محليات

632

الاستئناف تعيد محاكمة منفذي مشروع طريق الدوحة السريع

استمعت محكمة الاستئناف إلى المرافعات الشفوية في قضية مخالفات طريق الدوحة السريع ، التي قدمها محامو المتهمين ، وهم ثلاثة متهمين ، يعمل المتهم الأول مسؤولاً عن مشروع طريق الدوحة السريع، الذي تشرف عليه مؤسسة خدمية كبرى ، ويعمل الثاني والثالث مشرفين على شركتين إنشائيتين، إحداهما قطرية والثانية أجنبية ، ونفذتا طريق الدوحة السريع ، وقد احيلوا للمحاكمة بتهم الرشوة والتربح .

ترأس الجلسة الهيئة القضائية الموقرة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي ، وعضوية القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب ، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول تهمة أنه طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ، وقبل من المتهمين الثاني والثالث هدايا ومبالغ مالية مقابل إمداد شركة محلية وشركة أجنبية بمعلومات عن قيمة المناقصة الخاصة بمشروع طريق الدوحة السريع ، وتمديد العقد المبرم بين الشركتين بدون وجه حق مخالفاً لواجبات وظيفته .

ووجهت للمتهمين الثاني والثالث تهمة أنهما قدما مبالغ مالية وهدايا للأول على سبيل الرشوة حال كونهما مديرين لشركتين محلية وأجنبية ، والتغاضي عن مخالفتهما في المشروع ، وتمديد مدة العقد بدون وجه حق.

ووجهت للمتهم الرابع تهمة أنه اشترك بطريق الاتفاق مع الأول في ارتكاب الجريمة ، وعلم منه قيمة المناقصة المطروحة من جهة عمله ، فتمّ إسناد المشروع إلى شركتين قطرية وأجنبية ، وبناءً عليه وقعت الجريمة.

وكان الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى وما توافرت فيها من العناصر القانونية للجرائم التي دارت بين المستأنفين .

وقضت محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة الحبس إلى سنتين لكل واحد منهم .

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس كل منهم عشر سنوات عما أسند إليهم ، وبعزل المتهم الأول من وظيفته ، وبتغريمه مبلغ 500 ألف ريال .

وقدم محامو المتهمين دعواهم إلى محكمة التمييز ، التي نظرت في القضية ، فقررت إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف بهيئة أخرى.

وبدأت جلسة الاستئناف التي استمعت فيها الهيئة القضائية الموقرة إلى المرافعات الشفوية لمحاميي المتهمين ، وتمّ تأجيلها للمزيد من الدراسة والاطلاع إلى جلسة لاحقة.

وجاء في مرافعة محامي المتهم الأول أنّ الوقائع تنحصر في 2006 عندما أعلنت مؤسسة خدمية إنشائية كبرى عن طرح مناقصات لإنشاء طريق وجسور وأنفاق لمشروع طريق الدوحة السريع ، فتقدمت 36 شركة بعروضها ، وأرسيت 6 عطاءات على شركات ، ومنها ائتلاف بين شركتين قطرية وأجنبية ، وكانت تكلفة المشروع 266 مليون ريال .

وأضاف: بوشرت الأعمال الإنشائية بالموقع ، وكانت الأمور تسير على ما يرام ، وكان موكلي وقتئذ ٍ ممثلاً للمسؤول عن المشروع ، وهناك شركة استشارية أجنبية هي التي تتابع آلية التنفيذ ، بينما موكلي الأول لا يملك أن يصدر قراراً أو يمدد الأعمال في المشروع أو إيقاف العمل به أو إنهاء خدمات موظفيه ، إنما دوره كان رقابياً ثم يقوم بكتابة تقارير استشارية ترفع للمسؤول عن المشاريع في المؤسسة الخدمية .

وذكر في مرافعته: إنّ 85% من الأعمال أنجزت في المشروع ، ووقتها رأى موكلي الأول أنه لا حاجة لعدد كبير من مهندسي الشركة الاستشارية في متابعة المشروع بعد إنجاز الجزء الأكبر منه ، فأوصى بإنهاء خدمات عدد منهم حتى لا يشكل عبئاً على المؤسسة الخدمية .

كما أنّ الجهات المعنية بالتحقيقات لم تقدم دليلاً جازماً يدين الأول ، بل ثبت من التقريرين الأول والتكميلي أنّ المشروع أنجز بدون مخالفات .

وقدم محامي المتهمين الثاني والثالث وهما مدير ومشرف المشروع بالشركتين المنفذتين مرافعة شفوية، تلخصت في أنّ المشروع عبارة عن إنشاء طريق سريع وأنفاق وجسور ، وتقدمت شركتان كونتا ائتلافاً ، وبالفعل أرسيت عليهما المناقصة .

وقال: تمّ تعيين شركة أجنبية استشارية للمشروع ، وبعد ان طلب المتهم الأول الاستغناء عن عدد من مهندسي الشركة الاستشارية ، وهذا يثبت أنّ البلاغ بحق موكليّ كيدي ولا يوجد دليل ضدهما .