محليات

477

ويلتون: "أصحاب العمل" تعرِض مساهمتها بنشر تقارير العمالة في قطر

أكد السيد برنت هارولد ويلتون الأمين العام لمنظمة أصحاب العمل الدولية بجنيف، استعداد المنظمة للتعاون مع دولة قطر في عرض الصور الإيجابية والتقارير المتعلقة بالأنشطة الاجتماعية للشركات، فيما يخص الحفاظ على حقوق العمال، في مختلف ارجاء العالم، وذلك لدحض الادعاءات التي تنشرها بعض وسائل الاعلام العالمية حول اوضاع العمالة في قطر، لافتا الى أنه اطلع شخصياً على الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر في مجال حقوق العمال.

وقال: إن وضع العمال في قطر سليم ويجب نقل هذه الصورة الى العالم. وأشار ويلتون في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع المهندس ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر في مقر الغرفة أمس، الى اهمية ان تقوم الغرفة بوصفها عضواً في المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال، بفتح قنوات اتصال مع العالم الخارجي وعرض الصور الإيجابية، والتقارير المتعلقة بحقوق العمال، معربا عن استعداد المنظمة لمساعدة الغرفة على القيام بذلك، ونشر هذه التقارير والصور الإيجابية على موقعها الإلكتروني، بل والعمل على إيصال هذه الصورة الإيجابية للعالم الخارجي، وتظهر الحقيقة التي تؤكد التزام قطر بحقوق العمال.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين غرفة تجارة وصناعة قطر ومنظمة أصحاب العمل الدولية، لاسيما التعاون الخاص بأوضاع العمال في الدولة، الى جانب استعراض أوجه المساعدة التي يمكن للمنظمة أن تقدمها وتستفيد منها غرفة قطر، خاصة في مجال حقوق العمال، إلى جانب الجهود التي تبذلها دولة قطر متمثلة في الحكومة والقطاعين العام والخاص للنهوض بهذا المجال.

وقال برنت هارولد ويلتون الأمين العام لمنظمة أصحاب العمل الدولية بجنيف، خلال الاجتماع: إن التقارير الخارجية تظهر فقط الجانب الآخر من قصة حقوق العمال في قطر، ولذا يجب على الدولة أن تواجه ذلك بإرسال قصتها للعالم الخارجي بأسرع وقت ممكن، وذلك عن طريق نشر التقارير والمعلومات عن الأمثلة الجيدة الموجودة بقطر وهي كثيرة بالفعل، وذلك بالتعاون مع المنظمة التي ستقوم بدورها بنشر هذه المعلومات والتقارير لكي يطلع عليها العالم الخارجي والجميع. واكد اهمية اهتمام الجانب القطري بالاطلاع على التقارير الإعلامية الخارجية، خاصة السلبية منها بخصوص العمال، حتى يكون على دراية بما يدور بالخارج، ويتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لنقل الصورة الإيجابية لمسألة حقوق العمال بقطر.

وقال: إن ما رآه خلال زيارته بأمس إلى مشروع مدينة بروة البراحة بالمنطقة الصناعية، يضع دولة قطر على قائمة مصاف الدول التي تحافظ على حقوق العمال، مطالباً بإنشاء المزيد من هذه المنشآت، خاصة أن قطر دولة طموح، وتسعى إلى تحقيق الأفضل، ولكي تتمكن من الحفاظ على السير في هذا الدرب، فيجب أن نرى الكثير من هذه الإنشاءات في المستقبل القريب، حتى تؤكد للعالم أنها تحافظ على أعلى معايير حقوق العمال، مضيفاً: إن دولة قطر تستقطب عدداً كبيراً جداً من العمالة، وهو شيء ضخم جداً ويواجه تحديات كبيرة جداً، ولذا يجب على دولة قطر العمل على إظهار الاهتمام بالعمال وبحقوقهم.

ومن جهته كشف المهندس ناصر المير عن انضمام غرفة قطر إلى منظمة أصحاب العمل الدولية في جنيف، منذ الشهر الماضي، وقال في تصريحات صحفية: إن هذا يعتبر أحد التحولات الجديدة للغرفة التي تسعى دائما إلى تطوير منظومتها العالمية، فبانضمامها إلى المنظمة تستطيع الغرفة الاستفادة من خبرات 150 غرفة من الأعضاء بالمنظمة، وما تقوم به هذه الغرف وكيفية تطبيق القوانين العالمية المتعلقة بالعمل والعمال، إلى جانب عقد دورات وندوات مع منظمة أصحاب الأعمال، ودعوة الخبراء للاستفادة من كيفية التطور مع القوانين العالمية الصادرة بخصوص العمل والعمال والتجارة العالمية، وغيرها. وأوضح أن زيارة الأمين العام لمنظمة أصحاب العمل الدولية بجنيف للغرفة، كانت مفيدة جداً، حيث تم شرح كافة الخدمات التي تقوم بها الغرفة إلى الأمين العام، وما تحتاج إليه من المنظمة، والذي سيقوم بدوره بإيصال هذه المعلومات إلى المنظمة ومعاونة الغرفة على إقامة قنوات اتصال مشتركة مع الغرف المشاركة في المنظمة.

وعرض المير جملة من المواضيع المتعلقة بقضايا العمال بدولة قطر، منها اختلاف الثقافات واللغات بين العمالة الوافدة إلى الدولة، منوها إلى ضرورة تعاون الدول المصدرة للعمالة مع دولة قطر، بحيث تزود عمالتها باللغة والثقافة اللازمة للتعامل، بالدولة بما يضمن الحفاظ على حقوقهم.

جدير بالذكر أن منظمة أصحاب الأعمال الدولية، هي أكبر شبكة تمثل القطاع الخاص في العالم، تضم في عضويتها أكثر من 150 اتحاداً لأصحاب الأعمال في 143 بلداً، وتعتبر المنظمة هي الصوت المعترف به في مجال الأعمال، خاصة فيما يخص النقاشات السياسية والاجتماعية بشأن حقوق العمال، التي تجري في منظمة العمل الدولية، وذلك عبر أنظمة الأمم المتحدة متعددة الأطراف، ودول مجموعة العشرين (G20) وغيرها. وتسعى المنظمة للتأثير على بيئة ممارسة الأعمال وذلك عن طريق المطالبة بإرساء أطر تنظيمية على المستوى الدولي، تساعد على تنظيم المشاريع وتنمية القطاع الخاص، بما يضمن خلق فرص عمل مستدامة.