عربي ودولي

400

"علماء المسلمين": "قانون الحشد" امتداد لمنظومة الحرس الثوري الإيراني

أكّدت "هيئة علماء المسلمين" في العراق أن "قانون هيئة الحشد الشعبي، الذي أقرّه مجلس النواب الحالي، قانون خطير من حيث المضمون والشكل وطريقة الإقرار، ويفتح بابًا جديدًا من أبواب الشر الكثيرة المشرعة على العراق وأهله والمنطقة". وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، "أن هذا القانون لم يأت بجديد من حيث واقع ما يقوم به الحشد من استهداف للعراق والعراقيين بذريعة محاربة الإرهاب، وإيغاله في اتباع السياسات الطائفية الحاقدة وانتهاج الطرق الاستئصالية، وانتهاكاته لحقوق الإنسان الموثقة محليًا ودوليًا".

وأشارت الهيئة إلى أن "هذا القانون هو استنساخ فجّ لتجربة إيرانية سيئة الصيت، وامتداد لمنظومة الحرس الثوري، وأداة حكومية مكملة لمهامها الطائفية العابرة للحدود".

وسجلت الهيئة في هذا الصدد، نقاطًا ومخاطر سياسية وقانونية وعسكرية وإنسانية، جاء في مقدمتها أن الأسباب الموجبة لهذا القانون نصت على أنه شُرع "تكريمًا لكل من تطوع من مختلف أبناء الشعب العراقي دفاعًا عن العراق.. وكل من يعادي العراق ونظامه الجديد والذين كان لهم الفضل في رد المؤامرات المختلفة".

وبينت أن "هذا النص يدل على أن القانون قد سُنّ ليتعامل مع واقع الحشد كما هو الآن، وليس واقع الحاجة الوطنية كما زعم مقروه، لاسيَّما وأنه مجرد تكريم لميليشيات الحشد".

واعتبرت الهيئة أن "هذا القانون هو إنشاء تكوين رديف تطغى عليه الطائفية بشكل مطلق"، وكل ما يزعم من تكريم وغيره سيكون مجرد غطاء لتمرير صفة غير حقيقية عن طبيعة الحشد الطائفية".

وقالت هيئة علماء المسلمين: "إن التصويت على القانون أطاح بمبدأ التوافق السياسي الذي تعارفوا عليه في تشريع القوانين واتخاذ القرارات بين مكونات العملية السياسية".

وخلص بيان الهيئة إلى أن "الحشد أصبح بفضل هذا القانون تكوينًا عسكريًا عقائديًا يتمتع باستقلال تام عن القوات المسلحة، ويستفيد من كل إمكانات الدولة التسليحية وبقية أنواع الدعم المادي ليتحوّل إلى أداة ضاربة باسم القانون وبذريعة محاربة الإرهاب، وتسخير أغلب موارد البلد لهذا التكوين، وترك غالبية الشعب العراقي يعاني من الفقر والمرض وسوء الخدمات".