تقارير وحوارات

374

ترحيب دولي بالانتخابات التونسية

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تونس بإجراء الانتخابات البرلمانية وقال "إنها خطوة حاسمة من أجل مستقبل البلاد".

وقال في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت إن الانتخابات التي أجريت الأحد تشكل "حجر زاوية في عملية التحول الديمقراطي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

كما هنأت كندا على لسان وزير خارجيتها جون بيرد الشعب التونسي بإجراء الانتخابات. وقال بيرد إن التونسيين مارسوا حقهم الديمقراطي في انتخابات حرة ونزيهة.

وأسفرت الانتخابات عن تقدم حزب نداء تونس العلماني التوجه وحصوله على حوالي 80 مقعدا من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ عددها 217 مقعدا، فيما اعتبر تحولا كبيرا في المشهد السياسي التونسي الذي كان يهيمن عليه حركة النهضة الإسلامية.

وأقرت حركة النهضة بهزيمتها أمام نداء تونس في الانتخابات البرلمانية التي يراها كثير من التونسيين حجر الزاوية في انتقال البلاد إلى النظام الديمقراطي.

وقال المتحدث باسم النهضة زياد العذاري: "لدينا تقديرات ليست نهائية تفيد بأن حزب نداء تونس متقدم بحوالي عشرة مقاعد".

واستطرد موضحا: "حصلنا على حوالي 70 مقعدا وحصلوا (نداء تونس) على حوالي 80" من إجمالي 217 مقعدا في البرلمان التونسي، ولفت العذاري إلى أن هذه التقديرات تعتمد على بيانات قدمها مراقبون تابعون لحركة النهضة في مراكز الاقتراع "لكنها ليست نهائية".

وكان رئيس نداء تونس الباجي قائد السبسي قد أشار مساء الأحد إلى أن ثمة "مؤشرات إيجابية" على أن حزبه متقدم في الانتخابات.

وما زالت عملية فرز الأصوات مستمرة. وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي مساء الاثنين أن "نسبة تجميع النتائج تجاوزت 52 في المدينة" وأوضح إن النتائج المعلنة جزئية وليست أولية.

"حكومة ائتلافية"

وقال الباجي قائد السبسي، إن حزبه منفتح على التحالف مع أحزاب مختلفة، ولن يستثني حركة النهضة.

وتشير تقديرات إلى أن حوالي 60% ممن لهم حق التصويت شاركوا في الانتخابات التي أجريت الأحد.

وقال لطفي زيتون، القيادي في حركة النهضة: "نقبل نتيجة الانتخابات، ونهنئ حزب نداء تونس الفائز"، ودعا زيتون إلى تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بمشاركة النهضة.

وكانت المشاكل الاقتصادية والوضع الأمني على رأس أولويات برامج المرشحين الانتخابية.

وظلت حركة النهضة تتزعم حكومة ائتلافية منذ تصدرها انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 عقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.

لكن الحركة أجبرت في مطلع العام الحالي على القبول بتولي حكومة تصريف أعمال إدارة شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة.

وتتمتع تونس بوضع أفضل من جيرانها الذين أطاحوا أيضا بحكام أمضوا في السلطة فترة طويلة خلال انتفاضات عام 2011. وقد تجنبت إلى حد كبير الفوضى التي عانت منها دول مجاورة.