محليات

463

محاكمة آسيويين بتهمة غسل أموال بقيمة نصف مليون ريال

تتبعت وحدة المعلومات المالية سلسلة عمليات إيداع مالية مشبوهة في بنك محلي، نفذها 3 آسيويين، لا يتعدى راتب أحدهم 900 ريال.

وتكاتفت إدارة البحث الجنائي مع إدارة أمن الشمال مكان تواجد المتهمين، في ضبط تلك العمليات بتعقبها، حيث تبين أنّ المتهم الأول يحوز 45 إيصال إيداع نقدياً، وكشف ضباط البحث الجنائي أنها حصيلة بيع خمور مصنعة محلياً.

دارت الوقائع أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف، وعضوية القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، ووكيل النيابة العامة.

أفاد ضابط الواقعة برتبة نقيب بإدارة البحث الجنائي بعد حلف اليمين، بأنه ورد كتاب من إدارة أمن الشمال، يفيد بضبط المتهم الأول وبحوزته 45 إيصال إيداع مالياً، وتفوق قيمتها 400 ألف ريال، وتمّ إيداعها في حسابه الشخصي في بنك محلي، منوهاً بأنّ المتهم أقرّ بإيداعه المبلغ الذي يخص المتهمين الثاني والثالث نظير عمولة.

وأضاف أنه بالاتفاق معهما يتم إيداع المبلغ في حسابه الشخصي نظير عمولة ما بين 500 - 1000 ريال وهي فائدة الإيداع.

وذكر أنّ المتهم اعترف بأنّ المبالغ حصيلة بيع خمور تمّ تصنيعها وترويجها وبيعها محلياً، وقد تأكدت تحريات البحث الجنائي من ذلك، وانّ المتهم لديه فيلا بحيّ سكني استأجرها المتهم الثالث، ويقف أمام الفيلا باص صغير، توضع بداخله زجاجات الخمور ويتم ترويجها وبيعها.

وأفاد الشاهد بأنّ المتهم الأول يعمل في شركة تجارية، وراتبه يقدر بـ 900 ريال فقط، وهو مرتب لا يتناسب مع حجم الإيداعات الضخمة المودعة في حسابه الخاص.

أما ما يتعلق بالخمور، فقد تمّ فتح بلاغ منفصل في إدارة أمن الريان، وبالفعل تمّ ضبط عدد من زجاجات الخمور.

وفي شهادة رئيسة شعبة التحليل المالي والتوزيع بوحدة المعلومات المالية، أفادت بعد حلف اليمين بأنّ النيابة العامة طلبت من الوحدة المالية دراسة الحالة المالية للمتهم، وتزويد النيابة بالمعلومات المالية وحركة حسابه الشخصي.

وقالت: قمنا بالفعل بإجراء تحريات مالية عن المتهمين، وتبين أنّ الأول والثاني لا توجد لهما أية حسابات مالية في بنوك الدولة، ولا أية تعاملات مالية من خلال شركات الصرافة.

أما المتهم الثالث فليست لديه حسابات مالية ولا تعاملات في شركات الصرافة، سوى شرائه عملات بالدولار بقيمة 730 ريالا فقط.

والمتهم الثاني قام بـ 4 عمليات شراء دولار أمريكي خلال شهرين، وتقدر قيمة 3 عمليات بأكثر من 36 ألف ريال، والعملية الرابعة قدرت بـ 1095 ريالاً.

وذكرت أنّ المتهم الأول لديه حساب في بنك محلي، والمصدر الوحيد لتغذية هذا الحساب هو الإيداع النقدي، حيث قام بإجراء 49 عملية إيداع نقدي بإجمالي 518 ألف ريال و100ريال، وتبين أنه سحب 11 شيكاً من الحساب، كان منها 5 شيكات قيمة كل واحد 19 ألف ريال، تسحب نهاية كل شهر لشخص مجهول.

أما بقية الشيكات فكانت تسحب لصالح العميل نفسه وهو المتهم الأول شخصياً، وتقدر قيمة السحوبات عن طريق الصراف الآلي 140 ألف ريال و800 ريال، والسحوبات التي تمت عن طريق نقاط البيع بلغت 67 ألف ريال و811 ريالاً، وتبقى في رصيده البنكي 78 ريالاً و93 درهماً فقط.

وأشارت الى أنه من خلال شركات الصرافة تبين أنّ المتهم الأول قام بـ 14 عملية شراء عملة بالدولار، قدرت بمبلغ 258 ألف ريال و551 ريالاً و50 درهماً.

وتمت تلك العمليات خلال الفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر 2014، وتبين من خلال مقارنة عمليات السحب أنها توافقت مع عمليات الشراء التي تمت.

وأضافت أنّ هناك 45 عملية إيداع تمت في حساب المتهم الأول، ولكن الوحدة المالية لم ترصد أية تحويلات خارجية لهذه الدولارات، وأنّ المتهم هو من قام بنفسه بفتح حسابه، وكانت تلك الإيداعات تودع نقداً.

ونوهت بأنّ فتح الحساب الخاص بالمتهم كان في أغسطس 2014، وتمّ فحصه من 2014 وحتى فبراير 2015، وهي نفس الفترة التي قمنا فيها بالمراجعة.

واكتفت النيابة العامة بهذا القدر، وطلبت الحكم في القضية، مع استمرار حبس المتهمين، وتمّ حجز القضية للحكم في جلسة لاحقة.

الجدير ذكره أنّ وحدة المعلومات المالية هو جهاز حكومي مستقل، ويكون مسؤولاً عن تلقي وطلب وتحليل وتوزيع المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية المشتبه في علاقتها بغسل الأموال وفقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال.