محليات

2117

اتفاقية لحماية الحياة الفطرية وإقامة المحميات بدول التعاون

قال المهندس أحمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تبذل جهودا حثيثة من أجل المحافظة علي التنوع الحيواني والنباتي والحياة الفطرية في البيئة البرية والبحرية وعلى مواطنها الطبيعية واستعادة نماء وازدهار الأنواع والمواطن المتدهورة، لافتاً إلى أن دول المجلس ستقوم باتخاذ مجموعة من الاجراءات من خلال إصدار التشريعات الخاصة بحماية الحياة الفطرية ، وإقامة المناطق المحمية وتشجيع المسوحات المتعلقة بالنباتات والحيوانات التي تعيش في البيئات الطبيعية والاهتمام بالقضايا البيئة المتعلقة بالحياة الفطرية وإيجاد حلول مناسبة لها وتطوير وتنفيذ مشروعات تهدف إلى المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 15 للجنة الدائمة للحياة الفطرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ترأسه المهندس أحمد محمد السادة، فيما ترأس وفد قطر السيد فواز عبدالله السويدي مدير إدارة المحميات والحياة الفطرية.

وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، أن محاور حماية الحياة الفطرية تتعدد ما بين إقامة المحميات للمحافظة علي النظم البيئة الطبيعية وإنماء الأنواع الفطرية الرئيسية النادرة والمهددة بالانقراض والمنقرضة من البرية وبناء قواعد البيانات والمعلومات من أجل حماية الحياة الفطرية علي أسس علمية راسخة وتعزيز الوعي البيئي بأهمية المحافظة علي الحياة الفطرية لدى المواطنين واستقطاب دعمهم لجهود الحماية لما فيه صالح الأجيال الحالية والمستقبلية .

وأوضح أن الاتفاقيات الدولية هي الطريق الأمثل إلى التزام الدول نحو تعهداتها بالحفاظ علي الحياة الفطرية وانمائها. مشيرا أن جدول أعمال الاجتماع الـ 16 يتضمن العديد من المواضيع الهامة أهمها إنشاء صندوق لدعم جهود المحافظة علي الصقور والحبارى ومتابعة تسجيل اتفاقية الحماية الفطرية لدى الأمم المتحدة وكذلك الانضمام لبروتوكول ناغويا والانضمام للاتحاد العربي المحميات الطبيعية ومناقشة الهيكل التنظيمي للاتفاقية ومهام اللجنة الاستشارية للجنة الدائمة للحياة الفطرية والمذكرة المعدة بشأن مرئيات الدول بخصوص الشرطة البيئية ودورها في المراقبة وحماية الحياة الفطرية ومناقشة تنظيم ورشة حول إعداد النظام الإقليمي الموحد المتعلق بالحصول علي الموارد الجينية وموضوع إعداد القائمة الإقليمية للأنواع المهددة بالانقراض.

وخلال مناقشات اللجنة دعا المهندس أحمد السادة إلى وضع متطلبات التطور خلال المرحلة القادمة بجدول زمني واضح تكلف به أمانة سر الاتفاقية وفق رؤية مكتوبة واضحة يتم مناقشتها في الاجتماع القادم.

حضر الاجتماع الـ 15 للجنة الدائمة للحياة الفطرية في دول مجلس التعاون الدكتور عادل خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية والمهندس محمد داود الأحمد نائب المدير العام للرقابة البيئية بدولة الكويت، والسيد محمد بن جمعة الشريانى المدير العام المساعد لشئون الطبيعة بسلطنة عمان، وسعادة الدكتور محمد مبارك بن دبنة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين والسيدة مريم حارب الوكيل المساعد لقطاع شؤون الموارد المائية بالوكالة بدولة الإمارات.

من جانبه قال سعادة الدكتور عادل خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة في كلمته خلال الاجتماع أن اتفاقية الحماية الفطرية لبنة من لبنات التعاون وإنجاز من إنجازات المجلس، متمنياً بأن تترجم التوجهات والأهداف النبيلة في الحفاظ علي الإرث الثقافي والطبيعة وحماية الكائنات الحية والتعاون على المستوى الدولي فيما يخص الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي.

وكان الاجتماع قد ناقش تقريرا حول متابعة الاجتماع الـ14 للجنة، ومقترح إطلاق موقع الكتروني لاتفاقية الحياة الفطرية يضم جميع المعلومات والإنجازات التي قامت بها الاتفاقية، وتحديث ما يستجد منها بصورة مستمرة ، بالإضافة إلى مقترح بجمع كافة البوابات الالكترونية البيئية تحت مظلة البوابة الالكترونية البيئية ، وإنشاء شرطة بيئية في دول المجلس التي ليس بها شرطة بيئية والاستفادة من تجربة دولة الكويت في هذا الصدد. وتم الاتفاق على عقد ورشة متخصصة في هذا الصدد حول الشرطة البيئية تستضيفها دولة الكويت العام المقبل.