اقتصاد

742

" الاقتصاد "تحرر 14مخالفة وتلغي ترخيص التنزيلات لـ3 محلات تجارية

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحلات الواقعة بالمجمعات التجارية، أسفرت عن ضبط وتحرير /14/ مخالفة تنوعت ما بين تقاضي سعر أعلى من السعر المعلن، والإعلان المضلل، وعدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة، وعدم الالتزام بشروط التنزيلات.

كما تم سحب ترخيص التنزيلات عن /3/ محلات تجارية وحرمانها من الفترة المتبقية من مدة الترخيص، وتغريمها مبلغ 5000 ريال عن كل مخالفة، وذلك لعدم الالتزام بفصل البضاعة الشاملة للتنزيلات عن البضاعة غير الشاملة، وعدم وضع بطاقة السعر قبل وأثناء التنزيلات، بجانب أن حجم البضاعة المشمولة بالتنزيلات كان أقل من نسبة 80 بالمائة من إجمالي المحل، الأمر الذي يخالف أحكام القرار الوزاري رقم /5/ لسنة 1984 بشأن البيع بطريقة التخفيضات العامة للأسعار /التنزيلات/.

وتأتي هذه الحملات التفتيشية المفاجئة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين، وأيضا لمراقبة مدى تقيد المزودين /المحال التجارية/ بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم /8/ لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الذي تتنوع عقوباته إما بالإغلاق الإداري أو الغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.

ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، كما يجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات.

وحذرت جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.

وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.