محليات

1535

لجنة بالمرور لدراسة السرعات المحددة في الشوارع..

العميد الخرجي: مضاعفة عدد الرادارات وتقليل المسافة بينها إلى 2.5 كلم

تعديلات جديدة لزيادة غرامة بعض المخالفات المرورية

كشف العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور أن الإدارة تعمل على زيادة عدد الرادارات لتكون المسافة بينها 2.5 كلم بدلا من 5 كلم وهو ما سيساعد على امتثال السائق للسرعة المحددة على الطريق على عكس ما هو سائد حاليا.

وأضاف في حوار مع الزميلة البننسولا أن الكثير من السائقين يقوم بتخطي السرعة المحددة لمجرد أن يتجاوز الرادار حتى يصل للرادار الثاني ثم يقوم بخفض السرعة حيث المسافة الشاسعة بينهما تسمح له بزيادة السرعة، وتعمل الإدارة حاليا على تقليل تلك المسافة لتكون 2.5كلم فقط بدل 5 كلم وهو ما يعني أن عدد الرادارات سيتضاعف.

وبين الخرجي أن الرادارات المتحركة التي تنتشر في الكثير من الشوارع تحقق الردع المطلوب أكثر بكثير من الرادارات الثابتة، لأن السائق يتوقعها في أي وقت وفي أي مكان وبالتالي يبقى دائما ملتزما بالسرعة المحددة بينما الرادارات الثابتة ظاهرة وأماكنها معلومة للجميع وبالتالي يمكن تفاديها لمجرد أن يصل مكانها.

وأشار الى أن هناك لجنة تابعة للإدارة تقوم بدراسة السرعة المحددة في الشوارع وأن القرار يتم بالتنسيق مع أشغال واللجنة الوطنية للسلامة المرورية بناء على حالة الشارع وأمور أخرى كثيرة.

التعديلات الجديدة

وحول التعديلات الجديدة في قانون المرور، أكد الخرجي أن قانون المرور قانون متطور وليس جامدا يتطور حسب الظروف والمستجدات، وكمثال على ذلك رأت الإدارة سابقا أنه من المناسب زيادة غرامة بعض المخالفات المرورية كمخالفة الوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة والتجاوز من اليمين من 500 ريال إلى 1000 ريال.

وقال: التعديلات التي نعمل عليها لم تأت من فراغ وإنما جاءت بناء على دراسات، فمن بين الأمور المهمة التي ستشملها التعديلات المرورية الجديدة إلزامية ربط الحزام لركاب المقاعد الخلفية حيث اثبتت الدراسات التي قمنا بها ان العديد من الحوادث التي يتعرض أصحابها لإصابات بليغة يكون جسم المركبة بعد الحادث سليما من الداخل مما يعني أن عدم ربط الحزام أدى لتعرضهم لإصابات بسبب خروجهم من السيارة".

ويتوقع أن تشمل التعديلات زيادة غرامة بعض المخالفات المرورية خاصة منها التي تسبب حوادث مرورية.

الربط الإلكتروني

وحول موضوع الربط الإلكتروني بين إدارة المرور وشركات التأمين، كشف العميد أن العمل يجري حاليا مع شركات التأمين في هذا الجانب وأكد أنه في حالة تجديد الاستمارة يتم التأمين من خلال مطراش وتوقع أن يكون ذلك قريبا وتحديدا قبل نهاية السنة.

أما بالنسبة لموضوع مدى جاهزية السيارة الذكية التي بإمكانها اختبار السائق دون تدخل ضابط المرور، أشار الى أنها مازالت تحت الاختبار وأن الإدارة عقدت اجتماعات مع عدد من مدارس السواقة في هذا الخصوص لترى مدى جاهزيتها، وأضاف أن بعض المدارس لم تعلن جاهزيتها بشكل كامل وحينما يتم اعتماد هذه السيارة فإنها ستوفر شفافية أكثر في موضوع الامتحان حيث هي من سيقرر النجاح أو الرسوب.

وبالنسبة لموضوع الرادار الذي تم صنعه بالكامل في قطر من طرف شركة خاصة، أشار الى أنه مازال تحت التجربة حتى يخضع لكافة الظروف المناخية أي حوالي سنة كاملة حينها ستقرر إدارة الهندسة والسلامة المرورية مدى جاهزيته.

رسالة لمستخدمي الطريق

ختاما وجه العميد رسالة خاصة للشباب بضرورة التقيد بالسرعة المحددة على الطريق والالتزام بربط الحزام، فأغلب الحوادث المرورية التي راح ضحيتها شباب تكون المركبة سليمة من الداخل بعد الحادث بينما أصحابها تعرضوا لإصابات بليغة نتيجة عدم ربطهم للحزام وخروجهم من السيارة، ولو امتثلوا للقوانين المرورية وربطوا الحزام لكانت الإصابات خفيفة، لذلك الإدارة جادة في هذا الموضوع ليكون الزاميا لركاب المقاعد الخلفية وذلك ضمن التعديلات الجديدة لقانون المرور.

واضاف: على الشباب المتحمس للسرعة والسواقة بتهور أن يزور المستشفيات ويرى العبرة في غيره ممن وقعوا ضحايا حوادث مرورية أقعدتهم طول العمر قبل أن يكون هو نفسه عبرة.

وحول نشر التوعية المرورية أكد أن الإدارة لا تألو جهدا في ذلك وما يهمها هو حماية حياة مستخدمي الطريق من الحوادث المرورية، وزيادة قيمة المخالفة لا تعني شيئا للإدارة بقدر ما يعنيها ردع المخالفين عن ارتكاب المخالفات المرورية.