تقارير وحوارات

314

البلدية: حملات ومحاضر لضبط الشركات المخالفة لرمي مخلفات البناء

أكدت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أنه تم تحرير محاضر ضبط ضد الشركات المخالفة لرمي مخلفات البناء في عدد من المناطق.

جاء ذلك ردا على ما نشرته الشرق تحت عنوان (أم قرين والجريان تعاني نقص الخدمات والتطوير) بتاريخ 17-2-2015.

وقالت إدارة الاتصال في ردها "تهديكم إدارة العلاقات العامة والاتصال أطيب تحياتها وتشكركم على تعاونكم الدائم، كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام، وبالإشارة إلى موضوع التحقيق الخاص بأم قرين والجريان تعاني من نقص الخدمات نود إحاطتكم علما بأنه فيما يقع ضمن اختصاص البلدية وهو وجود أطنان من مخلفات البناء التي تركتها بعض الشركات فقد تم تحرير محاضر ضبط ضد هذه الشركات المخالفة كما تقوم الأجهزة المختصة بحملات وجهود مستمرة لضبط مثل هذه المخالفات وغيرها، وأضافت إدارة الاتصال بالإشارة إلى ما نشرته جريدتكم الموقرة تحت عنوان: بعد إزالة طرق الخدمات.. المناطق السكنية إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية بوزارة البلدية: تحويل شارع 22 فبراير إلى 7 مسارات منها مساران للشاحنات)، نود توضيح النقاط التالية:

أولاً: تم بتاريخ 1/2/2015م نقل تبعية قسم تخطيط النقل والمرور بإدارة تخطيط النقل والبنية التحتية من وزارة البلدية والتخطيط العمراني إلى وزارة المواصلات، وهو القسم المختص باعتماد جميع الأمور التخطيطية المتعلقة بشبكة الطرق.

ثانياً: إن هيئة الأشغال العامة هي الجهة المختصة بتنفيذ مشاريع الطرق التي تضمنها التقرير المنشور، وبالتالي فهي المعنية بالإعلان عن أي أخبار أو تقارير بشأنها.

ثالثاً: بتاريخ 26/1/2015م، عقدت لجنة الخدمات بالمجلس البلدي المركزي اجتماعاً بحضور ممثلين لإدارة تخطيط النقل والبنية التحتية، وتم خلالها مناقشة الأمور المتعلقة بتوسعة عدد مسارات الشوارع عن طريق ضم مواقف الطوارىء الموجودة على يمين الطريق خصوصاً بالقرب من بعض التقاطعات، وذلك بناءً على اقتراح لجنة الاختناقات المرورية، ولم يتم الحديث عن إلغاء شوارع الخدمات أو مناقشة مشاريع أشغال، كما لم يتطرق ممثلو وزارة البلدية مطلقاً في حديثهم عن أي شيء بخصوص شارع 22 فبراير.

رابعاً: تثمن وزارة البلدية والتخطيط العمراني دور صحيفتكم الغراء المتميز وحرصها على نقل أخبار وفعاليات الوزارة للرأي العام، وترحب باستقبال أي استفسارات أو توضيحات حول الأخبار المتعلقة بها وتحري الدقة عند نشر بعض الأخبار عن طريق الرجوع إلى مصادرها الأصلية.