تقارير وحوارات

2900

مجمعات سكنية شهيرة ترفض التأجير للمواطنين

فى واقعة غريبة وجديدة على المجتمع القطري، اتخذت ادارات بعض المجمعات السكنية الشهيرة، قراراً برفض تأجير بيوتها فى مجمعاتها السكنية للمواطنين، واقتصار عملية التأجير على الأجانب فقط، وذلك برغم استيفاء المواطنين لكافة الاشتراطات وقبولهم السكن فى البيئة المختلطة من مختلف الجنسيات الأوروبية والعربية وغيرها،

وهو ما أدى الى استياء مواطنين وشعورهم بممارسة ادارات هذه المجمعات لأمر غير معهود فى قطر، وهو التفرقة فى التعامل مع المقيمين على أرض الوطن، والسماح بمنح المقيمين الفرصة الكاملة للعيش فى مجمعات سكنية معروف عنها التميز والرفاهية، بينما تحرم المواطنين من هذه الفرصة برغم قدرتهم على العيش فى هذه المجمعات، وتميزهم بوظائف وامتيازات مالية تفوق الكثير من المقيمين داخل هذه المجمعات.

أسباب واهية

تقول احدى المواطنات لـ "الشرق": لقد فوجئت بممارسة ادارات مجمعات سكنية شهيرة، بافعال لا تتماشى مع الواقع وتتنافى معه، وتقوم ادارات بعض هذه المجمعات بالتعامل مع المواطنين والمقيمين بمكيالين، حيث ترفض تأجير الفلل فى مجمعاتها للمواطنين القطريين، بينما تؤجرها للمقيمين من حاملي الجنسيات الأوروبية وبعض الجنسيات العربية، والحجة هو منح سكانها من هذه الجنسيات، فرصة العيش بحرية كاملة داخل هذه المجمعات، وعندما تساءلت عن هذه الحرية وكيف للمواطنين تقييد حريتهم، فأجابتني ادارة احد المجمعات الشهيرة، الرافضة تأجير فيلا لعائلتي، أجابوني بأنهم كانوا قد قاموا بتأجير فلل لمواطنين، وأنهم طلبوا الشرطة لبعض السكان من الجنسيات الأخرى لقيامهم ببعض الاعمال المخالفة لتعاليم ديننا خاصة فى شهر رمضان المبارك، وهو ما دعاهم لاتخاذ هذا القرار برفض التأجير للمواطنين.

تحايل فى العقود

وأضافت المواطنة: برغم تعهدي للادارة بعدم المساس أو الاقتراب من حقوق الجيران، رغم تنافى هذا مع عاداتنا وتقاليدنا وخاصة فى الأماكن العامة التي تجمع الجميع، الا أنهم رفضوا هذا، وقالت: طالبوني باحضار احدى الجنسيات لتوقيع العقود نيابة عنى، والتأجير لهذه الجنسية شكلاً على الورق، فى حين أسكن أنا فى الفيلا، الا أنني رفضت هذا التصرف الذي فيه تحايل وكل هذا من أجل عدم التأجير للقطريين، وهو الأمر الذي جعلني أعانى نفسياً ولأول مرة، كما جعلني هذا الموقف أطرح تساؤلاً مهماً يحتاج الى اجابة من قبل المسئولين أليس التعامل بمكيالين أمراً غريباً على المجتمع القطري ويوجب مساءلة مرتكبيه.

حقوق الغير

وأوضحت المواطنة أنها تعمل فى وظيفة مرموقة، وأن أسرتها ميسورة الحال، ومستوفاة كافة الشروط وتقبل بكافة الضوابط المعمول بها فى هذه المجمعات، الا أنها ورغم ذلك حرمت من السكن فى مجمعات سكنية شهيرة، يفترض أنها تقدم خدماتها لكل من يرغب فى التأجير فيها دون تفرقة، وقالت: تعهدت بأن أكون فى سكنى ولا أقترب من حقوق غيري، وقلت لنفسي: لدى مسكني وعندما أشاهد ما يؤذيني أو يتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا، سوف أرحل عن المكان الذي أرى فيه مثل هذه المشاهد، مشيرة الى أنها عانت نفسياً جراء رفض تسكينها وعائلتها فى مجمعات شهيرة، رغم استيفاء كافة الشروط.

وطالبت المواطنة بضرورة تدخل الجهات المختصة فى الدولة، والزام مثل هذه المجمعات بقبول تسكين من تتوافر فيهم شروط المجمع، على أن تكون هذه الشروط عادلة وتتعامل بمكيال واحد مع المواطن والمقيم دون تفرقة بينهما، مشيرة الى أنها قادرة على السكن فى هذه المجمعات وسداد القيمة الايجارية بانتظام،

فى حين أن أغلب سكان هذه المجمعات تسدد لهم جهات عملهم القيمة الايجارية، موضحة أن الأمر يتوجب الزام ادارات المجمعات بقبول أي ساكن يستطيع تحمل أعباء الايجار الشهري، خاصة فى حال كان الراتب يفوق هذا الايجار بأضعاف، مؤكدة على أنها تضررت نفسياً وأدبياً من رفض تسكينها فى مجمعات شهيرة، يفترض أنها تفتح أبوابها أمام كل الراغبين للعيش فيها وليس للمقيمين فقط.

وأكدت المواطنة أن الأمر يستوجب التحقيق على أعلى مستوى من قبل الجهات المختصة، والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء رفض ادارات بعض المجمعات التأجير للمواطنين، وجعل الأفضلية للمقيمين الأجانب وخاصة أصحاب الجنسيات الأوروبية والعديد من الجنسيات العربية.