رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

1612

مواطنون لـ"الشرق": ترحيب واسع بخفض رسوم خدمات التجارة والصناعة

28 يونيو 2024 , 08:12ص
alsharq
مبنى وزارة التجارة والصناعة
سيد محمد

رحب رجال أعمال ومستثمرون بقرار وزارة التجارة والصناعة تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90% لبعض الرسوم، وتوقعوا في تصريحات لـ «الشرق» أن يؤثر القرار بشكل إيجابي على الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية وترخيص المحال التجارية، حيث تم تحديد رسوم إصدار السجل التجاري الجديدة بـ 500 ريال قطري فقط، ورسوم إصدار الرخص التجارية بـ 500 ريال قطري أيضاً، مما سيشجع ويدعم بدء المشاريع والأعمال التجارية الجديدة في الدولة. وثمن رجال الأعمال ورواد الأعمال القرار قائلين إنه سيسهم فيتحقيق الأهداف الحكومية الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار.

 

عبدالله سلطان العلي: يطور بيئة الأعمال ويحفز المستثمرين

قال رجل الأعمال السيد عبدالله سلطان العلي إن القرار الذي أصدره سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، جاء في وقته لدعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية، وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، ولتحفيز القطاع الخاص الذي عانى خلال الفترة الأخيرة من بعض التراكمات جعلت بعض المستثمرين يفكر في التوقف عن الاستمرار في بعض الأعمال.

واضاف السيد عبدالله العلي إن هذا القرار الذي يعكس الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وتوجيهاته للحكومة بالتخفيف على المواطنين وتشجيع القطاع الخاص، يؤكد العناية التي يوليها سموه للمواطنين وحرصه على بناء قاعدة اقتصادية تحقق الأهداف الكبرى التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال الخطط والاستراتيجيات التنموية التي تنفذها الدولة.

وثمن السيد العلي هذا القرار وقال إنه يعكس حرص الحكومة على الارتقاء ببيئة الاستثمار، والتخفيف على المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود حتى يكونوا شركاء في مشاريع التنمية الوطنية، قائلا إن هذا القرار سينعكس إيجابا على رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيدفع بيئة الاستثمار ويعيد الحركة والحيوية إلى السوق، كما سيسهم في تحفيز وإطلاق مشاريع جديدة ومتنوعة مستفيدة من الطفرة الاقتصادية والنمو الذي تشهده مشاريع الدولة بالقطاعات المختلفة.

علي بوهندي: يعزز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة

رحب رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، بقرار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90 % لبعض الرسوم، وقال إن القرار سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للأفراد والشركات ودعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية، وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار.

وأضاف السيد علي بوهندي أن قرار تخفيض رسوم الخدمات سيدعم المشاريع الوطنية ورواد الأعمال من الأفراد والشركات، وسيسهم بشكل كبير في حصول المستثمرين على خدمات نوعية برسوم مخفضة، وسيعزز القدرة التنافسية للأفراد والشركات، ودعم المشاريع الجديدة وتشجيع المستثمرين للتوسع في أعمالهم وابتكار مشاريع متنوعة، الشباب في حاجة لها اليوم لتوسيع القاعدة الاستثمارية في البلاد والحد من المشاريع المكررة وغير المجدية اقتصاديا نظرا لاكتظاظ السوق بها. وقال السيد علي أحمد بوهندي إن خفض الرسوم الحكومية سينعكس بآثار إيجابية واضحة سواء على مجتمع الاعمال أو بيئة العيش بشكل عام، فخفض الرسوم على اصحاب الاعمال، سواء في مراحل التأسيس أو توسعات الأعمال من شأنه أن يرسي تنافسية عالية لبيئة الأعمال المحلية في وقت تبحث فيه رؤوس الأموال الأجنبية عن بيئة جاذبة ومستقرة لبدء أنشطتها بعيدا عن التوترات الدولية، وفي ظل تشريعات مرنة ورؤية طويلة لدعم المستثمرين وتلبية احتياجات نمو المشاريع، ولاسيما في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل فيها الرسوم حصة كبيرة من كلفة المشاريع.

صالح العذبة: تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية

وفي حديث لـ الشرق قال السيد صالح حمد العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، إن قرار تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة يشكل دعما مهما للقطاع الصناعي ويعكس جهود الدولة نحو توفير متطلبات بيئة الأعمال المحلية المتطلعة لخفض العبء المالي وكلفة ممارسة الأعمال، ولاسيما أن مبادرات خفض الرسوم كانت مطلبا ملحا لجذب رواد الأعمال وتحفيز بيئة الأعمال.

وقال العذبة إن القرار سيعزز تنافسية الصناعات الوطنية من خلال فرص جديدة لتأسيس الشركات والمصانع، حيث يؤكد القرار التوجه الحكومي نحو تحفيز قيام وتأسيس الشركات، والذي قامت بتنفيذه وصياغته وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة ذات العلاقة، مشيرا إلى أن هذه التخفيضات ستعمل على تسهيل استكمال الإجراءات الرسمية لتأسيس الشركات بأقل التكاليف، لتكون الأقل بين مثيلاتها في منطقة الخليج.

وعن التأثير المتوقع للقرار أوضح العذبة أنه سيسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف جزء من التكاليف المتمثلة في تكاليف ومصاريف التأسيس، والتراخيص، ونحوها من الإجراءات التي شملها القرار والتي بلغ التخفيض ببعضها 90 %.

علي الدرويش: تحفيز النشاط التجاري وزيادة الشركات الناشئة

وفي حديث لـ الشرق أكد رائد الأعمال السيد علي محمد الدرويش أهمية قرار تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة لما لذلك من أثر إيجابي سيسهم في تقليل الكلفة التي كانت تؤثر على مشاريع رواد الأعمال وتدفع بعضهم للتخلي عن بعض المشاريع خاصة من واجه مشكلات في التمويل أو استمرارية المشروع. وقال إن هذا التخفيض يدعم استمرارية الأعمال ويجعل القطاعات الإنتاجية أكثر جذبا واستقطابا لرواد الأعمال مما يعزز ويحفز النمو الاقتصادي المستدام والتنويع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، وذلك سعياً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وتوقع الدرويش أن يكون لتخفيض رسوم السجلات التجارية تأثير إيجابي على كل من الاقتصاد والتجارة، وذلك من خلال تحفيز النشاط التجاري عبر زيادة عدد الشركات الجديدة، حيث تصبح التكلفة الأولية لبدء النشاط التجاري أقل، مما يشجع رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم. كما يعمل على تنوع في قطاعات الأعمال، مما يثري المنافسة ويحفز الابتكار.

وأشار الدرويش إلى أن القرار سيساهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المجالات ذات الصلة باستثمارات رواد الأعمال في قطاعات الضيافة والتجارة والتي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد، وتلعب دورا هاما في خلق فرص العمل، حيث يعمل القرار على التخفيف من أعبائها المالية ويمنحها فرصا أكبر ويساعدها على النمو والتوسع.

وأوضح أن تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص سيساهم في جذب الاستثمارات وذلك استمرارا لرؤية القيادة الرشيدة في تشجيع هذا القطاع وتحفيزه على مزيد من العطاء في خدمة الاقتصاد الوطني مما يساعد في التنويع الاقتصادي ومشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة ويزيد من مكانة المنتج الوطني، والذي سيعزز بدوره مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية جاذبة.

مساحة إعلانية