عربي ودولي

353

مشروع عقوبات الكونجرس الأمريكي بحق روسيا يغضب أوروبا

يصوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على فرض عقوبات جديدة على روسيا ما يثير الغضب في موسكو وأيضا في أوروبا إذ يتيح فرض عقوبات على مؤسسات أوروبية في قطاع الطاقة.

ويريد النواب الأمريكيون في أن واحد لي ذراع الرئيس دونالد ترامب في الوقت الذي يمد فيه اليد إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومعاقبة روسيا إثر حملة التضليل الإعلامي والقرصنة التي نسبت إليها خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي، والمبرران الآخران هما ضم شبه جزيرة القرم والتدخل في أوكرانيا.

الإجماع شبه كامل في مجلس النواب حيث لا يتجاوز عدد أصدقاء موسكو أصابع اليد، وكان مجلس الشيوخ صوت بغالبية 98 صوتا مقابل صوتين في 2 يونيو 2017 على هذه الرزمة الجديدة من العقوبات.

وبعد التصويت المقرر قرابة الساعة 21,00 ت غ والذي يمكن أن يكون ساحقا، يعود النص إلى مجلس الشيوخ لإقراره بشكل نهائي على الأرجح قبل عطلة الصيف في أواسط أغسطس.

مشروع القانون كبير ويشمل أيضا عقوبات على إيران خصوصا ضد الحرس الثوري المتهم بدعم الإرهاب وكوريا الشمالية لإطلاقها صواريخ.

وقال النائب الجمهوري ايد رويسي "سيصوت المجلس لمحاسبة روسيا وإيران وكوريا الشمالية".

كما ينص مشروع القانون على آلية غير مسبوقة تثير غضب البيت الأبيض إذ تمنح النواب الحق في التدخل في حال قرر الرئيس ترامب تعليق العقوبات المفروضة حاليا على روسيا.

وأصر مسؤولو الحزب الجمهوري على إدراج البند رغم اعتراض السلطة التنفيذية لتخوفهم من انفراج محتمل بين ترامب والكرملين.

إزاء هذا الضغط البرلماني، لمحت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأحد إلى أن الرئيس سيقبل بإصدار القانون. لكنها بدت أكثر حذرا الإثنين وقالت "سينظر من كثب في المشروع وينتظر الصياغة النهائية له".

وحتى لو لجأ ترامب إلى الفيتو فمن المرجح أن يكون بإمكان الكونجرس تجاوزه مجددا من خلال تصويت جديد بغالبية الثلثين في المجلسين.

مؤسسات أوروبية مستهدفة

من باريس إلى برلين مرورا ببروكسل، أثارت مبادرة الكونجرس الغضب لأنها أحادية الجانب.

حتى الآن كان يتم التنسيق بين أوروبا والولايات المتحدة قبل فرض عقوبات على روسيا حول القرم وذلك لتشكيل كتلة موحدة.

وحذر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغريتيس سخيناس الإثنين من أن "وحدة مجموعة السبع إزاء العقوبات أساسية ترتدي أهمية كبيرة لأن الأمر يتعلق باحترام تطبيق اتفاقات مينسك"، وذكر بان رئيس المفوضية جان كلود يونكر قال قبل قمة مجموعة العشرين أن الاتحاد الأوروبي مستعد دائما للرد.

وستبحث الدول الأعضاء ردا محتملا إثناء اجتماع الأربعاء ببروكسل.

وأعربت عدة دول أوروبية في مقدمها ألمانيا عن الغضب لأن القانون سيتيح للرئيس الأمريكي فرض عقوبات على الشركات العاملة على خطوط الغاز القادمة من روسيا من خلال فرض قيود على تعاملاتها مع مصارف أمريكية مثلا أو من خلال استبعادها من الصفقات العامة في الولايات المتحدة.

يمكن لمثل هذا الإجراء أن يفسح نظريا المجال أمام فرض عقوبات على مجموعات أوروبية شريكة في مشروع أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" التي يفترض أن تسرع وصول الغاز الروسي إلى ألمانيا اعتبارا من 2019، وخصوصا الفرنسية "آنجي" والألمانيتان "يونيبر" و"فينترشال" والنمساوية "او ام في" والبريطانية-الهولندية "شل".

حتى الآن كان الخط الأحمر الذي حددته واشنطن وبروكسل هو الا أن تشمل العقوبات إمداد أوروبا بالغاز.

إلا أن مجلس النواب الأمريكي أجرى الإثنين تعديلا طفيفا يبدو أنه تنازل، على مادة بحيث تستهدف العقوبات أنابيب الغاز التي مصدرها في روسيا ويستثني تلك التي في بحر قزوين القادمة من كازاخستان وتمر فقط عبر روسيا.

كما ينص مشروع القانون الأمريكي على أن يقرر الرئيس العقوبات "بالتشاور مع حلفاء الولايات المتحدة".

وحذر الكرملين من أن مواصلة سياسة العقوبات تضر بـ"مصالح بلدينا".