محليات

437

تأجيل قضية إنفجار معمل بجامعة أجنبية إلى 24 مايو

أجلت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات قضية إنفجار جهاز فصل البترول عن الغاز بجامعة أجنبية إلى 24 مايو المقبل، لاستدعاء بقية شهود الواقعة لسماع أقوالهم.

ترأس الجلسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة.

واستمعت المحكمة إلى شهادة الشهود، وقدم الشاهد الأول ويعمل مهندس بترول ومنسقاً للمختبر الفني شهادته: انه يعمل بالمختبرات التابعة للجامعة، ويوم الحادث سمع دوياّ عاليا فتخيل أنه من منطقة أسفل الكلية مخصصة لتحميل وتنزيل المعدات، وعندما خرج من مكتبه شاهد أناسا يصرخون ويركضون.

قال: ذهبت إلى المختبر ونظرت من زجاج النافذة فشاهدت ماءً يتناثر من السقف.. وقطع زجاج مكسورة تنتشر في المكان.. وكان المجني عليه ملقى على الأرض وان قدميه باتجاه باب المختبر.. ففتحت الباب بكرت ممغنط ودخلت المكان مع زميلي الذي يعمل في خدمة الأمن والسلامة بالجامعة.. وعندما اقتربت منه.. قال لي زميلي (اطلع اطلع) ثم جاءت الشرطة.

وقال: لم أعرف وقتها مصدر الزجاج المكسور.. وكان المجني عليه بمفرده في المكان، وبعدها علمت أنّ جهاز الفصل بين الغاز والبترول انفجر وتناثر زجاجه في كل مكان.

وأضاف أنّ وقت الانفجار كان بعد 12 ظهراً.. وهذا مختبر جديد في الدور الثالث ولم يسبق استخدامه بعد.

وأفاد الشاهد الثاني ويعمل بروفسيورا في قسم الهندسة بالجامعة محل الواقعة: كنت في مكتب عميد الكلية.. ووقت الانفجار سمعت صوت جرس إنذار.. فخلته يخص الحريق، وعندما خرجت من المكتب.. رأيت أناسا يصرخون ويركضون.. فتوجهت إلى المختبر لأرى ماذا حدث؟

وذكر لي أحد زملائي أنّ انفجاراً وقع بالمعمل، وأعمل مشرفاً لبرنامج الهندسة البترولية، ودخلت المعمل فوجدت مرشات السقف تصوب المياه في كل مكان، ووجدت قطعاً بلاستيكية متناثرة.. وعلمت أنّ المنسق أصيب وأن الجهاز انكسر.

وأفاد بانّ الضحية يعمل منسقاً للمختبر، وكان مكتبه بداخل المعمل.

وأضاف أنّ الجهاز يعنى بفصل البترول عن الغاز، وقد تمت تجربته قبل يومين من الواقعة، وفي تلك الأثناء.. ورد على بريدي الإلكتروني خطاب من عميد الكلية بعدم اختبار الجهاز وأنّ تعديلاً سيكون في وحدات القياس لاحقاً.. وانه علم أيضاً من خلال الرسالة الإلكترونية أنّ هناك محاولات تسريب سابقة، وتمّ حلها بعد عدة لتفادي التسريب مرة أخرى، موضحاً انّ الجهاز لا يعمل إلا ضمن منظومة اكتمال المعمل بتجهيزاته ولا يمكن تشغيل الجهاز بدون إكمال تمديدات المختبر.

وورد في شهادته أنه علم من البريد الإلكتروني مضمون الخطاب الوارد من الشركة المعنية بتركيب الجهاز، وانه لم تركب الأنابيب والمضخات حتى الآن إلا بعد تسليم المبلغ المتبقي من التعاقد، مضيفاً أنّ عميد الكلية وعد بتسديد قيمة التعاقد بعد اكتمال المعمل تماماً.

وقال إنني لا أعلم فنياً سبب الانفجار، أو الظروف المحيطة به، ولكن هذا الجهاز عبارة عن جهاز محاكاة لفصل النفط عن الغاز.

وأوضح أنّ مهمة المجني عليه متابعة التركيب على الجهاز فقط، ولكن غير مسموح له بعمل أية اختبارات عليه.

وأوضح الشاهد الثالث ويعمل في قسم قريب من المعمل، أنّ المرشات عبارة عن تقنية تمر بشبكة من الأنابيب والتمديدات في سقف المعمل، وهي تعمل في حال حدوث حريق أو دخان أو إحساس بحرارة أو تنبعث منها المياه إذا ارتطم بها شيء، وتسمى مرشات لمكافحة الحرائق.

وفي شهادة مدير الكلية أفاد بانه أرسل بريداً إلكترونياً لمديري الأقسام والمختبر بمن فيهم المجني عليه ومدير الشركة المنفذة، وكان ذلك قبل يومين من حدوث الواقعة، وتنص بعدم تشغيل الجهاز إلا بعد اكمال تجهيزات المعمل.

ووعدت بأنني كإدارة للكلية سأسدد بقية المبلغ المتفق عليه مع الشركة المنفذة بشرطة جاهزية المختبر.

وفي شهادة الطبيب الشرعي، قال: قمت بتشريح الجثة، وتبين وفاته نتيجة إصابته بجروح تهتكية بالرأس والوجه والرقبة وتمزق في أنسجة العنق مع تحبس للأجسام الغريبة.

إلى هنا اجلت المحكمة القضية لجلسة لاحقة للاستماع لبقية الشهود.