عربي ودولي

1075

انقسام في تونس واتحاد الشغل يدعو لضمان خروج سلمي

أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي يقضي بإقالة الحكومة وتجميد مجلس نواب الشعب وتولي مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وإعفاء وزيري الدفاع والعدل من منصبيهما، وتولي رئاسة النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية ضد من تحوم حولهم شبهات فساد، ردود فعل داخلية واسعة. واحتشد المتظاهرون أمام مبنى البرلمان، حيث اندلعت مواجهات وتراشق بالحجارة بين مؤيدي الرئيس ومعارضين له، بعد فترة وجيزة من إعلان هذه القرارات المفاجئة، وتعيش تونس منذ أشهر أزمة سياسية واقتصادية متصاعدة في ظل تنازع للصلاحيات بين رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة.

تصريف أعمال الحكومة

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، أمرا بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان من مهامهم، وقال بيان للرئاسة التونسية، إنه تقرر أن يتولى الكتّاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة ووزارتي الدفاع والعدل، تصريف أعمال الحكومة الإدارية والمالية، إلى حين تسمية رئيس جديد لها، وأعضاء جدد فيها. كما كلف المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي خالد اليحياوي بالإشراف على وزارة الداخلية. وفي وقت متأخر مساء أول أمس الأحد، أعلن الرئيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع مسؤولين أمنيين وعسكريين، تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية ضد من تحوم حولهم شبهات فساد.

ضمانات دستورية

وفي غضون ذلك، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أقوى منظمة نقابية بتونس، بضرورة اتخاذ ضمانات دستورية ترافق التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، كما طالب الاتحاد، بضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسع وتحديد مدّة تطبيقها والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى مؤسّسات الدولة. وشدد على احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي. ورفض لجوء أيّ طرف إلى العنف، واللجوء إلى سياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة. كما أعرب الاتحاد عن حرصه على التمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور والمسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد. ودعا كل الأطراف إلى النأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، وقال الاتحاد إن أمينه العام نور الدين الطبوبي للاتحاد سيلتقي الرئيس سعيد في وقت لاحق أمس.

خرق الدستور

من جهة أخرى، انعقد مكتب مجلس نواب صباح أمس حضوريا وعن بعد برئاسة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة. وأعلن مجلس نواب الشعب التونسي، في بيان، إدانته ورفضه لقرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، معتبرا أنها قرارات باطلة وتنطوي على خرق للدستور. وحمل مجلس النواب الرئيس سعيد جميع التبعات الأخلاقية والقانونية والجزائية للقرارات الأخيرة. ودعا الجيش التونسي والقوات الأمنية الجمهورية إلى الانحياز إلى صفوف الشعب التونسي والوفاء للقسم بحماية الدستور وعلوية القانون وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية وتأمين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة وعدم الخضوع لأي أوامر خارج إطار الدستور وسلطة القانون. كما دعا المجلس نوابه إلى الدفاع عن قيم الجمهورية والدستور وخيار الشعب الحر وفق انتخابات حرة ونزيهة، مشددا على التمسك بتونس الجديدة الحرة والديمقراطية، والرفض المطلق لكل نزوع نحو الحكم الفردي الشمولي والمستبد، حسب ما جاء في البيان، وذكر البيان أيضا أن البرلمان التونسي بجميع هياكله سيكون في حالة انعقاد دائم نظراً للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.

وجاء بيان مجلس النواب التونسي إثر جلسة عقدها أمس عن بعد، عقب منع قوات الجيش التي تحيط بمقر المجلس، راشد الغنوشي رئيس البرلمان وعددا من النواب من الدخول.

وعقب إعلان رئيس الجمهورية عن تجميد البرلمان و رفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة، كتب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، عبر فيسبوك، "الشعب التونسي لن يقبل بالحكم الفردي مجددا،" ودعا كل القوى السياسية والمدنية والفكرية إلى الوقوف مع شعبهم للدفاع عن الحرية. وقال "ما دامت الحرية مهددة فلا قيمة للحياة." وفي صباح يوم أمس، نفّذ الغنوشي، اعتصاماً أمام مقر البرلمان الذي يترأسه، داخل سيارة سوداء رفقة نواب من حزبه. ونفى أن يكون الرئيس التونسي قد تشاور معه في القرارات التي أعلنها، وقال "إن قرارات الرئيس سعيد لا سند لها من القانون ولا من الدستور"، واصفها إياها بالانقلاب على الدستور والقانون والحريات الخاصة والعامة. وشدد على أن مؤسسات الدولة المنتخبة ما زالت قائمة.

القوى السياسية

وفي السياق، رفضت ثاني أكبر كتلة في البرلمان بعد كتلة حركة النهضة، وهي كتلة "قلب تونس"، قرارات رئيس الجمهورية، واصفة إياها بأنها خرق جسيم للدستور. وعبّرت كتلة "قلب تونس"، عن تمسكها بالشرعية الانتخابية واحترام القانون والمؤسسات. كما دعت الحكومة إلى ممارسة مهامها الشرعية من أجل تفادي إحداث فراغ مؤسساتي. وحثت الكتلة الجيش والأمن على الالتزام بدورهما التاريخي في حماية الدولة ومؤسساتها وقيم الجمهورية والثورة.

ومن جهته، أعلن حزب "التيار الديمقراطي التونسي" رفضه أيضا لجميع القرارات والإجراءات التي تتخذ خارج بنود الدستور، مشددة على اختلافها مع سعيد في تأويل الفصل الـ80 من الدستور. ودعا الحزب، في بيان، رئيس الجمهورية وكل القوى والمنظمات الوطنية إلى توحيد الجهود للخروج من الأزمة، باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد المالي. وحمّل للحزب الائتلاف الحاكم مسؤولية الاحتقان الشعبي والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

وقال حزب العمال، إن رئيس الجمهورية قام بخرق واضح للدستور واحتكار أحادي الجانب للسلطات الثلاث.

وفي المقابل، أعلن حزب "حركة الشعب" عن مساندته لقرارات سعيد، معتبرا أنها تصحيح لمسار الثورة الذي انتهكته حركة النهضة والمنظومة الحاكمة. ودعا الحزب الرئاسة إلى المحافظة على الحريات كما دعا التونسيون إلى المحافظة على سلمية تحركاتهم. وقال في بيان، إن سعيد لم يخرج بالقرارات التّي اتخذها عن الدستور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لمؤسسات الدولة.

كما أعلن حزب التيار الشعبي، عن دعمه للقرارات الرئاسية واعتبرها خطوة مهمة تفتح أفقا سياسيا أمام التونسيين لاسترجاع وطنهم وإنقاذ مؤسسات الدولة من الائتلاف الحاكم. ودعا الحزب في بيان، إلى إعلان خارطة طريق واضحة يتم فيها تحديد أفق زمني وسياسي لهذه القرارات في إطار أحكام الدستور وبما يضمن الحقوق والحريات ويجسد الإرادة الشعبية.

مؤيدون و معارضون

بعد فترة وجيزة من اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد جملة من الاجراءات، أشاد عشرات الآلاف من التونسيين بهذه الخطوة التي استنكرها منتقدوه ووصفوها بأنها انقلاب. وتدفق مؤيدو سعيد إلى شوارع العاصمة في ساعة متأخرة من مساء الأحد، خارقين حظر التجول الذي فرضته قيود كوفيد - 19، للاحتفال بالهتافات والزغاريد وإطلاق أبواق السيارات والألعاب النارية. والتحق بهم الرئيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة. بينما دعا حزب النهضة أنصاره إلى الاحتجاج ضد سعيد وقراراته. وتجمع مؤيدو ومعارضو القرار أمام مبنى البرلمان، صباح أمس حيث وقع تراشق متبادل بالحجارة. ويثير الصدام بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه مرحلة جديدة من التصعيد العنيف في شوارع تونس تعيد إلى الأذهان ذكريات الأيام الأولى بعد ثورة 14 يناير 2011.

اقرأ المزيد

إسرائيل تتسلم الجثة 24 من غزة.. وترقب لتحديد الطب الشرعي هويته

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، تسلمها عبر الصليب الأحمر رفاتاً تقول حركة حماس إنه يعود للضابط هدار غولدن الذي... اقرأ المزيد

56

| 09 نوفمبر 2025

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه في الضفة الغربية والقدس المحتلة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون عدوانهم على الفلسطينيين من خلال الاقتحامات والاعتقالات وإصدار أوامر الهدم وسرقة ثمار الزيتون، في... اقرأ المزيد

46

| 09 نوفمبر 2025

الرئيس التركي: الاحتلال الإسرائيلي يعطل عمدا الممرات الإنسانية إلى قطاع غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، أن وعود الاحتلال الإسرائيلي بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا... اقرأ المزيد

62

| 09 نوفمبر 2025