبي يجب على فرنسا ان تقوم منفردة بالاعتراف بدولة فلسطين.

الى ذلك، وقع خمسة نواب من حزب تحالف اليسار الجذري "سيريزا" / التحالف التقدمي اليوناني بالبرلمان الأوروبي، و47 آخرين من أعضاء البرلمان الأوروبي من دول أوروبية أخرى وأطياف يسارية مختلفة، على مذكرة يطالبون فيها بفرض العقوبات على "إسرائيل" إذا نفذت إجراءات ضم مناطق فلسطينية وفق إعلان حكومة الاحتلال. وطالبت المذكرة التي تم رفعها إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين وفق القانون الدولي.

وقرارات الأمم المتحدة، وكذلك حظر بضائع المستوطنات بالأسواق الأوروبية. واشار الموقعون الى ضرورة وقف العمل بالاتفاقية الأوروبية الإسرائيلية، وحظر تصدير السلاح الي "إسرائيل"، واستثناءها من كافة مشاريع التمويل الأوروبية في حال أقدمت على تنفيذ إجراءات الضم المعلنة.

من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورجسدورف إن علاقات الاتحاد مع "إسرائيل" ستتأثر في حال تنفيذها مخطط الضم لأراض فلسطينية. وأكد بورجسدورف على رفض الاتحاد الأوروبي لمخطط الضم، وأنه لا يعترف بأي سيادة إسرائيلية على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس. وأضاف خلال مهرجان أقيم في مدينة أريحا في الضفة الغربية، إن "أي ضم من شأنه أن يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وأن يقوض آفاق حل الدولتين، وهو مرفوض من قبلنا". وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب تبعات هذه المخططات، ويؤكد أنه في حال تنفيذ أي ضم فسيكون هناك رد من الاتحاد يتناسب مع هذه التبعات، ويرى أن ذلك ستكون له نتائج على العلاقات بين الاتحاد و"إسرائيل".

وفي نيويورك، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد إن" تغيير الحدود بين دولة فلسطين وإسرائيل لا يمكن أن يتم إلا من خلال المفاوضات والاتفاق بين الطرفين وتطبيق القانون الدولي". جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وفي هذه الاثناء، يستعد مجلس الامن لعقد اجتماع اليوم الاربعاء، لمناقشة خطة الاحتلال لضم 30% من الأراضي الفلسطينية المحتلة ابتداء من الأول من يولي. وقال السفير الفلسطيني لدى بعثة دولة فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة، رياض منصور إن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سيلقي كلمة بلاده في جلسة مجلس الأمن. وأوضح منصور أن الجلسة ستعقد على مستوى وزراي حيث سيشارك فيها عدد من الوزراء أو نواب الوزراء لإعطاء قضية الضم التي تنوي "إسرائيل" تنفيذها زخمًا أكبر.

اقرأ أيضاً

مجلس الأمن يدين هجمات جماعة الحوثي ضد السعودية وتهديد سفن النقل التجاري

الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بالإجماع الدولي لقرار مجلس الأمن الذي يطالب جماعة الحوثي بوقف التصعيد

غزة.. إعادة إعمار الخيام

أخبار ذات صلة

مدير برنامج الأغذية العالمي يدعو إلى وقف القتال ودعم الإغاثة في السودان

رئيس الإمارات يلتقي ولى عهد البحرين