محليات

1812

رفض 100 حالة تبرع بالأعضاء لشبهة الإجبار

أكد البروفيسور رياض فاضل - مدير مركز قطر للتبرع بالأعضاء (هبة) بمؤسسة حمد الطبية-، رفض أي حالة تبرع بالأعضاء يتبين أن المتبرع مجبر على إجراء الجراحة، كاشفا عن إحصائية أن من بين 900 حالة تقدمت للتبرع بالأعضاء من متبرعين أحياء رُفض منها 100 متقدم أجبروا على التبرع، إذ إن كافة الحالات المتقدمة للتبرع لابد أن تمر على لجنة الأخلاقيات الطبية المخصصة لاتخاذ القرار فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء بين الأحياء، واللجنة تقوم باستقبال المتبرعين والمستفيدين الراغبين في التبرع بالأعضاء، حيث يتم تسجيل بياناتهم والعلاقة بينهم وكافة أحوالهم ودراسة الحالات جيداً من الناحية الأخلاقية، ومن يتضح أنه مجبر يرفض طلبه مباشرة، فقد تُجبر الزوجة على التبرع لزوجها، أو يجبر موظف على التبرع لمديره في العمل مقابل مادي، لذا يتم رفض أي حالة يُشك في أن المتبرع مجبر.

وأضاف البروفيسور رياض فاضل قائلا «حتى الأشخاص غير المجبرين على التبرع يحق لهم اتخاذ قرار الانسحاب من إجراء الجراحة كأحد حقوقه، إلا أن سجل التبرع بالأعضاء من الأحياء يتضاعف، وسنويا يتم استقبال ما لا يقل عن 150 متبرعا ينتج عنهم إجراء ما لا يقل عن 70 جراحة زراعة أعضاء سنوياً».

    القانون ينظم الإجراءات

وتابع البروفيسور رياض فاضل خلال مداخلة له في برنامج غبقة على تلفزيون قطر بمشاركة الدكتور يوسف المسلماني-نائب الرئيس الطبي للشؤون الإكلينيكية بمؤسسة حمد الطبية-، والدكتور محمد الكبيسي-أستاذ الشريعة في جامعة قطر-، أن البعض لديه لغط في التمييز ما بين زراعة الأعضاء والتجارة بالأعضاء، فالتبرع بالأعضاء في دولة قطر منظم وفق قانون رقم (15) لسنة 2015 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حيث يحظر إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا، إلا وفقاً لأحكام هذا القانون، وللشخص كامل الأهلية أن يتبرع أو يوصي بعضو أو أكثر من أعضاء جسمه، أو بأنسجة أو خلايا، بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية، وهذا يؤكد قانونية زراعة الأعضاء المطبقة في مؤسسة حمد الطبية بدولة قطر والمبني على منح الحياة لمن فقد أحد أعضائه، لافتا إلى أن المركز أيضا بذل جهودا لرفع وعي المجتمع بماهية ومفاهيم وأخلاقيات وشرعية التبرع بالأعضاء لإجلاء الصورة أمام أفراد المجتمع، مثمنا تجوب الجمهور الذي يتصاعد سنويا حيث يضم سجل البرع بالأعضاء بعد الوفاة 540 ألف شخص مسجل في سجل قطر للتبرع بالأعضاء أي بنسبة 25% من البالغين في الدولة متبرعين بالأعضاء بعد الوفاة، لافتا إلى أن في مركز قطر للتبرع بالأعضاء هناك جهود للاكتفاء ذاتيا فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء. وأوضح البروفيسور رياض فاضل قائلا «حتى يتمكن الفريق الطبي من الحصول على الأعضاء لابد أن تكون الوفاة قد وقعت داخل المستشفى وعندها يطلب الفريق الطبي من ذوي المتوفى التبرع بالأعضاء، أما من يتوفون خارج المستشفى فلابد أن يكون الشخص المتوفى إما أوصى بالتبرع بأعضائه أو أسرته هي من تتخذ قرار التبرع بالأعضاء ضمن الشروط الطبية والقانونية والشرعية وموافقة بالتبرع بكذا وكذا، حيث يمنح المتبرع المتوفى الحياة لـ8 أشخاص، أما التبرع للأقارب أو من تربطه صلة رحم أو صداقة ويتم إطلاعه على كل التفاصيل والأبعاد القانونية والشرعية وبعد إجراء سلسلة من الفحوصات وإن كانت صحة المتبرع تسمح فيتم إخضاعه للعملية».

    علاج مجاني

وعرج الدكتور يوسف المسلماني على الامتيازات التي يحصل عليها المتبرع بالأعضاء في الدولة مجملاً إياها في أن المتبرع بالأعضاء له الأولوية في قائمة التبرع بالأعضاء في حال إصابته بفشل بأي من أعضائه واحتياجه لزراعة، كما أن للمتبرع مجانية العلاج في حال إصابته بأي مرض، وحسب القانون القطري لا يقبل تبرع الشخص إلا بعد اجتيازه سلسلة من الفحوصات للتأكد من مدى جاهزيته للخضوع لهذه العملية، كما أن المتبرع يمنح ميدالية الإيثار وإن كان المتبرع متوفى فتمنح أسرته الميدالية كتكريم معنوي.

   التحديات

وأشار الدكتور يوسف المسلماني خلال حديثه إلى التحديات التي تواجه برنامج التبرع بالاعضاء والمتمثلة في رفض بعض الأسر تنفيذ وصية المتوفى دماغيا في حادث أو جلطة والمتعلقة بالتبرع بأعضائه لاسيما وهم تحت تأثير الصدمة لذا ولتقدير الحالة العاطفية للأسرة لا يتم تنفيذ الوصية، ومن بين التحديات أيضا هو عدم استقرار الأسرة على تنفيذ وصية المتبرع فإن وقع خلاف يتم العدول عن تنفيذ الوصية أيضا، ويعد من بين الإشكاليات والتحديات وعادة ما تقع عند المتبرعين الأحياء عند رفض الأم أو الاب إجراء العملية في حال كان المتبرع أحد أبنائهما لخشيتهما على أن يقع على الأبناء خطر، أما من حيث التحديات الفنية فالتطور والتقدم الطبي سهلا إجراء الجراحات باستخدام المنظار والمتبرع يستطيع أن يغادر في يوم إجراء العملية.

   الجانب الشرعي

أما من حيث الجانب الشرعي فبدوره أكد الدكتور محمد الكبيسي أنه لا يحق لأهل المتوفى رفض تنفيذ توصيته بالتبرع، من منطلق أن جسد المتوفى ليس ملكا لذويه، كما أنه ليس لهم الحق في حجب وصية المتوفى بالأصل، فالوصية هي وصية خير ووصية الخير على أولياء المتوفى تنفيذها، لكن في حال وقوع الخلافات لابد من إحالة الأمر للجهات القانونية على ألا يجبر ذووه على تنفيذ التوصية.

وفي حال التبرع من مسلم لغير مسلم، أوضح الدكتور محمد الكبيسي قائلا «إن لا بأس لكن على أن يكون المتبرع له غير المسلم ليس معاديا للإسلام والمسلمين وألا يكون مصدر ضرر، واحترام الإنسان كإنسان ولكن المهم أن تكون الروح نافعة للبشر وليست معادية».

اقرأ أيضاً

جامعة قطر تشجع الطلبة وهيئة التدريس للتبرع بالأعضاء

ارتفاع السجل الوطني للمتبرعين بالأعضاء إلى 43 ألف

الأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية متوقعة على الساحل وفي عرض البحر

أخبار ذات صلة

غزة.. هل القصف استثناء؟

«الرعاية الأولية»: 600 ألف زيارة للمراكز الصحية خلال أبريل