تقارير وحوارات

883

"البلدي": الدفاع المدني منع كارثة إنسانية في "اللاندمارك"

تقدم أعضاء بالمجلس البلدي المركزي بخالص التعازي لأسر شهداء حادثة انفجار خزان الغاز، أعلى سطح مطعم بالقرب من محطة بترول اللاند مارك، سائلين الله سبحانه وتعالى الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين فى هذا الحادث الأليم الذي امتدت قوته إلى 50 متراً على الأقل، وأسفر عن وفاة 12 وإصابة 31 أحدهم بحالة حرجة.

وأشادوا بجهود قوات الدفاع المدني الذي ضم 60 فرداً من عناصر الإنقاذ، في السيطرة على الحريق، مشددين على أن وجود المطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية التي تعتمد على خزانات وأسطوانات الغاز فى محطات البترول أو بالقرب منها، أمراً بالغ الخطورة، موضحين أن الحادثة كان من الممكن أن يسفر عن كارثة إنسانية، فى حال تأثرت خزانات محطة البترول بهذا الانفجار أو اشتعالها.

واقترحوا حلولاً لمواجهة ظاهرة وجود المطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية في محطات البترول، منها ضرورة أن تقوم المشاريع التي تعتمد على خزانات وأسطوانات غاز بمحطات البترول أو بالقرب منها، استبدال الغاز بالكهرباء، مع مراعاة دعمهم فى ذلك من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع مؤسسة "كهرماء"، أو نقلهم لأماكن أخرى بعد توفير البديل لهم بالقرب من مواقعهم الحالية، أو منحهم مهلة ولتكن عامين للبحث لأنسفهم عن بديل، مع مراعاة حاجة سكان بعض المناطق الواقعة بالقرب من محطات البترول، مؤكدين على ضرورة ومراعاة تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة على الوجه الأكمل وخاصة فى المواقع الحيوية والخطيرة كمحطات البترول.

الأسطوانات الشفافة

وقالت شيخة الجفيرى، عضو المجلس البلدي المركزي، لولا التدخل السريع لـ"الدفاع المدني" لزادت أعداد الوفيات والمصابين، حيث أن امتداد الحريق أو تأثر خزانات محطة البترول، كان من شأنه وقوع كارثة إنسانية يروح ضحيتها الكثير من الأبرياء، مضيفة: تحدثنا كثيراً عن خطأ وجود مطاعم وكافيتريات فى محطات البترول دون جدوى، مقترحة منح المطاعم وهذه الأنشطة مهلة عامين على سبيل المثال لحين الانتقال إلى مواقع أخرى، أو توفير بديل أخر، تتبناه الدولة أو الشركات كبروة وغيرها، على أن يكون بالقرب من مواقعهم الحالية ولكن بعيداً عن محطات البترول.

وأكدت على ضرورة شن حملات تفتيشية على كافة المطاعم والأنشطة التجارية الواقعة فى محطات البترول، للتأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة.

ويرى المهندس مشعل الدهنيم، عضو المجلس البلدي المركزي، أن الوقت قد حان لبحث ووضع دراسات مستقبلية تتبنى فكرة إدخال الغاز الطبيعي إلى البيوت والمؤسسات والمطاعم وكافة الأنشطة التجارية فى الدولة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسات وبحث دقيق ومن الممكن الحرص على بحثه سريعاً لمراعاة هذا فى أعمال البنية التحتية، منوهاً إلى أن هذا المشروع عملاق ويحتاج إلى وقت، إلا أن تنفيذه على مواصفات عالمية يحد أو يقضى على مثل هذه المشكلات الخطيرة التي تتعلق بانفجار خزان أو أسطوانة غاز، مؤكداً على ضرورة مراعاة توافر اشتراطات الأمن والسلامة فى كافة المؤسسات والأنشطة التجارية بالذات، وخاصة تلك الواقعة فى محطات البترول .

فاتورة "كهرماء"

ويرى إبراهيم الإبراهيم، عضو المجلس البلدي السابق، ضرورة بحث سبل تحويل الغاز فى مثل هذه المطاعم والأنشطة الواقعة فى محطات البترول، إلى استخدام الكهرباء، مع مراعاة الجهات المختصة في الدولة، دعمهم في ذلك بالتنسيق مع مؤسسة "كهرماء" لتحصيل رسوم استهلاك مناسبة، مشيراً إلى أن التدخل السريع لفرق الدفاع المدني أسفرت عن تحقيق نجاح فى تقليل نسبة الوفيات والإصابات.

وفى ذات السياق يقول أحمد الشيب، عضو المجلس البلدي المركزي، أن محطات البترول تكتظ بالأنشطة التجارية ومن بينها المطاعم والكافيتريات التي تعتمد على خزانات وأسطوانات الغاز، وهذا الأمر بالغ الخطورة ويحتاج إلى ضرورة العمل على بحث الحد منها، مشيراً إلى ضرورة الحرص على وقف منح تراخيص لأنشطة تجارية فى محطات البترول وخاصة تلك التي تعتمد على الغاز فى عملها بهذا الشكل.

إيجاد الحلول

ويتفق صالح العذبة مع الشيب ويقول: لقد تناولنا قضية انتشار الأنشطة التجارية ومنها المطاعم وغيرها فى المجلس البلدي، وبحثنا كثيراً من حولها، ومع وقوع هذه الكارثة التي راح ضحيتها أبرياء، يتوجب الحرص على مناقشة الأمر مرات ومرات، لإيجاد الحلول لهذه الظاهرة، مشيراً إلى أن الجميع حزين للضحايا والمصابين.

أما سعيد المري، عضو المجلس البلدي المركزي، فيرى ضرورة وضع دراسات لبحث أوضاع الأنشطة التجارية الواقعة حالياً فى محطات البترول، والإبقاء على الضروري منها لسكان المناطق الواقعة حول هذه المحطات، مع مراعاة حقوق ملاك هذه المحلات ودعمهم فى الاستمرار فى العمل لحين توفير بدائل لهم، شرط أن تكون هذه البدائل واقعة بالقرب من مواقعهم الحالية، لعدم الإضرار بهم، مؤكداً على أن الأمر يحتاج إلى ضرورة بحث أوضاع الخزانات المستخدمة حالياً فى المطاعم والكافيتريات، لضمان عدم تكرار الحادثة فى الفترات المقبلة، مطالباً بضرورة شن حملات تفتيشية على الخزانات لضمان توافر اشتراطات الأمن والسلامة.