محليات

6900

براءة مدير شركة من تحرير شيك بـ 19 مليون ريال

قضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة مدير شركة من تحرير شيك بدون رصيد قيمته 19 مليون ريال و521 ألف ريال و987 ريالاً مسحوباً على بنك.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي سالم شاهين الكواري، وعضوية القاضي حسن الحاج فضل الله، والقاضية مريم عبدالله صالح الهديفي، وبحضور وكيل النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه اعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم للسحب، وطلبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات.

تفيد الوقائع ومن تحقيقات النيابة العامة وكما أبلغ المجني عليه أنّ المتهم حرر للمجني عليه شيكاً بمبلغ 19 مليون ريال و521 ألف ريال و987 ريالاً مسحوباً على بنك، وعندما تقدم المستفيد لصرف الشيك أفاد البنك المسحوب عليه عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب.

المتهم يعترف

وقد تضمن ملف الدعوى اعتراف المتهم بالاتهام، وقرر أنّ الشيك شيك ضمان، وذلك مقابل ضمان بنكي من أجل تنفيذ مشروع.

وقدم المحامي أحمد عبدالله السبيعي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة وحافظة مستندات التمس في ختامها القضاء ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه، ودفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها من غير ذي صفة، وبغير الطريق القانوني المحدد لذلك، وسقوط الحق في الشكوى لفوات أكثر من 30 يوماً من تاريخ العلم بالجريمة، وانقضاء الدعوى الجنائية بمضيّ المدة، وقيام المجني عليه بخيانة الأمانة، وطرح الشيك محل الدعوى للتداول دون إرادة المتهم.

وقد استمعت المحكمة لأقوال الشاهد الذي يعمل موظفاً ببنك بعد أن حلف اليمين، وذكر أنه موظف دوره في استلام الشيك فقط لغرض تسليمه للقسم المختص وهنا ينتهي دوره ولا يتذكر إن كانت بيانات الشيك تتضمن تاريخ تحرير الشيك.

الشيك لضمان حسن تنفيذ المشروع

كما استمعت المحكمة لأقوال وكيل المجني عليه الذي أفاد أنّ الشيك شيك ضمان كان مقابل ضمان حسن تنفيذ مشروع تقوم شركة المتهم بإكماله، وقد أصدره البنك ويسمى شيك ضمان لضمان حسن تنفيذ المشروع، وعندما قام البنك بتقديم الشيك لسداد المديونية التي ترصدت في ذمة شركة المتهم ارتد الشيك لعدم وجود رصيد قائم، مما حدا بالبنك لتقديم شكوى جنائية والمطالبة بسداد قيمة الشيك محل الدعوى كونه مستحق الأداء وليس شيك ضمان.

وأوضح وكيل المجني عليه أنّ الشيك يمر بمراحل ابتداءً من الإدارة التي قدمت التمويل في البنك مروراً بإدارة التحصيل ثم الدائرة القانونية وهذا لا ينال من صلاحية الشيك للصرف طالما قدم إلى البنك حيث باستطاعة البنك وضع تاريخ للشيك عند الاستحقاق ما لم يطعن عليه بالتزوير، وأنّ سبب تأخر البنك بمطالبة المتهم بقيمة الشيك هو سبب تمديد ضمان حسن التنفيذ لـ 3 مرات وإخفاق المتهم في تنفيذ المشروع حيث تمّ إمهاله 4 مرات لتمكينه من تنفيذ المشروع.

قرار محكمة الجنح

وأمام محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية أحاطت بكل ظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، ووازنت بين أدلة النفي وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ورجحت دفاع المتهم من أنّ الشيك سند الدعوى شيك ضمان وهو ما جاء بالعقد المبرم بين المتهم والبنك، حيث إنّ الشيك شيك ضمان يغطي كامل المديونية وهي بذات قيمة الشيك، وقد حرره المتهم لاستخدامه كأداة ضمان للمجني عليه من أجل الموافقة على تقديم تلك التسهيلات البنكية، ويكون الشيك قد فقد طبيعته كأداة وفاء، وقضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف مما أسند إليه.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدفع لعدم جديته وعدم تقديم المتهم ما يفيد صحته ولا سيما أنّ الممثل القانوني للمجني عليه قد قرر أنّ الشيك مستحق الأداء وهو شيك وفاء وليس للضمان، الأمر الذي تتوافر معه أركان الجريمة.

وأدانت المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة مالية قدرها مليون ريال لوقف التنفيذ مؤقتاً وسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة سنة واحدة، وهذا ما ورد في حكم أول درجة.

اقرأ أيضاً

وزير البلدية يجتمع مع سفير جمهورية قرغيزيا

خبراء أمميون مستقلون يحذرون من تصاعد إرهاب المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة

جواز السفر القطري يتقدم عالمياً.. إليك عدد الدول التي يدخلها دون تأشيرة

أخبار ذات صلة

لتعيين مدققي الحسابات.. وزارة التجارة توضح أبرز الضوابط والحقوق والمسؤوليات

الجامعة العربية تدين الاعتداء الإيراني الجديد على الكويت