عربي ودولي

266

مصر: مراكز الاقتراع تغلق أبوابها وبدء الفرز

أغلقت مراكز اقتراع انتخابات الرئاسة المصرية، مساء اليوم الأربعاء، بعد تمديدها يوما ثالثا لرفع نسبة المشاركة، التي جاءت اقل من المتوقع، في وقت يريد وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، تأييدا كاسحا يمنحه شرعية لا مجال للمنازعة فيها.

ومن شبه المؤكد فوز السيسي الذي أطاح بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، لكن التحدي الرئيسي يكمن في نسبة المشاركة التي تريدها الدولة أكبر من نسبة المشاركة في الانتخابات التي فاز بها الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في 2012.

ومددت لجنة الانتخابات التصويت يوما إضافيا لمنح أكبر فرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم بعد تقارير عن تدني نسبة المشاركة التي كانت الرهان الرئيسي للسيسي.

وقال هشام هيلر الباحث بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن: "على مستوى وطني، الدولة دفعت بان خارطة الطريق، التي أعلنها الجيش في أعقاب الإطاحة بمرسي، مدعومة من أغلبية الشعب المصري"، مشيرا إلى خطة الحكومة لإعادة مصر لحكم رئيس منتخب.

وأضاف هيلر أن الإقبال الضعيف "سيجعل الموقف الدولي لمصر صعبا".

وأثار قرار تمديد الاقتراع ليوم إضافي انتقادات منظمات تراقب الانتخابات وأخرى حقوقية.

وانتقدت بعثة مراقبة منظمة "الديموقراطية الدولية" والتي نشرت 86 مراقبا في الانتخابات قرار تمديد التصويت ليوم إضافي معتبرة أنه "يثير شكوك حول استقلال لجنة الانتخابات وحياد الحكومة ونزاهة عملية الانتخابات في مصر"، ومشيرة إلى أن بعثتها في مصر لم ترصد أية معوقات تستدعي تمديد الاقتراع.

وقال رئيسها إيريك بيورنلوند إن "قرارا مثل تمديد الاقتراع ليوم إضافي يجب فقط أن يتخذ في ظروف استثنائية".

من جانبها، ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الانتخابات تأتي وسط حالة من "القمع السياسي" وأن "استكمال المرحلة الثانية من خارطة الطريق فشل في إعطاء أية دلالات على توطيد الديموقراطية".

وقالت حركة 6 ابريل أبرز الحركات المعارضة لنظام مبارك والتي جرى حظر أنشطتها قبل شهر، في مؤتمر صحفي في القاهرة، إن "قرار مد الانتخابات ليوم ثالث دون مبرر ما هو إلا حلقة جديدة من حلقات العملية الانتخابية غير الديموقراطية التي بدأت بدعم حزب الجيش المصري لمرشح الثورة المضادة".