صحافة عالمية

245

صحيفة هندية: السيسي يذكرنا بديكتاتورية مبارك

"نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يذكرنا بالديكتاتورية السابقة لحسني مبارك"، هذا ما خلصت إليه صحيفة "ذا هندو" الهندية، في تعليق لها على الأحكام الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية "أحداث الاتحادية".

وتقول الصحيفة في تقريرها الذي جاء تحت عنوان "تراجع الربيع العربي في مصر"، إن إدانة مرسي ورفاقه من قبل إحدى المحاكم المصرية هي الأولى ضمن عدد من المحاكمات في أربع قضايا جنائية ضد قادة جماعة الإخوان المسلمين التي أطيح بها في أعقاب "انقلاب عسكري" عام 2013.

وتتابع إن مرسي حُكِم عليه بالسجن 20 عاما بتهمة التحريض على أعمال شغب ضد المتظاهرين خارج القصر الرئاسي في ديسمبر عام 2012، في التظاهرات التي أججها الإعلان الدستوري لمرسي ليتجنب الإشراف القضائي على ما يتخذه من إجراءات وقرارات حتى يتم وضع ميثاق دستوري جديد.

وأضافت الصحيفة:" لم يكن هناك الكثير من التعاطف تجاه مرسي وأصدقاءه المعتقلين، فمحاولات الإخوان المسلمين "الطائفية" أثناء ترأسهم للحكومة من أجل إعادة الهيكلة الجذرية لمؤسسات الدولة على أسس إسلامية أسفرت عن احتجاجات أخرى في عام 2013 قادها الليبراليون والعلمانيون، وهي التي مهدت الطريق في نهاية الأمر لإعادة إقامة السيطرة العسكرية على الحكم، التي حظيت بتأييد بعض الليبراليين آنذاك".

وتابعت:"على الرغم من ذلك، كان ذلك "انقلابا" أطاح بالحكومة المنتخبة شرعيا، حيث إن حزب الحرية والعدالة "التابع لجماعة الإخوان" فاز في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في عامي 2011 و 2012، لكن منذ وصوله إلى سدة السلطة، فإن الحكومة الجديدة، التي يقودها السيسي القائد السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، تسعى لملاحقة الحركة وتصفع قادتها بالقضية تلو الأخرى".

وأوضحت الصحيفة الهندية:" أن الجزء الأكبر من الذين قُتِلوا خلال أحداث الاتحادية في ديسمبر عام 2012 أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، ولم يتضح ماذا حدث خلال تلك الأحداث، ويبدو أن القضايا ضد مرسي وأصدقاءه مسيسة وتهدف للانتقام من جماعة الإخوان، التي استغلت احتجاجات الربيع العربي لتدعيم نفسها".

وقالت الصحيفة:" أن نظام السيسي يذكرنا بديكتاتورية سابقه لنظام الرئيس مبارك، فلم تعد الملاحقة القضائية قاصرة على الإخوان المسلمين، فالأمر يشمل الليبراليين والأطياف العلمانية وجميعهم كانوا جزءا من احتجاجات الربيع العربي، يضاف إلى ذلك شن حملة على وسائل الإعلام وحملة على جميع الأصوات المعارضة".

واختتمت الصحيفة بقولها: "أن مصر لا تزال تتلقى مساعدات عسكرية من الغرب والحلفاء، وأعادت سياستها الخارجية والداخلية على الخطى التي كانت موجودة قبل صعود الإخوان إلى السلطة، ويمكن القول إن حكم الإخوان لفترة وجيزة سبب مشكلة، لكن الاستفادة من الفرصة، التي وفرتها الاحتجاجات الشعبية للعودة إلى الدكتاتورية، ألغت كل ما تم تحقيقه خلال ثورة يناير 2011.

وبالتالي تعود مصر إلى المربع الأول، وتواجه مشكلة أخرى يمكن أن تؤذيها على المدى الطويل، وهي جماعة الإخوان الساخطة التي تئن تحت وطأة القمع".

صورة المقال