تقارير وحوارات

425

مؤجرو "الباطن" يشعلون السوق العقاري

حذر خبراء ومتخصصين عقاريين من استمرار تفاقم ظاهرة مؤجرو الباطن وإحداثهم تغييرات وتقسيمات فى البيوت والشقق السكنية لتحقيق أرباح خيالية بالمخالفة للقوانين والضوابط وشروط البلدية،

وأوضح البعض أن مثل هؤلاء غيروا كثيراً فى ملامح البيوت من الداخل والخارج بحجة حصولهم على موافقات من المالك، دون أن يحصل هؤلاء على موافقات الجهات المختصة لإحداث مثل هذه التعديلات.

تقسيمات خطيرة

ووصف البعض التقسيمات والتعديلات الداخلية فى البيوت والشقق بـ "الخطيرة"، مشيرين إلى أنها حولت البيوت والشقق إلى قنابل موقوتة مهددة بالانفجار فى أي وقت، موضحين أن البيت أو الشقة التي كانت تستوعب عائلة أو اثنتين أصبحت تستوعب 7 عائلات وهو ما يشكل ضغط شديد على المرافق والخدمات إلى جانب ما تسببه من أزمات فى مواقف السيارات بالشوارع الواقع عليها مثل هذه البيوت.

فيما طالب خبراء عقاريون ومتخصصون بضرورة العمل على محورين لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، الأول يتعلق بالمحور القانوني والتشريعي عبر تشديد العقوبات والغرامات والثاني يتعلق بمراعاة تنفيذ نماذج لمشاريع تتماشى مع احتياجات السوق كتلك التي تتعلق بالتقسيمات والمساحات الصغيرة .

مخالفات

بداية يقول خليفة المسلمانى "خبير عقاري" أن المشرع أجاز التأجير من الباطن ولم يجرمه ومنح الحق للمالك القيام بهذا العمل، لكن بعض الملاك يستغلون هذا الأمر بصورة خاطئة ويؤجرون بيوتهم لأشخاص دون التأكد أو الاشتراط عليهم عدم إحداث تعديلات وتقسيمات داخل هذه البيوت بالمخالفة للقواعد والقوانين وشروط البلدية.

معاقبة المخالفين

وأكد المسلمانى على أن تكدس البيوت بعشرات الأشخاص والزحام الشديد فيها، وتلاعب بعض المؤجرين من الباطن بحقوق الملاك وأملاكهم وحقوق المستأجرين فى الأمن والأمان، كل هذا يتوجب الضرب بيد من حديد بحق هؤلاء،

مشيراً إلى ضرورة العمل على إصدار قانون يجرم التقسيمات ويعاقب عليها بعقوبات صارمة وغرامات كبيرة، لردع المخالفين والمستهترين من المؤجرين الذين يستغلون حاجة وظروف العائلات والأفراد المقيمين لتأجير بيوت ربما تفتقر لأبسط شروط الأمن والسلامة بسبب التقسيمات الداخلية دون إبلاغ الجهات المختصة .

محور قانوني وتشريعي

فى ذات السياق رأى حسن سرور "مهندس استشاري" أن ظاهرة التأجير من الباطن تزداد انتعاشاً فى ظل عدم وضع حلول لمواجهتها،

مشيراً إلى ضرورة العمل على محورين لمواجهة هذه الظاهرة، الأول قانوني وتشريعي، بحيث يتم تغليظ العقوبات والغرامات بشكل كبير جداً، أما المحور الثاني فيتعلق ببحث المتخصصين فى السوق العقاري ورجال الأعمال تنفيذ نماذج لمشاريع يحتاجها السوق العقاري، كتلك البيوت التي يعاد تقسيمها وتأجيرها بالمخالفة.