محليات

1158

تأهيل 33 دبلوماسياً قطرياً في القانون الدولي الإنساني

تحت رعاية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،انطلقت صباح أمس أعمال الندوة التعريفية بالقانون الدولي الإنساني للدبلوماسيين، بفندق الفورسيزون، التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية، بمشاركة 33 دبلوماسيا بوزارة الخارجية، وتستمر أعمالها لمدة يومين.

وفي افتتاح أعمال الندوة أوضح سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بالوزارة، إن الندوة الثالثة تأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات المشترك بين اللجنتين الوطنيتين للقانون الدولي الانساني في دولة قطر والمملكة المغربية الذي أطرّتهُ مذكرة التفاهم المُوقّع عليها في الدوحة بتاريخ 05 /04 /2016 خلال انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية - المغربية.

واضاف أن هذهِ الندوة هي الأولى التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني القطرية مستهدفة فئة الدبلوماسيين، متمنيا أن تكون فاتحة لتعاون مستمر ومثمر بينها وبين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية من خلال أنشطة مستقبلية تهدف إلى تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني وتنفيذهِ.

وقال: إنه في ضوء ما يعيشه العالم اليوم من اضطراب على نحوٍ متزايد،وما تشهده العديد من الدول من نزاعات مسلحة يتم خوضها من قبل دولٍ وجماعات مسلحة مختلفة، ومع كل ما يرافقها وما تخلّفهُ من آثار مدمرة على الإنسان والأعيان والبيئة، بات من الضروري أن يكون الجميع على علم بالقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أنه من الممكن تجنّب الفظائع والانتهاكات التي ترتكب في إطار هذهِ النزاعات في حال كان كل من القادة العسكريين والجنود والسياسيين ومجموع السكان المدنيين عارفين بصورة حقيقية بالقانون الدولي الإنساني وكيفية تطبيقهِ كما ينبغي.

وأشادت د. فريدة الخمليشي، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بالمملكة المغربية في كلمتها: بمستوى التعاون القطري المغربي في مجال القانوني الدولي الانساني، وما يعكسه من رغبة مشتركة في تبادل الاستفادة من الخبرات لدى كل من اللجنتين واستثمارها في تطوير الأداء والنهوض بالمهام على الوجه الأمثل وإنجاح مهامهما في نشر القانون الدولي الانساني وتقديم المشورة التي قد تطلب منهما في هذا المجال القانوني الهام.

واضافت أن المملكة المغربية جعلت من حماية منظومته والنهوض بها التزاما دستوريا نصت عليه ديباجة دستورها لسنة 2011، وباعتبار أن مقتضيات القانون الدولي الانساني نتاج لصكوك اتفاقية، فقد أولت المملكة المغربية هذه المقتضيات ما تستحقه في نظامها القانوني وتلتزم بالعمل على ملاءمة تلك التشريعات مع ما تستلزمه المصادقة على الاتفاقيات الدولية.

وقال السيد خالد الخميس العبيدلي مقرر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بقطر في تصريحات صحفية: إنّ اللجنة نظمت برنامج محاضر قطري، وتمّ اختيار 15 محاضراً من 65 شخصاً بعد اختتام البرنامج العام الماضي، وسيتم استثمار قدرات المحاضرين القطريين في التعريف بأهداف وقيم القانون الدولي الإنساني، منوهاً أنه في يوميّ 28 و29 الشهر الحالي ستعقد محاضرة لهم لتقديم موضوعات متعلقة بالقانون الدولي ضمن سلسلة برنامج سينتهي في ديسمبر العام الحالي.

ونوه أنّ اللجنة قدمت للمحاضرين عدداً من الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي، بهدف تحضيرها وصياغتها في ندوة أو محاضرة لتقديمها في 2020، وتمّ إعداد برنامج تأهيلي وتحضيري لهم لتمكينهم من تقديم محاضرة، وتقييم أداء الأفراد بعد ذلك.

اقرأ أيضاً

وزارة التجارة والصناعة توضح التزامات وحقوق الشركاء في الشركات التجارية

وزير العمل يترأس الاجتماع الثاني للجنة تخطيط القوى العاملة خلال العام 2026

 وزير الداخلية يستقبل السفير السعودي

أخبار ذات صلة

وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة

لولوة الخاطر: محاضرات توعوية وأنشطة متنوعة بالمدارس الحكومية والخاصة ضمن حملة "سعي وقرب"