اقتصاد

747

إرتفاع أسعار المواد الغذائية 5% في الأسواق المحلية

أوضح عدد من المستهلكين أن هناك إرتفاعاً في أسعار اللحوم والأسماك والخضراوات، في جميع الأسواق المحلية، حيث جاءت هذه الارتفاعات بشكل مفاجئ في الآونة الأخيرة، دون تبريرات واضحة، سوى أن تكاليف الشحن ارتفعت، هذا وتساءل مستهلكون عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار المستمر وعدم استقرارها، بل وتباينها بين محل وآخر، مشيرين إلى أن الارتفاعات تجاوزت 5%، وهي في زيادة خاصة على اللحوم والأسماك، مقترحين زيادة الإنتاج المحلي والتقليل من الاستيراد الخارجي، وذلك للتوفير على المستهلكين، وحمايتهم من هذا الغلاء، " الشرق " استطلعت بعض الآراء حول هذا الموضوع وطرق مواجهة الغلاء في الأسعار والتكاليف، فكانت كالآتي:

بداية قال المستثمر مبارك الهاجري، إن تذبذب الأسعار وعدم استقرارها، راجع إلى متغيرات التكاليف العالمية التي تتضمن الشحن والنقل، إلى جانب انخفاض الإنتاج، ومنع تصديره للخارج، أو تصدير نسبة محدودة منه للخارج، كلها عوامل تلعب دوراً بارزاً في تغير السعر وارتفاعه فجأة بالنسبة للمستهلك، وأضاف: سوف تظل الأسعار على المنتجات المستوردة بين ارتفاع وانخفاض طالما يتحكم فيها السعر العالمي، وكذلك العوامل الطبيعية والسياسية والاقتصادية، فهي سلسلة من الأسباب التي لا يمكن فكها عن بعضها، ولذلك فمن الأجدى اليوم اللجوء إلى زيادة الإنتاج المحلي، بتكاتف الجهود الحكومية والخاصة، وذلك لتفادي مشكلات الأسعار وارتفاع التكاليف المالية، وهذه الخطوة بدأت بها فعلاً قطر، بالعمل على التشجيع على الإنتاج المحلي، وكذلك إيجاد برنامج وطني متكامل للأمن الغذائي، ففي رأيي أن توفير السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية، بإنتاج محلي، سوف يوفر على الشركات والأفراد الكثير، بل وسوف تكون خطوة داعمة للمستثمرين، لافتتاح مشاريع إنتاجية، في مختلف القطاعات التي تعنى بالاستهلاك وتجارة التجزئة، هذا ما نحتاج إليه فعلاً، بعيداً عن المطالبات بالعمل على تخفيض الأسعار، لأنها كما أشرت سابقاً هي مرتبطة بالأسعار العالمية، ومن الصعب تغييرها أو العمل على تخفيضها بهذه السهولة.

الثروة الزراعية

هذا وترى سيدة الأعمال د. نورة المعضادي أن هناك العديد من القطاعات يمكن التطوير فيها ورفع قدرتها الإنتاجية محلياً، مثل الزراعة والثروة الحيوانية، فهذا القطاع من القطاعات الاستهلاكية المهمة، التي يتطلبها المستهلك يومياً، وتابعت: إن ارتفاعات الأسعار المفاجئة، على اللحوم والأسماك والخضراوات، تعرقل من العملية الاستهلاكية، خاصة مع امتناع المستهلك عن شراء سلعته المفضلة، والبحث عن سلعة أخرى أقل ثمناً وربما جودة، إن الغلاء المعيشي اجتاح الاستهلاك محلياً وعالمياً، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف الخاصة بالنقل، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى النظر جدياً في بدائل منتجة محلياً، ونحن نشيد بالجهود القطرية بطرح برنامج وطني للأمن الغذائي، ونتمنى أن ينظر هذا البرنامج في تكثيف المشاريع الغذائية المحلية، وطرق تطويرها والاهتمام بها وباستثمارها، وذلك للحصول على منتج وطني محلي بأسعار مناسبة للجميع.

الإنتاج المحلي

الجدير ذكره أنه قد صرح السيد فهد بن محمد العطية الرئيس التنفيذي لبرنامج قطر الوطني للأمن الغذائي في وقت سابق أن قطر تستورد حاليا ما نسبته 95٪ من غذائها، وتقوم بتحلية ما يقرب من 100 % من الاحتياجات المائية، مشيراً إلى أن البرنامج الوطني للأمن الغذائي، وهو برنامج رائد وضعته الحكومة، بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يهدف إلى مواكبة مبادئ النمو مع مبادئ الاستدامة، وزيادة حصة الإنتاج الغذائي في قطر، وأشار العطية في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لإذاعة"npr" الأمريكية على الإنترنت، إلى أن قطر تنتج حوالي مليون متر مكعب من المياه يومياً، يتم توزيعها لجميع أنواع الاستخدام، ودعم الاقتصاد بشكل عام، لافتاً إلى أنه يجري حالياً العمل على زيادة تحلية المياه بإضافة 800 ألف متر مكعب يومياً من المياه، وهي تشكل 45 % من إنتاج المياه، الذي سوف يصل إلى 1.8 مليون متر مكعب يومياً، وذلك بهدف توجيه هذه الزيادة من المياه إلى القطاع الزراعي، وذلك ضمن الإستراتيجية التي يعمل عليها برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي، لزيادة حصة الإنتاج الغذائي المحلي، مضيفا: "نريد رفع مستوى إنتاج المياه، ومنح القطاع الزراعي المياه المحلاة بدلاً من استهلاك المياه الجوفية، لأننا بحاجة إلى طبقات المياه الجوفية التي لدينا كاحتياطي إستراتيجي.

البرنامج الوطني للأمن الغذائي

ويهدف برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي الذي سيكون بحلول العام 2014 قد أكمل إعداد الخطة الشاملة للأمن الغذائي للفترة بين 2014 و2024، إلى تخفيف اعتماد الدولة على الواردات الغذائية عبر تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي.

كما يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى الاكتفاء الذاتي للإنتاج الزراعي في قطر بكل أنواعه وتنمية مصادر الاستيراد وذلك من خلال الإستثمار في جميع المجالات ليس في الإنتاج الزراعي فحسب وإنما في النقل والتكنولوجيا الزراعية والغذائية وذلك للتخفيف من مخاطر الاستيراد.

عمل برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي حالياً على تطوير خطة متكاملة عن الأمن الغذائي، وتهدف في خطوطها العريضة، إلى وضع إستراتيجية وطنية، لتنفيذ البرنامج سواء على صعيد بناء البنية التحتية أو على الصعيد المؤسساتي، أخذًا في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والتقنية لطبيعة دولة قطر، ووضع تصور عن إدارة عملية الاستيراد الخارجي وتخزين المواد الغذائية، إذ إن من أهم أولويات خطة البرنامج النهوض بالقائمين على قطاعات الإنتاج المحلي في كافة المجالات ولاسيَّما أصحاب المزارع والصيادون القطريون، كما يقوم البرنامج بالتركيز على مجالي البحوث الزراعية للأراضي القاحلة وتطوير سياسة عامة للأمن الغذائي مما يجعل قطر دولة رائدة في هذا المجال.