رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

383

نول: قطر تعتزم تحسين نظام التقاضي والتصدي للمعوقات

26 يناير 2014 , 09:02م
الشرق

أثنت السيده غابرييل نول المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين بالأمم المتحدة على اعتراف دولة قطر بمبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء في دستور البلاد عام 2004، مؤكدة أنَّ الإعتراف بهذه المبادئ أمر أساسي لسيادة القانون وضروري لإرساء أساس سليم لبناء قضاء يتناسب مع المبادئ الدوليه لاستقلال القضاء وحياديته وكفالة كافة الأصول القانونية ومبادئ المحاكمة العادلة، ووضع المحاكم تحت نظام موحد، للمساهمة في إدارة العدالة في قطر.

وأكدت السيدة نول أن السلطات القطرية عازمة لتحسين نظام التقاضي، داعية السلطات لاتخاذ التدابير اللازمة لتكريس نظام العدالة والتصدي بشدة لكل ما يعرقل النظام والعدالة، مشيرة إلى أن لدى دولة قطر قدرات مهمة خلافا للكثير من دول العالم، نظرا لما تتمتع به الدولة من ثروة اقتصادية تجعلها قادرة على مواجهة التحديات والعقبات التي تعرقل تطور القضاء.

وأكدت السيده غابرييل نول في ختام زيارتها للبلاد، خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر اليوم الأحد، في مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، أنَّ الغرض من الزياره هو الإطلاع بروح من التعاون والتحاور في إنجازات الدولة والنواقص فيما يتعلق باستقلال القضاء، مركزة على قضايا رئيسية تتعلق بإدارة العدالة مثل ضمانات المحاكمة العادلة، والمساعدة القانونية، ووضع المرأة، وإجراءات المساءلة على الأطراف المتقاضين، ومدى استقلالية القُضاة غير القطريين، حيث ستقوم بكتابة تقرير خطي لمجلس حقوق الإنسان في عام 2015 بشأن زيارتها للدولة.

وتساءلت في حديثها عن الأسباب التي تعود لعدم بدء العمل بالمحكمة الدستورية بالرغم من مرور خمسة سنوات على سن القانون الذي أنشئت بموجبه، وأربع سنوات على تعيين رئيسها وبالتالي نشجع وبقوة على تشكيل المحكمة والبدء في أعمالها في أقرب وقت ممكن وتزويدها بالموارد والضمانات اللازمة لعملها باستقلال تام.

ورحبت نول بتأسيس النيابة العامة كمؤسسة مستقلة من الوزارات ومن القضاء ومع ذلك أن النائب العام له درجة وزير بما يمكن أن يفضي بشيئ من المس بشأن استقلاله من السلطة التنفيذية.

وأشادت نول بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء وتشكيله كهيئة قائمة باستقلال لإدارة نفسها من الخطوات التي تستحق الثناء في خطوة نحو تأمين استقلال نظام العدالة من الفروع الأخرى من السلطة.

وأعربت المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين عن قلقها لعدم وجود نقابة مستقلة للمحامين قائمة بذاتها وتشرف على إجراءات قبول المرشحين لمهنة المحاماة، مع عدم وجود مدونة سلوك لتقوم باتخاذ التدابير التأديبية بشأن المخالفين أو الشطب من النقابة، لافتة إلى أن هذه المهام في دولة قطر من اختصاص وزارة العدل، كما أن هناك جمعية للمحامين إلا أنها بدون أية صلاحيات رسمية.

مساحة إعلانية