تقارير وحوارات

279

إدانات دولية لتصاعد العنف في مصر بذكرى الثورة

أدانت منظمات دولية، أحداث العنف المتصاعدة الذي واكب فعاليات إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير 2011، في مصر.

وشهدت الأيام الأخيرة اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات واعتقال المئات، فضلا عن عدد ضخم من التفجيرات الناتجة عن عبوات ناسفة بدائية الصنع استهدف معظمها مرافق حيوية ومباني حكومية.

ومن جانبه، أدان توباياس إلوود، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية "الاعتداءات الإرهابية" في مصر، كما أعرب عن قلقه الشديد من استخدام "القوة المميتة" ضد المتظاهرين، وذلك في إشارة إلى التوترات التي شهدتها بعض محافظات مصر في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

وقال في بيان، وزعته سفارة بريطانيا في القاهرة، اليوم الثلاثاء "أدين بشدة سقوط قتلى في مصر بالأيام الأخيرة، كما تدين المملكة المتحدة أعمال الإرهاب وتقف إلى جانب مصر للتصدي للإرهاب".

وأضاف "كما يقلقنا جدا لجوء الشرطة لاستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين".

وأكد أن "استقرار ونجاح مصر على الأجل الطويل يتطلب حماية الحقوق التي تدعم السياسة السلمية، بما في ذلك مساءلة قوات الأمن وإعادة النظر بقانون التظاهر".

الخارجية التركية

وأدانت وزارة الخارجية التركية "عنف" الشرطة المصرية، ضد المتظاهرين خلال المسيرات التي شهدتها البلاد أمس الأول الأحد في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان إن "متظاهرين سلميين نظموا مسيرات سلمية للاحتفال بذكرى الثورة"، وأن "الشرطة استخدمت القوة المفرطة وقتلت وأصابت واعتقلت العديد منهم"، مشيرة إلى أن تركيا تعرب عن حزنها الشديد إزاء تلك الأحداث.

وأضاف البيان أن "الشرطة المصرية داست فوق الحقوق الأساسية للإنسان ومبادئ الحرية، خلال تفريقها متظاهرين".

ولفت البيان إلى أنه "من غير الممكن أن توفر السلطات المصرية الأمن والاستقرار عبر الظلم والضغوطات تجاه الشعب"، داعية المجتمع الدولي إلى "تفهم الأحوال الجارية في مصر والوصول إلى حل شامل ووقف نزيف الدم".

وأوضح البيان، أن تركيا تواصل الوقوف بجانب الشعب المصري "الذي يكافح من أجل تأسيس ديمقراطية حقيقية شاملة في البلاد".

هيومن رايتس ووتش

ودانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" "الاستخدام المفرط للقوة" من الشرطة المصرية "ضد التظاهرات السلمية" بعد مقتل 15 شخصاً على الأقل في تجمعات نظمت في ذكرى الثورة على الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقالت مديرة إدارة الشرق الأوسط، في "هيومن رايتس ووتش"، سار ليا ونستون "بعد 4 سنوات من الثورة، مازالت الشرطة تقتل بانتظام المتظاهرين".

وقتل 20 شخصاً على الأقل، معظمهم متظاهرين إسلاميين، أمس خلال صدامات مع الشرطة في تجمعات نظمها أنصار الرئيس محمد مرسي الذي أطاحه الجيش في 2013.

وكشفت "هيومن رايتس ووتش"، ومقرها نيويورك "فيما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في دافوس لتحسين صورته الدولية كانت قوات أمنه تلجأ إلى العنف ضد المصريين المشاركين في تظاهرات سلمية".

الولايات المتحدة

وأدانت الولايات المتحدة، يوم الإثنين، أحداث العنف التي اندلعت في مصر خلال إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011، ما أدى لمقتل وإصابة العديدين إضافة لوقوع انفجارات في عدة مدن.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكي، في موجز الوزارة من واشنطن، "ندين بشدة العنف الذي وقع خلال عطلة الأسبوع في مصر، سواء أكان ضد المتظاهرين السلميين أو ضد قوات الأمن".

ودعت السلطات المصرية "إلى ضبط النفس وتوفير الأجواء الآمنة التي يستطيع المصريون من خلالها التعبير عن آرائهم"، كما حثت "المصريين في الوقت نفسه على ممارسة ضبط النفس وإدانة جميع أفعال العنف بشكل لا لبس فيه".

الاتحاد الأوروبي

ومن جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي إدانته لأحداث العنف التي واكبت فعاليات ذكرى الثورة.

ودعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية، بالاتحاد فريديريكا موجريني، عبر بيان نشر على الموقع الإليكتروني للاتحاد جميع الأطراف في مصر إلى ضبط النفس، مشيرة إلى أهمية صون حرية التظاهر السلمي وانتهاج الحوار سبيلا وحيدا للمضي قدما لإحراز التقدم المنشود.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية مساء أمس الاثنين، سقوط 23 قتيلاً خلال أحداث الذكرى الرابعة للثورة، بينما قالت مصادر في التحالف الوطني لدعم الشرعية والمؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى إن أعداد القتلى أكثر من ذلك.

الأمم المتحدة

وكما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى إجراء تحقيق فوري "في حوادث العنف التي واكبت يوم الأحد الماضي".

وقال استيفان دوجريك، المتحدث باسم الأمين العام، إن مون منزعج بشدة بسبب التقارير الواردة عن الاشتباكات العنيفة التي تشهدها مصر في الذكري الرابعة للثورة "وأسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات واعتقال مئات من المتظاهرين".

وأضاف دوجريك أن "الأمين العام يدعو إلى إجراء تحقيق فوري ومحايد في كل تلك الحوادث، مشددا على أن الحوار هو أفضل الطرق لحل أي خلافات".

وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقه الشديد لسقوط ضحايا أثناء الاشتباكات التي وقعت ما بين القوات الأمنية والمتظاهرين في مصر يوم الجمعة الماضي.

وحث المفوض السامي السلطات المصرية على اتخاذ تدابير عاجلة للحد من الاستخدام المفرط للقوة من قبل مسؤولي الأمن عشرون مشيرا إلي أن نحو 20 شخصا"علي الأقل لقوا مصرعهم، ورصد في بيان له ما اعتبره استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين .

وأوضح المفوض السامي "أن الأحداث والمظاهرات ضد الحكومات المتتالية كانت قد أدت إلى مقتل المئات من المدنيين منذ يناير 2011، ومع غياب ملحوظ للمحاسبة.

وأضاف أن غياب المحاسبة عن الجرائم المرتكبة من قبل القوات الأمنية تشجع ببساطة باستمرارية الانتهاكات مما يؤدي إلى المزيد من الضحايا من قتلى وجرحى كما أكدته الأحداث الأخيرة".

مصر تستنكر

على الجانب الآخر، عبر بيان لوزارة الخارجية المصرية، "تعقيبا علي حملة الانتقادات الغربية"، عن استياء مصر واستغرابها الشديد البيانات الصادرة عن دول غربية وإحدي المنظمات الإقليمية والدولية حول أعمال العنف، "خاصة وأن مضمون هذه البيانات قد جاء مجافياً بشكل تام للواقع فيما يتعلق بإغفال أعمال القتل والحرق والترويع التي قام بها مؤيدو جماعة الإخوان الإرهابية أو من اندسوا وسط المواطنين الأبرياء"، حسبما ذكر البيان.

ولفت بيان الخارجية المصرية "إلي أن هذه البيانات تجاهلت القرار الفوري للمستشار النائب العام بفتح تحقيقات في قضية مقتل المواطنة "شيماء الصباغ" وفي أحداث العنف التي قام بها أنصار الإخوان المسلمين، وما اتخذته النيابة العامة من إجراءات بالانتقال الفوري إلى أماكن تواجد جثامين الضحايا وندب الطب الشرعي لتشريحها والاستماع إلى أقوال المصابين واستدعاء أهالي المجني عليهم من القتلى والمصابين وسؤال الضباط المتواجدين وقت الأحداث، وتأكيد النائب العام- بصفته صاحب الدعوى الجنائية- بأنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة ضد مرتكبي الأحداث الإرهابية"، حسبما قالت الوزارة.

وأضافت الخارجية المصرية: يضاف إلي ذلك إغفال وتجاهل البيانات الخارجية تأكيدات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد اللواء وزير الداخلية، بأن دماء الشهيدة "شيماء الصباغ" لن تضيع هدراً، وأنه لن يفلت أحد من عقاب القانون"، وأن "التعليمات كانت واضحة وصريحة لقوات الأمن بالتعامل بأقصى درجات الحذر وحماية المواطنين"، فضلاً عن تأكيد الحرص على إتباع الشفافية في التحقيقات الجارية وتقديم الجناة للعدالة أيا كانت مواقعهم.