اقتصاد

933

بنك قطر الوطني يسلط الضوء على التفاوت في مؤشرات المشهد الاقتصادي الصيني

سلط بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، الضوء على التفاوت في مؤشرات المشهد الاقتصادي الصيني، موضحاً أن ضعف الاقتصاد الصيني ظل موضوعاً لمناقشات مكثفة فيما يتعلق بالسياسات والاستثمار منذ عام 2015 على الأقل.

وأشار البنك، في تحليله الصادر اليوم، إلى أنه في الآونة الأخيرة، أصبح هدف الصين المتمثل في الحفاظ على النمو السريع وتقليص المديونيات المالية أكثر صعوبة، فبالإضافة إلى المخاوف المحلية المرتبطة بسوء تخصيص رؤوس الأموال والمديونية الضخمة، تواجه الصين الآن العديد من المعيقات الخارجية، ليس أقلها تباطؤ الاقتصاد العالمي والنزاع التجاري الحاد مع الولايات المتحدة.

ونوه التحليل إلى تواصل تراجع النمو في الصين، حيث أبرزت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي أضعف قراءة (6.2% على أساس سنوي) منذ أن بدأ نشر هذه البيانات في عام 1992، وعلاوة على ذلك، ظلت نتائج استطلاعات الأعمال التجارية الرئيسية، مثل مؤشر مديري المشتريات الصناعي والطلبات الجديدة، تراوح ما دون خط الكساد.

وأفاد بنك قطر الوطني في تحليله بأن إلقاء نظرة فاحصة على المؤشرات الرئيسية الأخيرة يظهر وجود تفاوت في مؤشرات المشهد الاقتصادي، بما في ذلك بروز مؤشرات مهمة على استقرار النمو.

وتناول البنك العوامل الثلاثة التي توفر أرضية أكثر صلابة للتوسع الاقتصادي المستمر في الصين.. فحسب العامل الأول، فإنه على الرغم من الأرقام الضعيفة على أساس سنوي، يبدو أن الاقتصاد الصيني يتجه نحو الاستقرار، ووفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء، يشهد الطلب حاليا ارتفاعا على أساس ربعي معدل فصليا، بنمو نسبته 6.6% في الربع الثاني من عام 2019 مقابل نمو بنسبة 5.7% في الربع الأول و6.1% في الربع الأخير من عام 2018.

وتنسجم هذه النتائج مع المفاجآت الإيجابية الأخيرة في بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، كما أن مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتضمن الصناعات والخدمات، في المنطقة التوسعية بفضل قوة نشاط الخدمات، وتقترب كذلك ثقة المستهلك من أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومؤشر مناخ الأعمال عند أعلى مستوياته منذ عام 2012، كما لا تزال استثمارات الأصول الثابتة متماسكة بشكل جيد، وحققت أسواق الأسهم نتائج أعلى بكثير من المستويات المتدنيةلأواخر العام الماضي.

وأشار العامل الثاني إلى أنه رغم احتدام الحرب التجارية وضعف قطاع الإلكترونيات، إلا أن هناك إشارات مبكرة على استقرار الطلب الخارجي على السلع الصينية، فبعد عدة أشهر من الركود، بدأ متوسط 3 أشهر لصادرات اقتصادات شرق آسيا التي تصدر تقاريرها مبكراً (اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان) في التحسن، ويشمل ذلك صادرات تلك الاقتصادات إلى الصين.

وتعد اقتصادات شرق آسيا ذات التقارير المبكرة من المصدرين الرئيسيين للمدخلات الصناعية الوسيطة إلى قطاع التصدير الصيني وتتأثر بطريقة غير مباشرة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ورغم تراجع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بصفة مستمرة منذ شهر ديسمبر من العام الماضي وفرض تعاريف جديدة، قد ترتفع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة مع استنفاد المستوردين الأمريكيين لمخزوناتهم من السلع الصينية.

ومن المرجح أن الصين تواجه الآن انعكاسا لما يُعرف بتأثير التخزين الاستباقي للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، أي قيام الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة بزيادة وارداتها من الصين في العام الماضي لتخزينها قبل دخول التعاريف الجديدة حيز التنفيذ، وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات الأخيرة الصادرة عن المكتب القومي الأمريكي للأبحاث الاقتصادية إلى أن مجمل تأثير زيادة التعاريف وقع على عاتق الشركات والأسر الأمريكية، لا على المصدرين الصينيين.

ونوه العامل الثالث إلى أن الحكومة الصينية تتمتع بحيز كبير لتقديم مزيد من الدعم للاقتصاد من خلال السياستين المالية والنقدية، ففي جانب السياسة المالية، أطلقت الحكومة بالفعل عددا من المبادرات التي يمكن توسيعها، بما في ذلك تخفيض معدلات ضريبة القيمة المضافة وضرائب الضمان الاجتماعي إلى جانب تقديم تخفيضات ضريبية خاصة للأسر.

كما قامت الحكومة بزيادة الحصة المخصصة للإصدارات الخاصة من السندات لتمويل استثمارات الحكومات المحلية في البنية التحتية. وهناك حيز كبير لزيادة التحفيز عند الضرورة، ويشكل إجمالي دين الحكومة المركزية الصينية وإجمالي دين الحكومة العامة 16.9% و50.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.

وتجدر الإشارة إلى أن التدابير المالية الأخيرة تركز على تخفيف العبء الكبير الذي تخلفه الضرائب والرسوم على القطاع الخاص الصيني، وهو ما يتطلب زيادة كفاءة تخصيص الموارد ودعم القطاعات الأكثر إنتاجية.

وعلى الجانب النقدي، أشار تحليل بنك قطر الوطني، إلى أن بنك الشعب الصيني يتمتع بحيز أكبر لتخفيف السياسة النقدية بسبب الانخفاضات المتوقعة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتيسير الذي يسود في السياسات المالية العالمية بشكل عام، ومع ذلك، ليس هناك توقعات من الحكومة خفض سعر الفائدة الرسمي أو معدل الإقراض القياسي لمدة عام.

ومن المرجح أن تتبع الحكومة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من خلال خفض معدل إعادة الشراء العكسي للسوق المفتوحة بهدف تخفيف الظروف المالية في سوق ما بين البنوك، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يلجأ بنك الصين الشعبي لاستخدام أدوات كمية وإدارية لزيادة المعروض النقدي وتوجيه المزيد من القروض إلى قطاع الشركات الخاصة بدلا من القطاع المملوك للدولة المتضخم سلفا.

واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه بشكل عام، وفي ظل عدم وجود تصعيد حاد للنزاعات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فمن غير المتوقع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في الصين إلى أقل من 6.0 بالمائة تقريبا لفترة زمنية طويلة، وإذا برزت مخاطر خارجية، فإن لدى الحكومة الصينية مساحة مالية ونقدية كافية لتقديم معالجات ناجعة.

اقرأ أيضاً

الذهب يسجل أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع وسط ضغوط التضخم

ارتفاع أسعار النفط مع ترقب الأسواق للتطورات في الشرق الأوسط

سعد الخرجي يجتمع مع وزير السياحة العماني

أخبار ذات صلة

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يحذر من ارتفاع تذاكر الطيران في أوروبا بسبب أزمة الوقود

 654 مليون ريال حجم تداول العقارات في أسبوع