محليات

7538

براءة متهم من تهمة الشروع في السرقة ليلا

برأت محكمة الجنايات شخصاً قدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بتهمة الشروع في سرقة منقولات ليلاً، لعدم ثبوت الدليل المادي والمعنوي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصين إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة منقولات، وأنهما شرعا في سرقة المنقولات وكان ذلك ليلاً وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وطلبت بمعاقبتهما بموجب قانون العقوبات.

وقد أبلغ المجني عليه في شكواه أنه بيوم الواقعة شاهد شخصين يتوقفان بمركبتهما قرب موقع تحت الإنشاء يتبع شركة جهة عمله، وعند اقترابه منهما فرا هاربين تاركين السيارة، وعندما تفقد الموقع لم يعثر على مسروقات.

وأفاد المتهمان في محضر التحقيقات أنّ سبب توقفهما هو عطل في السيارة حيث تركاها في الطريق.

وقدم المحامي ناصر مناور الشمري الوكيل القانوني لأحد المتهمين دفاعه القانوني طالبًا البراءة من الاتهام المسنود لموكله.

وعن تهمة الشروع في السرقة ليلاً فإنه من المقرر قانوناً بنص المادة 38 من قانون العقوبات أنه يعد فاعلاً للجريمة كل من ارتكبها وحده أو مع غيره، وأتى عمداً فعلاً من الأفعال المكونة للجريمة، وصدرت منه أفعال مساعدة على ارتكاب الجريمة وكان حاضراً أثناء تنفيذها، وسخر غيره بأيّ وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة، وكان الشخص الأخير غير مسؤول عنها جنائياً لأيّ سبب.

وأفاد المحامي الشمري، بأن ظرف الوقت يشدد العقوبة، فثبوت وقوعها ليلًا يشدد العقوبة مما قد تصل إلى الحكم بالحبس خمس سنوات حسب نص المادة 340 من قانون العقوبات، هذا فقد خلت قائمة أدلة الثبوت من ثمة دليل واجد يدين المتهم، مما يتوجب معه الحكم بالبراءة لصالح المتهم، حيث ان الأصل في المحاكمات الجنائية هو باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة، ويكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي بالبراءة والمرجع في ذلك ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.

هذا وكما لم تصل المحكمة إلى العقيدة التي تلزم وجود اليقين والحزم على اقتراف المتهمين جريمة الشروع في السرقة، تلك الجريمة التي يجب لنهوضها ثبوت ركنيها المادي والمعنوي ثبوتاً يقيناً قاطعاً للدلالة وحاسماً للجزم الذي لا وجود له بالدعوى.

ومن المقرر في الأحكام الجنائية أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل ولا يؤسس على الظن والتخمين والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وهذا الجزم لا وجود له بالدعوى، وعليه فتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم مما هو مسنود إليه من اتهام.

اقرأ أيضاً

د. سالم النعيمي لـ "الشرق": برامج في الأمن الغذائي والرعاية الصحية بجامعة الدوحة

إلزام شركة بسداد مستحقات موظفة

تعاون قطري مع فرنسا والباراغواي في السياحة

أخبار ذات صلة

«القرآن الكريم» و«التربية والتعليم» تطلقان «طابور الصباح»

العدل تطلق خدمة «الدروس المستفادة»