اقتصاد

1820

خبراء ورجال أعمال لـ الشرق: توفيق أوضاع الشركات والمؤسسات لمنع الغش التجاري

أكد رجال أعمال وخبراء اقتصاديون أهمية البدء في تنفيذ إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده بالنسبة للشركات التجارية، وأوضحوا أن تطبيق هذا القرار سيسهم في الإجراءات الهادفة إلى تنظيم ممارسة الأعمال التجارية، وفي مقدمتها الحد من الغش والتستر التجاري. وأشاروا إلى أن قانون السجل الاقتصادي الموحد نص على تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية ضمن صحيفة القيد بالسجل الاقتصادي الموحد، وهو ما سيسهم في دعم إجراءات الشفافية والحوكمة بالشركات.

السجل الاقتصادي

وفي حديث لـ الشرق ضمن متابعتها لهذا القرار، قال رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري: إن إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده بالنسبة للشركات التجارية، اعتبارا من تاريخ 18 أبريل الجاري يشكل خطوة مهمة لضبط النشاط التجاري والصناعي بموجب أحكام قانون السجل الاقتصادي الموحد ولائحته التنفيذية اللذين تم إقرارهما في إطار الجهود الحكومية لتحديث التشريعات ومواكبة المستجدات بما يخدم نمو الاقتصاد القطري وتطوير المناخ الاستثماري في الدولة.

وأوضح الهاجري أن قانون السجل الاقتصادي الموحد نص على تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية ضمن صحيفة القيد بالسجل الاقتصادي الموحد، بهدف تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية وإتاحتها للجمهور والجهات المعنية، لتأتي خطوة التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد مكملة لهذه الإجراءات التنظيمية، حيث سبق وأن نص القانون على انه يجب على كل جهة مختصة أن تقيد في سجلاتها جميع المعلومات الأساسية التي تسمح بالتعرف على طالب الترخيص أو القيد بالسجل وأي تعديلات أو تغييرات تطرأ عليها في الآجال وبالإجراءات التي يحددها القانون، كما يجب على طالب الترخيص أو القيد أو التعديل أو التجديد إذا كان شخصا معنويا أو ترتيبا قانونيا أن يرفق بطلبه المستفيد الحقيقي على النموذج الذي تعده الإدارة المختصة بوزارة التجارة.

وأكد آل تواه على أهمية القرارات والقوانين التي تتخذها الجهات المعنية في ضوء رؤية وسياسات الحكومة الرشيدة بهدف تحفيز بيئة الأعمال المحلية وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وربط كافة السجلات التجارية والصناعية والخدماتية ضمن رقم اقتصادي موحد، مشيرا إلى أن هذه القرارات كلها لها آثار إيجابية على بيئة الأعمال لاسيما تلك التي تسهم في تسهيل المعاملات الحكومية من ربط السجلات التجارية بسجل واحد، بالإضافة إلى تقديم الخدمات إلكترونيا وتحديد المستفيد النهائي من السجل التجاري، مضيفا إن الحركة الاقتصادية المتسارعة في الدولة تدفع بضرورة تحديث بيئة الأعمال بما ينسجم مع نمو الشركات سواء التجارية أو الخدمية أو الصناعية. وبما يسهم كذلك في مكافحة الغش أو التستر التجاري الذي يعتبر خطرا كامنا على النشاط الاقتصادي وقابل للإضرار به في أي لحظة بالشركات وأعمالها.

تنظيم الأعمال

وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي، السيد أحمد حمد النعيمي، إنه مع بدء وزارة التجارة والصناعة بتطبيق نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري، يبدو أن الوزارة تحاول تنظيم ممارسة الأعمال التجارية وغيرها وتحديد مسؤولية ممارسة أنشطة الأعمال باختلاف أنواعها. ومن المؤمل أن الهدف من هذا الإجراء هو الحد من مما يُعرف بالتستر في ممارسة الأعمال ومنع التحايل على القوانين التي تصدرها الدولة لتسهيل وتنظيم قطاعات الأعمال للقطاع الخاص.

ويضيف الخبير الاقتصادي أحمد النعيمي: مع شكرنا ودعمنا لجهود الوزارة في تطوير وتنظيم أعمال القطاع الخاص، إلّا أنه وبالنظر إلى المعلومات المطلوبة في نموذج التصريح الجديد نجد أنه يهدف إلى تحديد نسب الملكية في الشركات الخاضعة للضريبة وهو توجه لزيادة الجباية كإيراد للدولة، وقد يكون تحديد المستفيد الحقيقي رسميا يختلف عن المستفيد في الواقع والذي من الصعوبة بمكان تحديده لتهربه من خلال الثغرات القانونية والتي يمكن الحد منها بتفعيل وتنشيط الأجهزة الرقابية.

ويشير النعيمي إلى أنه في النهاية سيعتمد نجاح تطبيق أي إجراء أو قانون على تجاوب وتعاون المواطن وحرصه على احترام قوانين الدولة يجسده كسلوك وطني وحضاري عبرة للآخرين.

ونأمل أن تواصل الوزارة دراسة إصدار قوانين تقضي على الآثار السلبية والكارثية لظاهرة التستر والاختباء خلف بما يعرف بشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تقتصر مسؤولياتها تجاه الآخرين على رأس مال متواضع بينما تصل التزاماتها إلى مئات أضعافه، ولذلك نجد أن معظم الشركات ذات المسؤولية المحدودة برأس مال لا يتجاوز المائتين ألف ريال بينما يصل حجم أعمالها إلى مئات الملايين، وهنا تكمن الخطورة التي يجب على الوزارة التصدي لها.

القطاع الخاص

وفي معرض رده على سؤال الشرق حول إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده بالنسبة للشركات التجارية، قال رجل الأعمال السيد طارق المفتاح إن هذا القرار سيكون له دور إيجابي بشكل خاص في مواجهة التستر التجاري ويؤمل أن يشكل دافعا للمزيد من الشفافية التي تعزز الحوكمة في عمل الشركات وتحد من الخسائر التي تترتب على تداخل الاختصاصات والمسؤوليات في إدارة الشركات.

وقال المفتاح إن حرص الجهات المختصة على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتجاري والخدمي يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة والحكومة بالقطاع الخاص والعمل الدؤوب على توفير الأنظمة القانونية والقرارات التي تصب في صالح رجال الأعمال والمستثمرين القطريين ويعزز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة ويسهم في تحسين الخدمات الصناعية ودعم تنافسية المنتج الوطني وتشجيع تنافسية شركات القطاع الخاص.

وقال المفتاح إن توفير البيئة المناسبة لمكافحة الغش والتستر التجاري في صدارة أولويات وزارة التجارة والصناعة التي تعنى بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية والعمل على تنمية الأعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات، وتطوير أساليب وإجراءات تقديم الخدمات العامة لقطاع الأعمال والاستثمار، والإشراف على مزاولة المهن التجارية، وقيد وتسجيل المنشآت التجارية والاستثمارية، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها، والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق في مجال اختصاصها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

توازن السوق

وفي تصريح لـ الشرق حول إعلان وزارة التجارة والصناعة عن بدء تلقي التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري أو تعديله أو تجديده بالنسبة للشركات التجارية، قال الخبير الاقتصادي، المهندس علي عبدالله بهزاد، إن الدولة دأبت على تحديث أنظمتها القانونية وإجراءاتها الاقتصادية للحفاظ على استقرار وتوازن السوق، وتجنيبه التقلبات العالمية التي أثرت كثيراً على الإنتاج بشكل عام، خاصة في ظل الوضع الصحي الراهن للوباء والذي بات من الضروري إعادة النظر في الإجراءات المعمول بها في كل قطاعات الإنتاج بهدف إنعاش عمليات البيع والشراء والتجارة.

ومما لا شك فيه أنّ تطور القوانين يدل على مرونة القطاعات والمؤسسات التي بدأت تتفاعل بإيجابية مع الإجراءات الجديدة، وأنها تصب في الصالح العام، كما أنّ التحديث المستمر للمنظومة القانونية ظاهرة صحية ستعمل على زيادة تفعيل الحركة التجارية.

كما أنّ الوضع الجديد سيعمل على دفع الشركات والمؤسسات لتوفيق أوضاعها في ظل التحديث، وهذا سيضفي عليها نشاطاً يتأقلم ويستجيب للاحتياجات المحلية، وخاصة أصحاب الأعمال والرواد والملاك ممن يرغبون في البدء بأعمالهم التجارية والاقتصادية في وضوح القوانين، وسيكون جاذباً للاستثمارات المحلية والخارجية التي ترقب عمليات التحديث في القوانين والإجراءات المحركة للإنتاج.

وقال: ستقضي الإجراءات الجديدة التي حددتها وزارة التجارة والصناعة لتلقي تصاريح المستفيد الحقيقي لطلب القيد بالسجل التجاري على المخالفات والتجاوزات التي قد تضر بالنشاط التجاري، وستضع آليات قانونية وتنظيمية للعاملين أو المتعاملين في هذا القطاع الحيوي، وستتناغم مع المستجدات.

اقرأ أيضاً

أوبك بلس تقر زيادة إنتاج النفط بـ206 آلاف برميل يومياً

مجلس إدارة غرفة قطر يبحث تحديات القطاع الخاص في ظل التطورات الإقليمية الراهنة

 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا

أخبار ذات صلة

استثمارات قطر في الخارج ضمان للاستدامة المالية

QNB: تغيير مسار السياسة النقدية للمركزي الأوروبي