رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي

2299

في مصر.. مشروع قانون يهدد نشطاء مواقع التواصل بالإعدام!

24 أكتوبر 2017 , 02:41م
الشرق
وكالات

يعتزم البرلمان المصري تشريع قانون يلاحق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعقوبة الإعدام، الذين يعلقون بآرائهم حول فعالية النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، وفق ما كشفت عنه صحف مصرية، الثلاثاء.

ويأتي هذا القانون بحجة وجود ما أسماه النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "حالة الانفلات التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية".

وبهذا يكون هذا القانون سابقة، لملاحقة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يعبرون عن آرائهم في ظل فرض حالة طوارئ جديدة، ومنع أي شكل من أشكال التعبير عن الرأي في مصر، وفق ما اشتكى منه نشطاء تعليقا على هذا الخبر.

ويأتي هذا القانون أيضا عقب حادثة الواحات، التي رأى البعض أن النظام المصري يريد أن يستغلها لتشريع هذا القانون المثير للجدل، في حين أن النائب رفعت اعترف بأن القانون من المتوقع أنه سيحتوي على قدر من الثغرات التي تعد بأن البرلمان سيقوم بسدها.

وأعلن رفعت أنه انتهى من وضع بنود ومواد مشروع القانون، مضيفا أن "هناك مادة مهمة يجب وضعها في عين الاعتبار، تتمثل في وضع عقوبة لإصدار أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس المواقع الإخبارية، بهدف التشهير وإحباط الروح المعنوية لقواتنا المقاتلة للإرهاب، وإثارة الفتنة بين مؤسسات الدولة والشعب".

وقال إن عقوبة ذلك بحسب القانون الجديد "الحبس على الأقل لمدة عام مع الشغل".

وتابع بأن "الأخبار الكاذبة التي لا تستند لمواقع رسمية وجهات رسمية هدفها خلق حرب نفسية"، معتبرا أنها "تعدّ دعما للإرهاب، وعملا إرهابيا".

وكشف أن لجنته لاحقت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه خرج بنتيجة أن هناك صفحات تسببت بالإحباط من عزيمة الجنود"، متسائلا: "كيف يترك هؤلاء بدون عقاب؟".

وانتقد الحكومة لأنها "تأخرت جدا في تقديم قانون الجريمة الإلكترونية"، وقال: "مش معقولة سنتين من البرلمان ولم يتم الانتهاء منه، ومتأكد هيكون فيه ثغرات أولها نشر الأخبار الكاذبة هيعتمد يجبيب قانون خارجي ينقل منه".

وقال: "لن أنتظر الحكومة مرة أخرى، هيا مش كيمياء وقانون خاص ينشق من القانون العام، وخلال شهر لو لم تقدم الحكومة قانونها سـأقدم مقترحي".

وحرّض على أنه "يجب أن تصل بعض العقوبات بقانون الجريمة الإلكترونية في بعض قضايا إلى الإعدام".

يشار إلى أن ثماني مجموعات ومنظمات حقوقية، طالبت في بيان لها الحكومة المصرية بالالتزام بالضمانات التي تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون حكما عليهم بالإعدام، وأن تقوم بالتوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

اقرأ المزيد

alsharq إسبانيا تعلن فرض قيود على الرحلات الجوية والسفن القادمة من إيطاليا

أعلنت الحكومة ‌الإسبانية، مساء اليوم، أنها ستفرض قيودا ‌على الرحلات الجوية والسفن ‌القادمة من إيطاليا اعتبارا من منتصف... اقرأ المزيد

154

| 07 أغسطس 2026

alsharq الرئيس اللبناني يكشف عن تقدم إيجابي في المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي

كشف الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم، عن إحراز تقدم إيجابي في المفاوضات المباشرة بين بلاده والكيان الإسرائيلي... اقرأ المزيد

84

| 07 أغسطس 2026

alsharq إسبانيا تحذر إيطاليا من اتخاذ إجراءات ضدها في حال استمرارها تعليق اتفاقية (شينغن)

حذرت إسبانيا، اليوم، إيطاليا من أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع هذا الأسبوع تعليقها لاتفاقية /شينغن/... اقرأ المزيد

146

| 07 أغسطس 2026

مساحة إعلانية