عربي ودولي

380

مؤتمر "الأمن المائي والغذائي" يدعو للتضامن العربي

أكد المشاركون في المسار الثاني المتعلق بالأمن المائي والغذائي لجلسات المؤتمر العربي الثاني للمياه الذي تستضيفه دولة قطر، والذي تنظمه كل من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) والمجلس الوزاري العربي للمياه بجامعة الدول العربية، على أهمية علاقات التداخل والترابط بين عناصر الطاقة والمياه والأمن الغذائي في المنطقة العربية، داعين إلى عدم الفصل بين هذه العناصر في إستراتيجيات التنمية المستدامة.

وفي هذا الاطار، أكد السيد وليد الزباري رئيس جامعة الخليج العربي بالبحرين في الجزء الأول من الجلسة الصباحية للمؤتمر والتي ترأسها دكتور حازم القبلاوي أستاذ الكيمياء بجامعة قطر على ضرورة أن تتم إدارة موارد الطاقة والمياه وعلاقتها بالأمن الغذائي بشكل متداخل ومترابط، واعتبار هذا التداخل عنصر رئيسي في معالجة التحديات التي تواجهها من أولوية الأولويات في المنطقة العربية.

وقال: "إن المنطقة العربية تعتبر من أكثر مناطق العالم جفافاً وندرة للمياه في العالم وهذا التحدي يزداد حدة مع ارتفاع نسب الحرارة والنمو الديمغرافي الذي يزيد من ارتفاع الطلب على المياه والغذاء وبالتالي الزيادة على مصادر الطاقة المستخدمة في انتاج المياه في المنطقة".

ولفت الزباري إلى أن بعض المشاكل السياسية المرتبطة بمصادر المياه الخارجية والتغيرات المناخية التي تتعرض لها المنطقة والتي تعد الأخطر دولياً، تعقد من وضعية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحقيق أهدافها التنموية، داعياً إلى اعتماد مقاربة متداخلة في التعامل مع قضية الماء والطاقة والأمن الغذائي (nexus approach) وجعلها أولوية الأولويات في الإستراتيجيات العربية، مضيفاً أن "ترابط المياه والطاقة والأمن الغذائي يعتبر أكثر ترابطا في العالم العربي من أية منطقة اخرى في العالم".

وقال أن نحو 30 % من الطلب العالمي على الطاقة يوجه لتحقيق الأمن الغذائي، لذلك وجب تناول الموضوع بشكل متكامل مع باقي القطاعات حتى لا نسقط في الادارة السيئة للموارد.

إلى جانب ذلك، أشار زيباري في تحليل لعمق التحديات التي تواجها المنطقة إلى التوجه الكبير لمختلف دول العربية إلى تحلية المياه بما فيها الدولة التي لديها طفرة، مشيراً إلى أن تكاليف تحلية المياه تبلغ نحو 4 مليار دولار منها 2.5 موجهة للطاقة.

ودعا رئيس جامعة الخليج العربي إلى ترشيد استهلاك المياه في قطاع الزراعة في المنطقة، حيث ترتفع هذه النسبة في بعض الدول إلى 90 % في الدول العربية الزراعية، في حين تنخفض معدلاتها إلى حدود 83% في دول التعاون الخليجي.

وفي معرض حديثه عن الحلول التي يمكن اعتمادها شدّد "زيباري" على أهمية استعمال التكنولوجيات الحديثة من أجل الوصول إلى مصادر مياه جديدة والاعتماد على مصادر طاقة أخرى على غرار الطاقة الشمسية.

بدوره قدم ممثل وزارة الزراعة العراقي، الباحث ثامر يحي الشبلي، ورقة عمل تعلقت بتأثير الري الناقص في استهلاك المائي ونمو المحاصيل، والذي أبرز فيها عن طريق مقاربات علمية وتجارب ميدانية ارتفاع حجم محاصيل نبتة البطاطا انطلاقاً من استخدام تقنية الري الناقص، حيث سجلت انتاجية الهكتار الواحد ارتفاعاً مقارنة بانتاجية تقنية الري الكامل.

على صعيد آخر قدم المهندس عباس كلبونة رئيس التخطيط بمديرية المياه الأردنية لمحة عن تبني خطط وحماية مصادر المياه في الأردن من خلال نموذج عملي لنبع وادي السير بالعاصمة عمان والذي أكد فيه على معضلة المياه في الأردن وأهمية إدارتها بشكل رشيد وآمن.

وأكد "كلبونة" أن مصادر المياه محدودة جداً في الأردن والمحافظه عليها من التلوث ضرورة لضمان وصول مياه آمنة ونظيفة تحافظ على صحة الإنسان الذي تعتبر الهدف الاستراتيجي للخطط التنموية وذلك من خلال تفعيل القوانين للحفاظ على سلامة ونوعية المياه.

ورأى أن "من الأمور المهمة جداً، إضافة إلى التوعية والمفترض أن تكون مترافقة مع برامج الحد من الإستهلاك، تطبيق اشتراطات الحماية على جميع مصادر المياه واستكمال تنفيذ خطط سلامة المياه على مختلف أنظمة المياه ابتداءً من الحوض التجميعي إلى الحنفية والذي سوف يساهم وبشكل أساسي في المحافظة على صحة الإنسان والتي تعتبر هي الأساس لدينا".