محليات

2205

محكمة ترفض دعوى قضائية لأنها لم تكتب بالعربية

رفضت المحكمة المدنية الكلية دعوى شخص تقدم بطلب حل وتصفية شركة لتقديمه مستندات باللغة الإنجليزية وغير مترجمة للغة العربية وتكون بذلك ليس لها قيمة قانونية في الإثبات.

وورد في حيثيات الحكم أنّ المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، والمحكمة غير ملزمة بتوجيه أو تكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه، وبمراجعة الصحيفة تبين توافر حالة من الحالات الموجبة لحل وتصفية الشركة، وقد خلت أوراق القضية من دليل حيث قدم المدعي مستندات باللغة الإنجليزية وقرر أنها كشوفات حسابات ولم يقدم لها ترجمة باللغة العربية وهي ليست لها قيمة قانونية في الإثبات وعليه فقد عجز عن إثبات توافر أية حالة من حالات حل الشركة وتصفيتها وبذلك تكون الدعوى على غير أساس صحيح من الواقع والقانون ويتعين رفضها بحالتها.

تصفية الشركة محل التداعي

تفيد الوقائع أنّ المدعي أقام دعوى ضد شركة ومسؤولها المباشر، طالباً حل وتصفية الشركة محل التداعي وشطبها من السجل التجاري وما يترتب عليه من آثار، وتعيين مصفٍ قضائي لتصفية الشركة، وإلزام مسؤولها بإلغاء وشطب السجل التجاري.

وقدم الوكيل القانوني للمدعي حافظة مستندات تضمنت مستندات باللغة الإنجليزية ولم تقدم معها ترجمة باللغة العربية، وطلب في مذكرته حل وتصفية الشركة.

وتنص المادة 291 من قانون الشركات أنه مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات تحل الشركة لأسباب هي: انقضاء المدة القانونية المحددة في عقد الشركة أو نظامها الأساسي، ما لم تجدد المدة طبقاً للقواعد القانونية، وانتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحالة تحقيقه، وانتقال جميع الأسهم أو الحصص إلى عدد المساهمين أو الشركاء يقل عن الحد الأدنى المقرر، وهلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر الاستثمار في الباقي، واندماج الشركة مع أخرى، وصدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.

وتجئ هذه الواقعة برفض المستندات باللغة غير العربية متزامنة مع تزايد الدعوات لتعامل الجهات المختلفة الخاصة والعامة باللغة العربية. وكان مجلس الشورى عقد جلسة الأسبوع قبل الماضي ناقش فيها تفعيل قانون رقم/7/ لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، بحضور عدد من الأساتذة والأكاديمين من المهتمين في دعم اللغة العربية وعدد من المواطنين.. وينص القانون على أن تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها. كما ينص على ان تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات التعليمية والعامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات. ويهدف هذا القانون إلى الحفاظ على اللغة العربية وحمايتها والنهوض بها، وتعزيز دورها.

اقرأ أيضاً

لجنة تحري رؤية الهلال: غدا الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.. وزارة العمل تدشن جائزة قطر لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

مؤسسة الرعاية الأولية تحدد ساعات العمل بمراكزها الصحية خلال شهر رمضان المبارك

أخبار ذات صلة

جامعة قطر و"قطر شل" تطلقان الفوج الثالث من برنامج "شل انطلاقة - قطر"

الهلال الأحمر القطري يوزع مساعدات غذائية على نازحي غزة