تقارير وحوارات

1300

مواطنون : الارتفاع الجنوني لإيجارات المحلات يزيد تضخم الأسعار

طالب مواطنون وتجار الجهات المعنية بالتدخل الفوري والسريع لوضع حد للارتفاعات الجنونية التي يشهدها السوق العقاري نتيجة ارتفاع أسعار إيجارات المحلات التجارية التي أصبحت ترتفع بشكل ملحوظ دون وجود أسباب حقيقية تدعوا لتلك الارتفاعات .

ويرى العديد من المواطنين أن أسعار الإيجارات لاتزال تواصل ارتفاعها دون وجود سقف معين لها بسبب غياب القوانين والتشريعات التي تحد من جشع أصحاب العقارات التجارية الذين يستغلون النقص الحاد في الأسواق التجارية ويقومون باستغلال حاجة المواطنين والمستثمرين للمحال والمكاتب التجارية بعد أن طالت مشاريع الهدم والتطوير معظم الأسواق والمحال التجارية في العديد من المناطق وخاصة منطقه الأسواق في وسط الدوحة ، وأكدوا على أهمية إصدار قوانين وتشريعات تحد وتنظم عمليه الإيجارات التي وصلت أسعارها إلى أرقام فلكيه .

مستويات قياسية

وأشار العديد من المواطنين على أن صعود قيمة الإيجارات لمستويات قياسيه كان له أثر سلبي على الحركة التجارية والعقارية في السوق المحلي ، حيث أن ارتفاع أسعار الإيجارات لم يعد مرتبط بحاله السوق التجاري من ناحية العرض والطلب ،وقد اضطر العديد من المستثمرون الصغار إلى إخلاء مكاتبهم ومحلاتهم التجارية التي كانوا قد استأجروها لعدم تمكنهم من سداد قيمة مايطلبه أصحاب العقارات من مبالغ خياليه نظير استئجارهم للمحلات وقد تجاوزت نسبه ارتفاع الإيجارات في بعض المناطق أكثر من 200% .

صغار التجار

و يقول محمد الشرفي إن ارتفاع أسعار إيجارات المحال التجارية ألحق ضررا كبيرا على العديد من المواطنين والمستثمرين الصغار الذين تحمسوا لمزاوله النشاط التجاري رغبة منهم في تحسين مستوى دخلهم الشهري ولكنهم تفاجئوا بعوائق كثيرة وقفت حائلا بينهم وبين تحقيق طموحاتهم واحلامهم في مزاوله النشاط التجاري وتحقيق مكاسب مادية وكان اكبر عائق لهم هو الارتفاع الكبير لأسعار إيجارات المكاتب و المحلات التجارية التي أصبحت تأكل ميزانياتهم وأصبحت عبء كبيرا لهم في تغطيه مصاريفهم التجارية لأنهم أصبحوا يعجزون عن توفير مصاريفهم والتزاماتهم من رواتب وإيجارات.

وأشار إلى أن و إن استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات بهذه الطريقة يهدد بحدوث كارثة اقتصاديه نتيجة إفلاس العديد من المؤسسات والشركات وعجزها عن دفع تكاليف الإيجارات الشهرية إذ وصلت قيمة إيجار المحل التجاري الصغير من 7 آلاف ريال قبل سنتين إلى 25 ألف في الوقت الحالي ووصلت قيمة إيجارات الكراجات والمخازن في المنطقة الصناعية إلى 80 ألف ريال شهريا بعد كانت لا تتجاوز الخمسة آلاف ريال خلال عدة سنوات .

المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.