محليات

2724

خدمات جديدة بمجمع رخص المباني أول سبتمبر

أعلن السيد مبارك النعيمي مدير مجمع رخص المباني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني عن ادخال خدمات جديدة بالمجمع اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الثانية من نظام رخص البناء.

وتشمل الخدمات: الاعتماد الالكتروني للمخططات، والدفع الالكتروني، والربط مع التسجيل العقاري، ومشاريع مدينة الوسيل، وإدارة وتنظيم الاجتماعات، وطلبات زيادة أحمال الكهرباء، وإصدار شهادة اتمام بناء، ومؤشرات تقييم الأداء.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الرابعة حول "المستجدات في نظام رخص البناء"، التي نظمها مجمع رخص المباني بالتنسيق مع إدارة الجودة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، مساء اليوم بمبنى الإدارة العامة للدفاع المدني.

وتناولت الورشة التي شارك فيها عدد كبير من المكاتب الهندسية الاستشارية المرخصة بالدولة، وممثلون عن البلديات والإدارات المعنية، ما تم إنجازه من إضافات وتحسينات ضمن المرحلة الثانية من نظام رخص البناء.

وتحدث السيد مبارك النعيمي عن تدشين المرحلة الأولى من نظام رخص البناء في فبراير من العام الماضي، موضحا ان العمل استمر في تطوير النظام، حيث تم تذليل العديد من الصعاب وتدارك الكثير من النواقص، بفضل الدعم الكبير من الدولة وتعاون جميع الجهات المستخدمة للنظام من مكاتب استشارية وجهات حكومية وبلديات، وقد تم خلال هذه الفترة إصدار 5400 رخصة بناء تقريبا.

وخلال المرحلة الثانية من نظام رخص البناء، قام مجمع رخص المباني وبالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وإحدى الشركات المتخصصة بتجهيز حزمة من الإضافات والتحسينات التي ستساهم في تطوير أداء النظام للوصول إلى المستوى الذي يحقق الأهداف والتطلعات من هذا النظام.

تم توفير الإمكانية للمكاتب الاستشارية لطباعة المخططات المعتمدة التي تظهر باللون الأخضر فقط، حيث ستتم طباعة المخططات مع ظهور ختم و(Q.R Code) على المخططات المطبوعة وهي مخططات معتمدة رسمياً ويجب على المكاتب الاستشارية عند تحميل المخططات مراعاة استخدام الاطار القياسي الموجود في صفحة دليل المستخدم، حيث إن استخدام إطار مختلف قد يؤدي إلى عدم ظهور الختم والاعتماد في المكان أو الحجم المناسبين. وتحميل كل مخطط (لوحة) بملف منفصل، وفي بعض الاحوال يمكن تحميل ملف يحتوي اكثر من (LAYOUT )، اضافة إلى تقديم المخططات بطريقة (Model space) وليس (Paper Space) و تقديم المخططات بصيغة (DWF) وذلك من أجل أن تتم الطباعة النهائية مع مراعاة (Plot style — pen assignments CFG —) إلى جانب مراعاة الحقوق الفكرية للمخططات، حيث إنها ملفات محمية. وإن عملية نقل الختم من مخطط معتمد إلى مخطط آخر يعتبر تزويرا في أوراق رسمية وتحت طائلة المحاسبة القانونية.

بالإضافة إلى إمكانية الدفع بالطريقة الحالية عن طريق البلديات، يمكن دفع الرسوم بواسطة البطاقة الائتمانية وهي خدمة آمنة عبر الانترنت وسيتم دفع كافة الرسوم (عدا التأمينات) بإيصال واحد، أما التأمينات فسيتم تحصليها بإيصال منفصل وذلك من أجل تسهيل عملية استرداد التأمينات، مع التنبيه إلى ضرورة ادخال بيانات المالك بدقة عند فتح الطلب.

سيتم ربط نظام رخص البناء بنظام إدارة التسجيل العقاري حيث ستتم مطابقة الرقم الشخصي للمالك مع رقم القسيمة آليا عند فتح الطلب، كما ستتم المطابقة قبل إصدار الرخصة وذلك لضمان دقة البيانات، ولتوفير الجهد والوقت في تصديق سند ومخطط الملكية، وعلى المكاتب الاستشارية إدخال بيانات المالك بدقة ويجب ادخال جميع أسماء الملاك بشكل مطابق لسند الملكية وخاصة في حالة الورثة.

سيتم تقديم طلبات رخص البناء التابعة لمدينة الوسيل من خلال نظام رخص البناء وبنفس الاجراءات الحالية، حيث ستتم دراسة واعتماد المخططات المعمارية ومخططات الخدمات من قبل مهندسي مدينة الوسيل، أما استقبال الطلب وتحصيل الرسوم وإصدار الرخصة سيتم من خلال بلدية الظعاين.

هذه الخاصية سوف تنظم عملية المناقشة بين المهندسين والمكاتب الاستشارية وتقضي على العشوائية الحالية وأوقات الانتظار الطويلة، حيث يمكن لمهندس الإدارة أو لمهندس المكتب الاستشاري بتقديم طلب اجتماع للمناقشة من خلال نظام رخص البناء، ويكون مهندس الادارة هو المسؤول عن تحديد تفاصيل موعد الاجتماع اليوم والتوقيت والحضور.

تم تجهيز نظام خاص بالطلبات الخاصة بزيادة أحمال الكهرباء، بحيث يتم تقديم الطلب من المكتب الاستشاري وبعد موافقة مهندس البلدية يتم تحويل الطلب إلى كهرماء للبت في الطلب، متطلبات التقديم هي نفس المتطلبات الحالية وبالنسبة للطلبات التي تمت دراستها من خلال نظام رخص البناء فسوف يتم ربط طلب زيادة الأحمال مع طلب الرخصة السابقة ليتمكن المهندس من الاطلاع على تفاصيل ومخططات الموافقة السابقة.

تم تجهيز نظام خاص بإصدار شهادة اتمام بناء وهذا النظام مرتبط بنظام رخص المباني للاطلاع على كافة بيانات ومستندات الرخصة، كما أنه مرتبط بجميع الجهات ذات العلاقة، حيث يتم تقديم الطلب من خلال المكتب الاستشاري المشرف للحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، كما تتم تسوية المخالفات في حاول وجودها، وعند استكمال جميع الموافقات يتم تحويل الطلب من البلدية المعنية إلى كهرماء لمتابعة الاجراءات الخاصة بتوصيل الخدمة.

الهدف من تطبيق المؤشرات هو ضمان دراسة طلبات رخصة البناء ضمن أوقات محددة في جميع الجهات ذات الصلة بما فيها المكتب الاستشاري، وضمان عدم حصول تأخير في أي مرحلة من مراحل دراسة الطلبات وذلك عن طريق تنبيه المستخدمين بواسطة رسائل نصية (SMS) وإعطاء الأولوية لدراسة الطلبات الأقدم، وقد تم في المرحلة الأولى تطبيق المؤشرات على بلدية الدوحة والمكاتب الاستشارية، وفي المرحلة الثانية تم تطبيق المؤشرات على كافة البلديات وإدارات الخدمات.

وأشار السيد مبارك النعيمي إلى ان استخدام (Auto View) يوفر الميزات التالية لمهندسي البلديات والجهات الخدمية وهي فتح المخططات ضمن نظام الرخص ودون الحاجة إلى تنزيل المخططات، كتابة الملاحظات والتعديلات المطلوبة على المخططات مباشرة، ومقارنة المخططات وتحديد التعديلات ضمن شاشة واحدة.

كما تتيح للمكتب الاستشاري الاطلاع على الملاحظات على شكل جدول مع إمكانية فتح مخطط الملاحظات، وقد تم تجهيز دليل المستخدم باللغتين العربية والانجليزية لشرح كافة التفاصيل اللازمة ويمكن الاطلاع على الدليل بالضغط على رابط دليل المستخدم في الصفحة الرئيسية لنظام رخص البناء.

وتطرق السيد مبارك النعيمي إلى بعض الملاحظات المتعلقة بالنظام الجديد ومن بينها أنه سيتم ترشيح مجموعة من المكاتب الاستشارية لتقديم طلبات تحويط الأراضي من خلال نظام رخص البناء بالنيابة عن المالك مقابل مبلغ محدد.

وبيّن أن بعض المكاتب الاستشارية لا تلتزم بتقديم مخططات الخدمات مع المخططات المعمارية، ومنسق البلدية لن يقوم بتحويل الطلب للمهندس في حال عدم تحميل كافة المخططات، موضحا أنه بسبب قيام بعض المكاتب الاستشارية أحياناً بتعديل بعض البيانات بعد تدقيقها؛ فقد تم تعديل النظام بحيث لا يمكن أن يتم تعديل البيانات بعد تدقيقها من قبل منسقي البلديات وتحويلها لمهندس البلدية للدراسة الفنية.

كما تم تعديل صفحة البيانات وإضافة خانة خاصة لتوضيح نوع الملكية: (خاصة — حكومية) وتم فصلها عن نوع المشاريع (صغرى — متوسطة — كبرى). وبيّن أن على المكاتب الاستشارية إدخال رقم جوال المالك وعدم إدخال جوال تابع للمكتب.

ولفت إلى أن بيانات مقدم الطلب هي بيانات المالك نفسه أو من ينوب عنه بوكالة رسمية في حال كون المالك ورثة أو أيتام أو أبناء، أو أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع في قيد المنشأة للشركات أو المشاريع الحكومية.

وأشار النعيمي إلى انه تم تعديل جدول مواصفات البناء حيث جرى مراعاة أن يكون عدد الجداول متناسبا مع عدد المباني أو النماذج المختلفة بحيث يكون هناك جدول منفصل لكل مبنى/ نموذج، بالإضافة إلى جدول نهائي يتم فيه تجميع قيم كل الجداول للمباني والنماذج المختلفة.

وقال: أحيانا تحدث بعض المشاكل في النظام بسبب تراكم ملفات الانترنت المؤقتة، ولتجنب حدوث هذه المشاكل يفضل مسح هذه الملفات بشكل دوري.

يشار إلى أن مجمع رخص المباني يختص بإعداد الدراسات الفنية المتعلقة بتطوير واختصار إجراءات الحصول على رخصة بناء، ودراسة طلبات الإفادات وتزويد الملاك والمستثمرين بالاشتراطات الخاصة بالأراضي، والمتابعة والإشراف على تطبيق الإجراءات الموحدة في جميع البلديات بما يضمن عدم التداخل أو الاختلاف في الإجراءات أو المتطلبات، اضافة إلى الإشراف المباشر على الإدارات الخدمية التي لها علاقة مباشرة بسير إجراءات رخص المباني بخصوص تطوير واختصار الإجراءات مع المحافظة على تطبيق المواصفات الفنية الخاصة بكل إدارة. إضافة إلى تقييم أداء الإدارات الممثلة في مجمع الرخص مع تقييم أداء جميع موظفيها، متابعة وتطوير واستكمال نظام رخص البناء، بحيث يتم تطبيق النظام على جميع أنواع الطلبات مع ملاحظة أن عملية التطوير ستكون مستمرة بشكل دائم لتلبي الطموح المطلوب، تقديم الدعم الفني لجميع مستخدمي نظام رخص البناء بحيث تتم الاستفادة القصوى من مميزات النظام، القيام بعملية التدريب اللازمة لجميع مستخدمي نظام رخص البناء من بلديات وإدارات خدمات ومكاتب استشارية، عقد ورشات عمل عند الحاجة للمكاتب الاستشارية للتعريف بالمستجدات بما يتعلق بتطوير إجراءات رخص البناء وتزويدهم بالمعلومات والمستجدات الخاصة بمجال القوانين والأنظمة التخطيطية. كما يختص المجمع بالمشاركة الفعالة في الندوات وورش العمل التي تنفذها الوزارة أو بقية القطاعات الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة، والتي تسهم في تطوير معايير تقنيات البناء والإنشاء في دولة قطر، ودراسة ومراجعة جميع طلبات تطوير الأراضي التابعة لبلدية الدوحة، والتثبت من مطابقتها للاشتراطات التخطيطية والمعمارية القياسية، وتقديم المساعدة للبلديات الأخرى من خلال دراسة طلبات البناء للمشاريع الكبيرة الواقعة خارج حدود بلدية الدوحة.

والمشاركة مع إدارة التخطيط العمراني للقيام بعملية تحديث للاشتراطات التخطيطية بما يتواكب مع المستجدات، واستكمال النواقص في الاشتراطات المستعملة حالياً، ودراسة ومراجعة الطلبات والمعاملات من المنظور المعماري من أجل تحسين المشهد الحضري للمدن وإضفاء العنصر الجمالي عليها. عدا عن مراجعة التصميمات المعمارية بشكل رئيسي والإنشائية إذا تطلب الأمر، وتقييم مدى مطابقتها للقواعد والاشتراطات البنائية المعتمدة، وتزويد قطاع التخطيط العمراني بالبيانات والمعلومات اللازمة من أجل إعداد الدراسات التخطيطية والخطط العمرانية الشاملة على كافة المستويات بالدولة، وتطوير قواعد البيانات لمنح تراخيص المباني وفقا للخطط العمرانية، وأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وهي إدارة التخطيط وإدارة الأراضي ونزع الملكية والريل، حسب طلباتهم لتحديد العقارات المطلوب نزع ملكيتها بغرض المنفعة العامة وفقا للمخططات العمرانية المعدة لذلك. والتنسيق المباشر مع لجنة قبول المهندسين من خلال تنظيم ومراقبة المهن الهندسية للمكاتب الاستشارية والمشاركة بتقييم المكاتب الاستشارية من خلال مراقبة أدائها والتزامها بالشروط والقوانين. والإشراف المباشر على طلبات البناء الخاصة بالمناطق الصناعية.

كما يختص بإعداد مقترحات دورية لتطوير القوانين واللوائح التخطيطية التي تدخل ضمن اختصاص عمل المجمع، والمسؤولية المباشرة لعمل الزيارات الميدانية ومراقبة المشاريع قيد الإنشاء والتطوير وعمل التقارير اللازمة لها، وتحسين المظهر العام للمباني في الدولة بشكل عام وبمدينة الدوحة بشكل خاص وذلك من خلال تحسين واجهات المباني والأخذ بالاعتبار تناسق أشكال المباني المتقاربة، والارتقاء بمستوى المكاتب الاستشارية العاملة بالدولة وذلك من خلال الالتزام بالمواصفات الهندسية العالمية القياسية، وإلغاء الحاجة إلى مراجعة مجمع رخص المباني إلا للمناقشة وفي أضيق الحدود، وذلك عن طريق تنفيذ كل العمليات من خلال البوابة الإلكترونية.

اقرأ المزيد

المركز القطري للصحافة ينعى الإعلامي جمال ريان

ببالغ الحزن والأسى، ينعى المركز القطري للصحافة، الإعلامي البارز جمال ريان، الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم عن... اقرأ المزيد

382

| 15 مارس 2026

صاحب السمو يصادق على قرار مجلس الوزراء بتعديل لائحة قانون الضريبة على الدخل

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم... اقرأ المزيد

4978

| 15 مارس 2026

قرار جديد لوزير المالية بتعديل مبالغ الإعفاءات للشركات الصغيرة والمتوسطة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (5) الصادر عن وزارة العدل، اليوم الأحد، قرار وزير المالية رقم (9)... اقرأ المزيد

3130

| 15 مارس 2026